طراحی مدل ایرانی - اسلامی بانکداری

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسویان در خصوص نظام بانکداری اسلامی به عنوان الگوی اسلامی پیشرفته گفت: یکی از محورهایی که در مدل رشد اسلامی - ایرانی به طور جدی باید تعقیب شود بحث رسیدن به مدل مناسب بانکداری اسلامی است، زیرا بانکداری ما از یک جهت باید برخاسته از فرهنگ دینی ما یعنی اسلام باشد و از جهتی باید متناسب با فرهنگ ایرانی و شرایط اقتصادی ایران کنونی باشد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه اگر بتوانیم مدلی سازگار با این عناصر طراحی کنیم، قطعا می تواند در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ما نقش مهمی ایفا کند، گفت: در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در قوانین بانکداری اسلامی هستیم تا خلاء ها و کاستی ها ترمیم شود و از طرف قوانین بانکی کشور نیز نیازمند یک بازنگری جدی است.

وی در ادامه افزود: اگر هر یک از این ابعاد با مشکل مواجه باشد، قطعا نمی تواند مدلی کارآمد باشد و نمی تواند انتظاری که از آن داریم را برآورده کند.

موسویان در ادامه تصریح کرد: مطالعه و تجربه 50 ساله کشورهای اسلامی نشان داده است که بعضی از کشورها در تحقق بانکداری اسلامی موفق و برخی نیز متوسط یا ضعف عمل کرده اند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: با نگاهی به کشورهایی که دراین زمینه موفق بوده اند می توان دریافت که در دو وجه علمی و عملی به صورت جدی و مطلوب خود را نشان داده اند.

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه سایر کشورهای موفق هم همت و تلاش علمی داشته اند و هم عملی ابراز داشت: کشورهای موفق در زمینه بانکداری اسلامی با استخراج الگوهای مناسب و دیدن زوایای صنعت بانکداری و طراحی الگوهای عملیاتی، همت داشته اند و در بحث اجرا نیز نظارت و کارکرد لازم را داشته و در نتیجه محصولی مناسب را برداشت کرده اند، به طوریکه امروزه در مقام رقابت با بانکهای قدیمی ربوی با قدمت 300 و یا 400 ساله در اروپا و دنیا هستند و یا حتی از آنها در دو حوزه رضایت مندی مشتری و تاثیرگذاری در اقتصاد واقعی پیشی گرفته اند.

وی گفت: ما هم در حوزه علمی و هم حوزه اجرایی باید اهتمام بیشتری بر انطباق مدل بانکداری با آموزه های اسلام و اقتصاد جامعه داشته باشیم بر این اساس باید دو کار ضروری انجام دهیم بازنگری قانون عملیایت بانکی بدون ربا که حدود 25 سال پیش این قانون تصویب و در سال 63 به مرحله اجرا گذاشته شده است و در این قانون در طول این 20 و چند سال خلاء ها و کاستی ها و نیز نقاط قوت خد را نشان داده است و در حال حاضر نیازمند یک بازنگری جدی در این خصوص است تا خلاء ها و کاستی ها ترمیم شود.

موسویان با اشاره به این نکته که قانون از جهت مبانی در این خصوص قابل قبول و دفاع است، بیان داشت: چون عناصر آن متناسب با شرایط 2 دهه گذشته و نیازمندی های اقتصادی آن زمان و جایگاه بانک در آن زمان بوده است، پس دارای کاستی های فراوانی برای این دوره است، اما در حال حاضر در این زمینه کارهای مختلف و قابل قبول از جمله نقدهای علمی صورت گرفته که بر اساس این مواد می توان قانون بانکداری اسلامی را بازسازی و به روز کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بانکی به عنوان محور دوم که بسیار ضروری تر و قابل توجه تر است، گفت: در گذشته کشور به دلیل شرایط پس از پیروزی انقلاب و نیز جنگ و انحصار شرکتهای بزرگ در اختیار دولت و دولتی شدن اقتصاد، متناسب با شرایط اقتصادی الگوهای عملیاتی ساده در خصوص همه بانکها اعم از تجاری و تخصصی و دولتی و خصوصی و ... بدون تفکیک آنها و یا جداسازی ماموریت، طراحی شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امروزه لازم است متناسب با شرایط اقتصادی و پیشرفت جامعه برای هر یک از این گزینه ها ماموریت وکارویژه هایی را طراحی کنیم و بانکهای تخصصی و توسعه ای را از بانکهای تجاری جدا و تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: همچنین موسسات مالی اعتباری و تعاونی های اعتباری باید کار ویژه های خود را داشته باشند و برای هر یک از این موسسه ها به صورت علمی مدل عملیاتی مناسب طراحی کنیم و به طوریکه سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم توسعه که در آنجا مطرح کرده اند ساختار بانکی باید به گونه ای طراح شود که نیازهای خرد اقتصادی و بنگاه های اقتصادی در آن تامین و نیز سرمایه گذاری های بلند مدت برای آینده نیز در آن تامین شده باشد. 

موسویان بر این نکته تاکید کرد که برای تحقق این اهداف باید یک تقسیم کار برای موسسات تخصصی و نیز علمی کردن فعالیت این موسسات باید گام های مطلوبی برداریم در واقع ماموریت و شرح وظیفه هر کدام مشخص شود.

وی گفت: در حال حاضر به دلیل عدم برنامه ریزی، موازی کاری هایی صورت می گیرد و در عین حال بسیاری از کارهای ضروری زمین مانده و متولی ندارد، اگر شورای پولی و اعتبار یک مدل علمی برخاسته از آموزه های دینی و نیز متناسب با نیازهای اقتصادی امروز جامعه طراحی کند، موسسه اعتباری و مالی به طور کلی و یاحتی موسساتی که حوزه پولی و مالی فعالیت می کنند ماموریت و کار ویژه ای طراحی و تعریف شده داشته باشند و از قانون بازسازی شده نیز ابزارهای لازم و مطلوب استخراج شود و در این صورت می توانیم یک نظام جامع و تمام عیار بانکی داشته باشیم که اقتصاد را به صورت عملی پوشش دهد.