لایحه جامع "حقوق مالکیت ادبی و هنری" به دولت می‌رود

در این نشست محسن زاده گفت: این همایش در روزهای ششم و هفتم اردیبهشت ماه در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.

 

در ادامه عظیمی نیز در سخنانی بیان کرد: امروز در جهانی زندگی می کنیم که دسترسی به تکنولوژیهای نوظهور باعث شده است دستیابی به اطلاعات تسهیل شود و مردم با بهره گیری از وب سایتها بتوانند مطالب بسیاری را بدست آورند. پژوهشگران و دانشمندان به راحتی می توانند تبادل اطلاعات کنند. آثار هنری به معرض دید عموم گذاشته شود. عموم جهانیان آثار را مشاهده کنند.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد افزود: با گسترده شدن تعاملات و مبادلات البته نگرانیهایی هم ایجاد شده که ما به عنوان متولیان مالکیت معنوی  هنری و ادبی در کشورمان بر خود لازم دانستیم برای رفع نگرانیها و جلوگیری از بروز مشکلات برای خالقان آثار چاره اندیشی کنیم.

 

وی ادامه داد: وزارت ارشاد طبق قانون مصوب سال 1348 متولی مالکیت ادبی و هنری است و باید آثار را ثبت کند و از مالکیت خالقان آثار حمایت و پشتیبانی کند. متاسفانه از سال 48 تا چندماه گذشته این بخش قانون مورد بی توجهی بوده است و ما شاهد وقفه 39 ساله در ثبت آثار فرهنگیمان هستیم.

 

عظیمی تاکید کرد: ثبت آثار از این جهت حایز اهمیت است که اگر کسانی عمداً نسبت به ربایش اثر دیگری مبادرت کنند خالق اثر می‌تواند برای اثبات حقش از این گواهینامه در مراجع قضایی استفاده کند. با وجود غفلت چندین ساله در این زمینه ادبا، شعرا، فرهیختگان و هنرمندان نگرانی به جایی درباره آثارشان داشته اتد که مبادا دیگران آثارشان را به نام خودشان ثبت کنند.

 

رئیس همایش "حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط" اضافه کرد: ما شرایطی فراهم می کنیم که آثار پیش از انتشار ثبت شوند و تاکنون هم 883 درخواست داشتیم. این آثار به مرور مورد بررسی قرار می گیرند و اگر اصیل و بدیع باشند به نام خالقشان ثبت می شوند. در حال حاضر بیش از 50 اثر مورد بررسی و تایید قرار گرفته و این روند ادامه دارد.

 

وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد در پی ایجاد فضایی امن و مطمئن برای خالقان آثار است توضیح داد: برگزاری همایش "حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط" نخستین گام در این مسیر است که ما این موضوع را از منظرهای شرعی، عرفی، قانونی مورد بررسی قرار دهیم. تلاش ما بر این است که خروجی این همایش تدوین لایحه ای جامع و کامل برای ارائه آن به دولت و سپس تصویب آن در مجلس باشد. در پی این اتفاق امنیت فرهنگی ایجاد و پیرو آن اقتصاد فرهنگ و هنر رشد خواهد کرد.

 

در ادامه نشست عظیمی به سوالات خبرنگاران جواب داد که اولین سوال دلایل دیرکرد 39 ساله به ویژه در دولت نهم را جویا شد که وی دریان باره گفت: ما پاسخگوی کار گذشتگان نیستیم ولی خودمان این مساله را با جدیت دنبال می کنیم و افتخار آن در دولت دهم به ثبت رسیده است.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد درباره اینکه چرا این مساله در گام نخست در قالب همایش دنبال می شود توضیح داد: این یک نقطه شروع است که فرصت آشنا شدن با نظرات اهل فن را میسر می کند تا از این طریق بتوانیم به یک سند راهبردی دست یابیم. ما در سالهای دیگر هم این موضوع را به جد دنبال می کنیم و از اتفاقات مهم همایش این است که دبیر کل جامعه جهانی مالکیت ادبی پیام اختصاصی برای آن می فرستد.

 

عظیمی درباره روند اجرایی که صاحب اثر باید برای ثبت اثرش پشت سر بگذارد و اینکه آیا یک صاحب اثر باید دوندگیهای مرسوم اداری را برای رسیدن به حقش دنبال کند یا خیر؟ عنوان کرد: این کار هم در تهران هم در شهرستانها در وزارت ارشاد دنبال می شود و هر صاحب اثری به راحتی و با پر کردن یک فرم می تواند موضوع را دنبال کند.

 

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممیزیهای مرسوم برای صدور مجوز برای ثبت اثر هم وجود دارد یا خیر؟ تصریح کرد: ثبت اثر امری اختیاری است. ثبت اثر با مجوز آن فرق دارد و اگر اثری ثبت شود بدین معنا نیست که مجوز هم دارد. اگر قرار است اثری منتشر و در معرض دید عموم قرار گیرد باید مجوزهای مربوطه را بگیرد.ما برای ثبت یک اثر اصیل و بدیع بودن آن را مدنظر قرار می دهیم. اصیل بدین معنا که شبیه آنها قبلا کسی خلق نکرده باشد یا اقتباسی نباشند و همچنین کاری خلاقانه باشد.

 

معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت ارشاد در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه اگر صاحب اثری به دنبال دریافت مجوز نباشد و اثری داشته باشد که با اصول دینی و ملی ما مغایرت داشته باشد ولی شامل دو شریط اصالت و بداعت باشد آیا این اثر نیز ثبت می شود؟ گفت: اگر اثری اصیل و بدیع باشد تحت هر شرایطی ثبت می شود ولی این ثبت به معنای مجوز انتشار نیست.

 

این مسئول فرهنگی در جواب به سوالی درباره حقوق مالکیت ادبی و هنری آثار خارجی در ایران عنوان کرد: در این همایش مساله کپی رایت را هم بررسی می کنیم. همچنین مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پذیرفتن برخی مواد کنوانسیون برن هم صحبت و پس از بررسیها درباره این مساله تصمیم گرفته خواهد شد. در کنوانسیون برن مطرح شده که آثار در هر کشوری ودر محدوده آن کشور حمایت حقوقی می شود.

 

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که آیا ایران که هنوز مواد کنوانسیون برن را نپذیرفته است طبق موازین شرعی و اسلامی خود نمی بایست حقوق تمامی مولفان را در تمامی جهان به رسمیت بشناسد و حتی می تواند در این زمینه به جای پیروی از قوانین بعضا ناقص جهانی خود موضع قانون جامع اسلامی باشد؟ گفت: درست است که ثبت اثر از دیگران به نام خود ،کار مذمومی است ولی اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت معنوی ما را درباره آثار خارجی ملزم نمی کند. ما تلاش می کنیم در سند راهبردی و لایحه‌ای که به پیوست همایش به دولت ارائه می شود این نکات را مدنظر قرار دهیم و اینکه اگر به مفاد کنوانسیون برن متعد شویم چگونه می توانیم نقص سرزمینی بودن حقوق مالکیت معنوی را در کشور خودمان مرتفع کنیم.

 

عظیمی در پایان صحبتهایش دستیابی به یک بانک جامع اطلاعات فرهنگی را امری ضروری دانست که خطاهای احتمالی را کاهش می دهد.

 

سوال دیگر مهر را درباره اینکه در صورت خطای سازمان ثبت حقوق مالکیت ادبی بر سر اثری که به اشتباه به نام فرد مدعی کننده ثبت شده چه خواهد آمد؟ محسن زاده اینگونه جواب داد: اثری که ثبت می شود سند ثبت آن مدرکی رسمی است که اگر در یک محکمه قانونی درباره آن ادعایی شود که درست باشد طبق قانون آن سند باطل و به نام صاحب اصلی آن ثبت خواهد شد.