به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد حمزه ای ظهر شنبه در جمع کارگران استان قزوین در سالن یادگار امام شهر الوند گفت: برخی از افراد امروز قانون کار را مانع تولید می‌دانند و این در حالیست که در تمام دنیا مبنا حمایت از کارگر است البته این بدان معنا نیست که ما با کارفرما مشکل داریم اما سازمان بین‌المللی کار موافقتنامه‌ای دارد که پنج بند از هشت بند آن را ایران پذیرفته لذا باید حقوق کارگر جدی گرفته شود.
حمزه‌ای تصریح کرد: کارگری که به دنبال دریافت حقوق معوقه خود است ضد انقلاب نیست، همه کارگران عاشق نظام هستند و امروز همه ما آماده‌ایم که اگر جنگ دیگری رخ دهد و کیان اسلامی به مخاطره بیفتد با همه وجود وارد صحنه شویم و تجاوز دشمن را در نطفه خفه کنیم.
وی توجه به سه جانبه گرایی در روابط کار را ضروری خواند و افزود: متأسفانه امروز این سه جانبه‌گرایی آن طور که باید در کشور جدی گرفته و اجرایی نشده و به نوعی تعطیل شده است.
معاون روابط بین‌الملل خانه کارگر خاطرنشان کرد: همه ما کارگران بدنبال سربلندی کشور عزیزمان هستیم و نمی دانیم چرا در حالی که در مکتب اسلام این همه به رعایت حال کارگر توصیه شده است در جامعه ما با کارگر چنین برخورد می شود.
حمزه‌ای گفت: همت مضاعف و کار مضاعف تنها در شعار نیست، بلکه باید در تصمیم گیریها نیز این همت مضاعف و کار مضاعف را نشان دهیم.
وی تصریح کرد: اگر به روابط کار توجه شود جامعه روبه آرامش می رود و در شأن کشور اسلامی ما نیست که در روابط کار و در نگاه با کارگر چنین شرایطی حاکم باشد لذا از مسئولان انتظار داریم با تدبیر مشکلات جامعه کارگری را برطف کنند.
فصیحی رامندی فرماندار شهرستان البرز هم در این همایش گفت: راه حل رفع مشکلات کارگری سه جانبه‌گرایی بر اساس تعیین نظر نمایندگان کارفرما، کارگر و دولت است و حل مشکلات کارگری تنها به دست دولت ممکن نیست، بلکه باید کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب سه جانبه گرایی مشکلات را حل کنند.
وی اضافه کرد: چند ماه حقوق نگرفتن واقعا سخت است و مشکلاتی را به دنبال دارد ولی برای حل مشکلات کارگری به راهکار قانونی از جمله همان سه جانبه گرایی باید توجه شود.
فرماندار البرز تصریح کرد: بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی مربوط به فرسودگی تجهیزات و بخشی نیز به مدیریت باز می‌گردد که در این میان درصد بسیار ناچیزی به کارگر مربوط می شود که با فعال کردن دو کارگروه، بررسی شرکتهای مشکل دار را در دستور کار قرار دادیم.
فصیحی رامندی با اشاره به نحوه واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی و عدم صلاحیت برخی از کسانی که این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند، اظهار داشت: برخی از تصمیم گیریها در اختیار شهرستان و یا استان نیست و در واگذاری‌ها ما نیز معتقدیم در برخی موارد غیر اصولی عمل شده اما این کار درسطح کشور صورت گرفته و استان در آن دخیل نبوده است.
وی اضافه کرد: دولت نهم تلاش کرد واگذاری‌ها بر اساس معیارهای قانونی انجام شود و یکی از این معیارها بورس و سهام عدالت است، چراکه در چنین روشی مصلحت عمومی نیز حفظ می‌شود ولی مسائلی نیز نادیده گرفته شد.
در ادامه عیدعلی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین انحلال شرکت های بحران زا را راه حل مشکل کارگران ندانست و افزود: امروز مهمترین مشکل جامعه کارگری نبود اتحاد و انسجام است زیرا اگر اتحاد داشته باشیم می‌توانیم بخشی از مشکلاتمان را حل کنیم.
وی گفت: اگر تفرقه در جامعه کارگری رخنه کند که متأسفانه توسط یکی از نمایندگان کارگران ما رخنه کرده است مشکلات ما همچنان ادامه خواهد داشت.
کریمی از مسئولان خواست سخنان مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند و نگذارند با واگذاری واحدها از طریق واسطه به افراد غیر متخصص اموال بیت المال تاراج شود،.
وی خاطرنشان کرد: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند نباید اجازه دهیم برخی قانون را دور بزنند و کارخانه ها را مجانی تصاحب کرده و کارگران را بیکار کنند و در نهایت پس از مدتی با انحلال و فروش شرکت درآمد حاصله از آن بیش از مبلغ خرید شرکت باشد که نمونه بارز این موضوع در استان قزوین شرکت چینی البرز است.
کریمی گفت: مـتأسفانه شنیده می‌شود که می‌خواهند شرکتهای دیگری را نیز در استان منحل کنند و به خیال خود با اعلام ورشکستگی مشکلات کارگری را حل کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین تصریح کرد: مشکل اصلی این واحدها کارگر نیست، بلکه مشکل اصلی عدم برنامه ریزی و نبود مدیریت در شرکت‌ها و نیز واردات بی رویه است.
کریمی خاطر نشان کرد: در سال 1387 و 1388 حدود هشت هزار نفر از کارگران استان قزوین در پایان سال قراردادشان تمدید نشده است و بیش از 90 درصد آنها هنوز جذب بازار کار نشده‌اند که موجب شده جامعه کارگری با مشکلات عدیده ای از این دست روبرو شود.
نظر شما