فاطمه بداغی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا در حال حاضر میزان شکایات مردمی نسبت به دستگاه اجرایی کشورکاهش یافته است یا نه؟ اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی که وجود دارد هم اکنون شاهد کاهش میزان شکایات مردم از دستگاههای اجرایی کشور هستیم ضمن اینکه با سازوکارهایی که در خود قوه مجریه از چند سال گذشته اتخاذ شده است آمار رسمی، کاهش معنی دار این پرونده ها را اعلام می کند.
وی با بیان اینکه بخشی از پرونده هایی را که به دعاوی دولت علیه دولت مربوط می شده است را به شدت کاهش داده ایم، گفت: در مورد بحث هایی که مربوط به دیوان محاسبات می شود نیز پرونده های قضایی که در این مورد تشکیل شده، کاهش چشمگیری داشته است.
معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: همچنین با دیوان عدالت در حال انجام هماهنگی هایی هستیم تا پرونده ها در آن حوزه هم کاهش پیدا کند.
برنامه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاون حقوقی رئیس جمهوردر بخش دیگری ازاین گفتگو در جواب این پرسش که با توجه به اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ازمعاونت پارلمانی منفک شده است، شما درحال حاضرچه برنامه هایی را در سال جاری دراین معاونت درنظر گرفته اید، نیز اظهار داشت: بحث جدا شدن معاونت حقوقی از معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مفهومش این است که هردوی این معاونتها برای تعامل با دستگاههایی که خارج از نهاد ریاست جمهوری هستند وهمچنین به اهداف هرکدام از این معاونتها نزدیک تر هستند جدی تر و فعالانه تر عمل شود.
وی افزود: بنا براین است که ما درارتباط با حوزه قضائی که بیشتر به معاونت حقوقی دولت مربوط می شود کارها را فعالانه تر دنبال کنیم و به این ترتیب معاونت امور پارلمانی ریاست جمهوری نیز هماهنگی های بیشتری را با مجلس دنبال نماید، این هدف کلان در این دو معاونت است اما در عین حال معتقدیم که باید همه ما یکپارچه عمل کنیم.
*پروژه های معاونت حقوقی با توجه به تحقیقات قرآنی و فرهنگی در کشور کلید خواهد خورد
معاون حقوقی رئیس جمهوربا بیان اینکه پروژه های تخصصی مهمی را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تعریف کرده ایم، گفت: پروژه های تحقیقاتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قطعا با توجه به تحقیقات قرآنی و فرهنگی کشور کلید خواهد خورد.
وی با ابراز امیدواری از اینکه امسال در بحث تنقیح قوانین و مقررات بتوانیم گامهای بلندی را برداریم، عنوان کرد: با همتی که در دستگاه های اجرایی کشوروجود دارد بزودی در موضوع تنقیح قوانین نیز به روز خواهیم شد.
بداغی در ادامه با اعلام اینکه در نشست بعدی معاونت حقوقی دولت، مشارکت جدی تر دستگاهها را درمورد مستند سازی اموال دولتی دنبال خواهیم کرد، گفت: امیدواریم که بتوانیم در حفاظت از اموال دولتی موفقیت های جدی تری را در آینده بدست بیاوریم.
*معاونت حقوقی ایرادات قانونی لوایح ومصوبات دولت را برطرف می کند
وی در ادامه با اشاره به موضوع مهم دیگری که در معاونت امور حقوقی دولت مورد پیگیری جدی قرار گرفته است، عنوان کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچون گذشته بحث نظریات حقوقی دقیقی را در ارتباط با تنظیم پیش نویس لوایح و آئین نامه ها و مصوبات هیئت وزیران و رفع ایرادات قانونی دنبال خواهد کرد.
همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در تکمیل پرونده ریگی
بداغی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به اینکه اخیرا دادستان کل کشور خبر از جمع آوری مدارک و اسنادی دال بر حمایت و پشتیبانی های کشورهای بیگانه از گروهک تروریستی ریگی داده است تا علیه این کشورهای متخاصم اقامه دعوا نماید، آیا این موضوع هم اکنون در معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری می شود یا نه، گفت: مرکزحقوق بین الملل ریاست جمهوری پرونده هایی را که درعرصه بین المللی داشته باشیم، تعقیب می کند واز نظر مشاوره ای ما نیزاستفاده می نماید تاحقوق مردم دراین عرصه استیفا شود.
وی افزود: البته لازمه تحقق این مهم آن است که ابتدا پرونده ای در خود دستگاه قضایی ایران در این مورد تشکیل شود و پس از تشکیل چنین پرونده قضایی،احکام متناسب با آن از سوی قضات صادر گردد و در مرحله بعد نیز از اقدامات بین المللی برای اجرای احکام دادگاه ایران در خارج از کشور استفاده شود.
نظر شما