به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، واکنش مسلمانان بلژیک و سازمان عفو بین الملل در رابطه با رأی گیری روز پنجشنبه پارلمان برای حمایت از طرح منع حجاب براساس قوانین امنیتی با ادعای شناسایی صورت افراد شکل گرفت.
این انتقاد در حالی صورت گرفته است که طرح منع روبنده راه خود را برای رسیدن به مجلس سنای این کشور طی می کند.
هنوز مشخص نیست مجلس سنا چه زمانی را برای رأی دادن به این قانون تعیین می کند، چرا که دولت بلژیک سقوط کرده و انتظار می رود انتخابات جدید در اواسط ماه ژوئن برگزار شود.
برخی دموکرات مسیحی ها و لیبرالها در سنا ضمانت اجرایی این قانون را زیر سؤال برده اند، در این میان سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که این طرح با دستاویز مبارزه با تبعیض علیه زنان اجرایی می شود اما خود نمونه واضح تبعیض است.
ایزابل پرایلی نایب رئیس شورای مسلمانان بلژیک اظهار داشت که این لایجه شبحی ترسناک است. تعداد زنانی که از برقع و روبنده در بلژیک استفاده می کنند به قدری نیست که این پوشش ممنوع شود.
سال گذشته در شهر بروکسل 29 زن مسلمان و سال 2008 33 نفر برای پوشیدن برقع و روبنده جریمه شودند. دولتهای محلی در این کشور می توانند برقع را ممنوع اعلام کنند اما قانون جدید آن را در سطح ملی ممنوع خواهد کرد.
پرایلی از این که قانون جدید اقلیتهای دینی را هدف قرار داده و حقوق آنها را تهدید می کند به شدت انتقاد کرد.
دنیل باکلن از لیبرالهای پارلمان مدعی شد که این نوع پوشش با اصول یک جامعه آزاد منافات دارد.
سازمان عفو بین الملل اعلام کرد ممکن است دیگران از این اقدام بلژیک پیروی کنند.
ماجرای منع برقع و روبنده برای نخستین بار از فرانسه آغاز شد، زمانی که سارکوزی گفت برقع هیچ جایی در فرانسه ندارد.
در فرانسه کشوری با 65 میلیون نفر جمعیت و 5 میلیون جمعیت مسلمان کمتر از دو هزار نفر از روبنده یا برقع استفاده می کنند.
نظر شما