۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۸:۴۹

1100 هکتار زمین تصرف شده در کرمان به بیت المال مسترد شد

1100 هکتار زمین تصرف شده در کرمان به بیت المال مسترد شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری کرمان با تاکید بر اینکه شرایط برای فعالیت زمین خواران باید ناامن شود گفت: با فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال 1100 هکتار زمین تصرف شده به بیت المال مسترد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی توکلی عصر شنبه در مراسم آغاز بکار شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان زرند تاکید کرد: باید با اطلاع رسانی مناسب و فراگیر از اقدامات انجام شده برای مقابله با زمین خواری، زمینه ناامنی شرایط برای سوء استفاده زمین خواران فراهم شود. 

حجت الاسلام توکلی با اشاره به اینکه شورای حفظ حقوق بیت المال باید کاملا در جریان امور اراضی و متعلقات بیت المال قرار گیرد، گفت: اطلاع رسانی از برنامه ها و اقدامات مختلف در این زمینه امری لازم و مهم است و باید با دقت و کارشناسی در استفاده از آن، زمینه احساس ناامنی و ارعاب افراد سود جو و فرصت طلب فراهم آید.

وی با اشاره به توفیقات شورای حفظ حقوق بیت المال از بدو راه اندازی در استان به بازگشت هزار و 100 هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران به بیت المال اشاره کرد و گفت: این امر در سایه همت وهمکاری دستگاههای عضو این شورا بوده و جلوگیری از پدیده زمینخواری نیازمند همدلی جدی همه مسئولین است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان کرمان فلسفه وجودی این شورا را حمایت دستگاه قضایی از مدیران دستگاههای مختلف در راستای عمل به وظایف شان برای جلوگیری از تعدی به بیت المال عنوان کرد و اضافه کرد: مدعی اصلی حفاظت از بیت المال دستگاههای اجرایی هستند و این وظیفه دادگستری نیست، بلکه دادگستری در این مسیر با حمایتهای قانونی زمینه اثر بخشی فعالیتهای دستگاههای اجرایی را فراهم می آورد.

وی در تبیین عوامل گسترش پدیده زمین خواری از رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت به عنوان اصلی ترین عوامل افزایش قیمت زمین و به تبع گسترش فعالیتهای سودجویانه یاد کرد و گفت: در مقاطعی به لحاظ کوتاهی و اهمال بعضی از مدیران و مسئولین تعدی زیادی به اراضی دولت وارد آمد اما در سنوات اخیر با سیاستگذاریها و نظارت جدی روند پرشتاب این پدیده در سطح کشور کند و در مناطقی متوقف شده است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به صدور مجوز فعالیتهای صنعتی و کشاورزی که ضامن واگذاری اراضی به افراد و شرکتها می باشد تاکید کرد: دستگاههای متولی اراضی در صورت عدم اجرای طرحهای اقتصادی در مقاطع تعهد شده نسبت به ابطال اسناد واگذاری سریعا اقدام نمایند.

وی در عین حال حمایت از سرمایه گزاران را یک اولویت و ضرورت اصلی جامعه امروز برشمرد و تصریح کرد: باید با نگاه خوش بینانه و پرهیز از ملاحظات سیاسی در چارچوب واگذاریهای قانونی از سرمایه گزاران با تمام سلایق حمایت و پشتیبانی شود.

کد خبر 1074617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha