در حال حاضر ماده 76 قانون اساسی مصر که در آن شرایط لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تشریح شده است، اصلی ترین مسئله جنجال برانگیز در صحنه سیاسی این کشور بشمار می رود.
مسئله ای که با وجود انکار از سوی مقامات حزب حاکم مصر، شایعاتی موروثی شدن ریاست جمهوری توسط خاندان مبارک را قوت بخشیده و به حقیقت نزدیک می کند.
تحلیلگران معتقدند، فشردگی زیاد تحولات سیاسی مصر در یک سال پیش رو که در آن باید انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس خلق برگزار شود، فرصت تفکر سران رژیم مبارک به انجام تغییرات در قانون اساسی را از آنها گرفته است.
این تحلیلگران با استناد به سخنان اخیر مبارک به مناسب بزرگداشت بیست و هشتمین سالگرد آزادی سینا (منطقه ای که تحت اشغال رژیم صهیونیستی قرار داشت)، اظهار می دارند: این اظهارات هر گونه امکانی را درباره تغییرات قانون اساسی و حتی احتمال تعیین جانشین از سوی مبارک برای خود را از بین برد.
بر این اساس، مبارک 82 ساله همچنان با قدرت از تداوم حکمرانی خود بر مصر سخن گفته و از طرفی به صورت پنهانی مقدمات ریاست جمهوری جمال را در سال 2011 به جای خود فراهم می کند.
نظر شما