حجت الاسلام موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خبر تشکیل کمیته ای در دولت برای بررسی میزان تغییرات از سوی مجلس در لوایح دولت، اظهار داشت: نمی فهمم چرا این افراد به حق خود قانع نیستند.
وی افزود: انتشار چنین اخباری از سوی دولت برای این است که دیگران را قانع کنند که مثلا در موضوعی محق هستند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست و قانون اساسی اختیارات و وظایف هر کسی را مشخص نموده است.
قربانی با بیان اینکه قانون اساسی اصل تفکیک قوا را مطرح کرده است ، گفت: بر اساس این موضوع هر کسی موظف به انجام کار خود و رعایت حقوق دیگران شده است.
نماینده مردم قائنات با بیان اینکه دولت باید حق مجلس را محترم بشمارد تاکید کرد که ما نمی توانیم بگوییم که مجلس بدون بررسی، لوایح ارسالی از سوی دولت را تایید کند.
وی تصریح کرد: سخنی با این مضمون که کمیته ای تشکیل شود تا میزان تغییرات در لوایح دولت را مشخص کند حاکی از فرسنگ ها دوری از قوانین کشور و آیین نامه مجلس است.
این نماینده مجلس از کاندیداتوری خود برای انتخابات هیئت رئیسه که چهارم خرداد ماه برگزار می شود خبر داد و گفت : بعد از این موضوع قطعا پاسخ بهتری به این گونه اخبار خواهم داد.
نظر شما