طرح مجلس اساس قانون جدید احزاب/ ورود دو چهره حزبی به ‌کمیسیون ماده 10

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای اصلاح قانون احزاب از سوی "کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور"، "اسدالله بادمچیان به عنوان یک فعال حزبی" و "نمایندگان مجلس"، سه طرح پیشنهادی به صورت مجزا به مجلس ارائه شده است ، افزود: از این میان طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس مبنایی برای اصلاح قانون احزاب قرار گرفت.

تشکیل کمیسیون مشترک از اعضای 4 کمیسیون

وی ادامه داد: این طرح هفته آینده در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون احزاب که متشکل از اعضای کمیسیون سیاست داخلی و شوراها، نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی و نمایندگان کمیسیون اجتماعی است، بررسی می شود. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این طرح پیشنهادی تنها در مواردی قانون احزاب را اصلاح کرده است و تغییرات زیادی نسبت به قانون قبلی ندارد، ادامه داد: این طرح پیشنهادی اصلاحاتی در زمینه "یارانه احزاب"، چگونگی "ارائه و لغو مجوز احزاب"، "فعالیت احزاب" و "تخلفات احزاب" دارد.

فولادگر گفت: بر این اساس یارانه احزاب و برخی اولویت ها به احزابی تخصیص داده می شود که فعالیت بیشتری دارند و دامنه فراگیری آنها بیشتر از دیگر احزاب است.

ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب تغییر می کند

وی تاکید کرد: در این طرح پیشنهادی ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب نیز تغییر می کند و دو نفر از نمایندگان احزاب فراگیر و فعال نیز به این کمیسیون افزوده می شوند.

وی افزود: نمایندگان احزاب از سوی احزاب فعال و با سابقه انتخاب و به کمیسیون معرفی می شوند.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب اظهارداشت: روح حاکم بر این طرح پیشنهادی و اصلاح قانون احزاب، به هیچ وجه به دنبال محدود کردن احزاب نیست و بیشتر به دنبال اهمیت دادن و فعال کردن احزاب است.

وی ادامه داد: کمیسیون مشترک مجلس برای بررسی اصلاح قانون احزاب هفته آینده تشکیل جلسه می دهد و از ابتدای اردیبهشت ماه این طرح بررسی می شود.

وزارت کشور پیشنهادات خود را ارائه دهد

فولادگر تاکید کرد: وزارت کشور نیز اگر پیشنهاداتی در زمینه اصلاح قانون احزاب دارد  باید در این فاصله زمانی آن را ارائه دهد در غیر این صورت پیشنهادات بررسی نمی شود.

عضو کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: بعد از بررسی کمیسیون مشترک و تصویب این اصلاحات قانون احزاب، این موارد به صورت قانونی درآمده و وزارت کشور نیز موظف به اجرای آن است.