به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای شهر که امروز یکشنبه به صورت غیرعلنی با حضور مهندس محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، مهندس علی ترکاشوند رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران و اعضای شورای شهر به بررسی حسن اجرای مصوبه « الزام شهرداری تهران به تکمیل شناسنامه فنی ساختمان» اختصاص داشت.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران با بیان این که این جلسه به درخواست مسئولان نظام مهندسی و شهرداری تهران برای نشست مشترک در یکی از جلسات شورای شهر برگزار شده است، گفت: با توجه به وضعیت جغرافیایی تهران و وجود گسلهای زلزله، بهترین راه مقابله با تخریب ساختمانها در برابر زلزله، مقاوم ساختن ساختمانها است.
وی با تاکید بر اینکه شورای شهر و مدیریت شهری بر اجرای شناسنامه فنی ساختمان تاکید دارد گفت: به جای آن که بگوییم عمر مفید ساختمان در تهران 29 سال است باید به گونه ای در نظارت بر ساخت و تهیه و تامین مصالح استاندارد ساختمانی عمل کنیم تا این عدد به سالهای بالاتر برسد.
هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این نشست با اشاره به بحث برون سپاری و کیفی سازی فعالیتهای شهرسازی گفت: با دستور شهردار برای اجرای برون سپاری و کیفی سازی فعالیت معاونتهای شهرسازی در سطح مناطق شهرداری در 68 نقطه شهر دفاتر خدمات الکترونیک شهر تجهیز شده اند که مدت زمان صدور پروانه ساختمانی به کمتر از یک ماه رسیده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اجرایی نبودن مقررات ملی ساختمان برای املاک زیر 100 متر مربع گفت: متاسفانه مقررات ملی ساختمان به گونه ای تدوین شده که برای املاک زیر 100 متر و خانه های روستایی قابلیت اجرا ندارد.
وی افزود: در تهران 900 هزار قطعه ساختمان وجود دارد که 30 درصد آنها زیر 100 متر مربع هستند بنابراین برای اجرای مقررات ساختمان در این 30 درصد با مشکل مواجه هستیم.
حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورا با اشاره به فلسفه تشکیل نشست فوق افزود: از سال 74 که قانون مقررات ملی ساختمان تدوین و تصویب شد تاکنون اجرایی نشده است حتی آیین نامه های بعد از آن نیز به تصویب رسیده که آنها هم اجرایی نشده اند.
در جریان این نشست از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گزارشی پیرامون موانع و مشکلات پیش روی اجرای شناسنامه فنی ساختمان ارائه شد. براساس این گزارش عدم اجرای مقررات ملی ساختمان و شناسنامه فنی ساختمان به دلیل درگیر شدن مالک با چندین مهندس ناظر (7 مهندس) در رشته های تخصصی مختلف از جمله معماری ـ سازه ـ مکانیکی و برق عنوان شد.
همچنین نبود چرخه یکپارچه طراحی و نظارت از دیگر دلایل این ناکارآمدی عنوان شد. از سوی دیگر شهرداری تهران نیز با عدم کنترل ظرفیت و صلاحیت تشکیل پرونده مجریان حقیقی و حقوقی انبوه ساز و عدم ارسال یک نسخه از پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی به سازمان نظام مهندسی مواجه است که پیشنهاد شد از طریق سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نرم افزار این موضوع برای سازمان نظام مهندسی تعریف شود.
همچنین عدم پذیرش وظایف قانونی توسط سازمان نظام مهندسی و عدم کنترل پروژه توسط مجریان ناظر، ابهام در گردش کار شرکتهای کنترل و بازرسی صدور دستور العمل و پروانه اشتغال جدید،هماهنگی با شهرداری تهران از دیگر موانعی بود که در این گزارش ذکر شد.
براساس این گزارش از 120 پروژه در حال ساخت که می بایست شناسنامه فنی ـ ملکی برای انها صادر شود بازید به عمل آمده بود که در 91 درصد از این پروژه ها مجری ساختمان که می بایست از طرف مالک معرفی شود حضور نداشته است همچنین کارگران شاغل در این کارگاههای ساختمانی فاقد کارت مهارت فنی بوده اند و 42 درصد نیز نقشه های مکانیکی و تاسیسات برقی نداشته اند.
علی ترکاشوند رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز گفت: در اجرای مقررات ملی ساختمان روابط شفاف بیان شده است و در هیچ کجای قانون اشاره نشده که چون ابهام وجود دارد معاونت شهرسازی شهرداری خود مختار عمل کند و به املاک زیر 100 متر بدون اجرای مقررات ملی ساختمان پروانه ساخت صادر کند.
وی افزود: مرجع قانونی تصمیم گیری در این زمینه وزارت مسکن و شهرسازی است. وی پیشنهاد کرد تا کمیته ای مشتکل از نماینده نظام مهندسی، کمیسیون عمران شورا و شهرداری تهران برای اجرایی شدن مقررات ملی ساختمان و شناسنامه فنی ساختمان تشکیل شود.
محمد غرضی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: نظام مهندسی آمادگی دارد تا طبق توافق چهار جانبه برای اجرای شناسنامه فنی ساختمان، برای تمامی ساختمانهای شهر با متراژهای مختلف شناسنامه فنی صادر کند.
غفاری رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران و عضو هیئت رئیسه فعلی این سازمان نیز گفت: فصل اجرای توافق نامه گذشته است. اثر تخریبی این توافق نامه بیش از اثر مثبت آن بوده است.
وی افزود: اجرایی شدن این قانون باید از طرف شهرداری کنترل می شد اگر به گفته شهرداری، مهندسان ناظر در هنگام کار حضور ندارد و تمام امضاها سوری است بنابراین صدور پایان کار برای این ساختمانها نیز غیر قانونی است.
حسن بیادی نایب رئیس شورای نیز گفت: تمام صحبتهایی که در این جلسه و جلسات قبل شنیده ایم درست و منطقی است چرا که هر کس از دید خودش به موضوع اشراف دارد اما نکته قابل تامل در جمع بندی و کنار آمدن با یکدیگر است.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی در اجرای شناسنامه فنی ساختمان باید حاکم باشد وکسی در این حاکمیت شک ندارد.
در این جلسه مقرر شد کمیته ای سه نفره با حضور مهندس ترکاشوند رئیس سازمان نظام مهندس استان تهران، هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر برای بررسی و چگونگی اجرای شناسنامه فنی ساختمان تشکیل شود و گزارش کار را در هر یک ماه یکبار به شورای شهر ارائه دهند.
نظر شما