محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اکنون بیش از هشت هزار زندانی محکوم به جرائم غیر عمد در زندانهای کشور محبوس هستند، اظهار داشت: تمامی این زندانیان برای پرداخت "دیه" و آزادی از بند درخواست تامین مبلغ "دیه" خود را به ستاد "دیه" ارائه کرده اند.
وی افزود: دو هزار و ۸۵۰ زندانی جرائم غیرعمد با پرداخت مبلغ "دیه" به اولیاء دم آزاد می شوند که با توجه به محدودیت منابع مالی بلاعوض مجبوریم پرداخت دیه زندانیان را از راه اعطای وام قرض الحسنه تامین کنیم.
ساری یکی از مهمترین مشکلات خانواده زندانیان "دیه" را تودیع سند و ضامن معتبر عنوان کرد و افزود: شرط بانکهای عامل برای پرداخت وام "دیه" ارائه وثیقه ملکی است که اکثر خانواده های زندانیان با این مشکل دست به گریبانند.
معاون مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه اعتبار دولت برای ارائه تسهیلات بانکی به زندانیان دیه از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۸۰ میلیارد تومان کاهش یافته است اظهار داشت: این کاهش به درخواست ستاد دیه و به دلیل مشکلات خانواده زندانیان در تامین وثیقه ملکی بوده است.
ساری مبالغ دیه را در سال جاری برای ماههای عادی ۴۵ میلیون و ماههای حرام ۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این مبالغ با حکم قاضی بر اساس نوع مصدومیت و قطع عضو تابیش از ۳۵۰ میلیون تومان افزایش دارد.
وی گفت: هم اکنون علت اصلی محکومیت زندانیان غیر عمد نداشتن بیمه شخص ثالث و گواهینامه است.
ساری افزود: اینکه بگوئیم زندانیان دیه تنها با پرداخت دیه آزاد می شوند صحیح نیست چرا که جمعی از خیرین ستاد دیه خود را وقف رضایت شاکیان و آزادی زندانیان کرده اند.
وی گفت: خیرین ستاد دیه در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان دیه کمک نقدی اهدا کرده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای انقلاب بیش از ۴۰۰ هزار راننده به زندان رفته اند که بر اساس حکم دادگاه به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث محکوم به پرداخت دیه شده اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نداشتن بیمه شخص ثالث و ناقص بودن بیمه‌نامه‌ها مشکل اساسی است که تعداد زیادی از مددجویان ستاد دیه به دلیل آن در زندانها محبوس هستند که متاسفانه در بیشتر موارد کارخانه‌های خودروسازی بیمه‌نامه‌هایشان ناقص بوده است.
نظر شما