به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی برون سپاری وظایف تصدیگری وزارت کار را یکی از محوری ترین برنامه های خود برشمرد و گفت: باور دارم که باید به مردم اطمینان کنیم و کارها را به خود مردم واگذار نماییم.
شیخ الاسلامی اظهار داشت: این راهبرد بر اساس فرهنگ، دین، علم و تجارب تاریخی است تا دولت بتواند به جایگاه سیاستگذاری و نظارتی خود باز گردد.
وزیر کار از همکاری تمامی تشکلها با وزارت کار استقبال کرد و تعیین حداقل دستمزد سالجاری را نمونه بسیار موثر و مفیدی از این همکاری برشمرد و افزود: تلاش داریم تا پایان این دوره، وزارت کار تمامی فعالیتهای تصدیگری وزارتخانه که از نظر قانونی امکان پذیر است را واگذار کنیم.
وی بر لزوم بازتعریف وظایف و کارکردهای کاریابیها تاکید کرد و با اشاره به اینکه وزارت کار در صورت تحقق تعریفی جامع از این مراکز می تواند وظایفی چون بازرسی کار، حوزه های مختلف روابط کار را در کنار کاریابی به این گونه مراکز واگذار کند، یاد آور شد: کارگروهی متشکل از حوزه های مختلف وزارت کار با اعضای انجمن صنفی کاریابیهای غیردولتی تشکیل و به سرعت به بازتعریف و توسعه وظایف و کارکردهای کاریابیها بپردازند تا امکان واگذاری تصدیگری در حوزه های یاد شده فراهم شود.
شیخ الاسلامی ساماندهی روابط کار را به عنوان مهمترین وظیفه وزارتخانه متبوعش برشمرد و با بیان هدف توسعه ظرفیتهای اشتغال، تاکید کرد: ما متولی اصلی اشتغال نیستیم اما در برنامه ریزی و سیاستگذاری این حوزه نقش آفرین هستیم. حال اگر بتوانیم با نظارت دقیق بر حوزه روابط کار، شرایط را برای رونق فضای کسب و کار فراهم سازیم، بدون تردید کارکردهای مناسب خود را در جهت گسترش فرصتهای شغلی ایفا کرده ایم.
نظر شما