گزارش جامع مجلس از عملکرد حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان فتحی پور در میزگرد تخصصی صندوق توسعه ملی، سند چشم انداز و توانمندسازی بخش خصوصی گفت: هم اکنون با بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی می توان به راحتی قضاوت کرد که چه اقداماتی انجام شده و آیا کشور به اهداف راه اندازی این حساب دست یافته است یا خیر. اما باید توجه داشت که در تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی، مجلس در مورد شیوه برداشت از منابع، محکم کاری می کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: قیمت نفت در بودجه سال 88 کل کشور به ازای هر بشکه 37.5 دلار پیش بینی شده بود که امسال در بودجه، به 60 دلار افزایش یافته است. بر این اساس، قرار است که 20 درصد از درآمدهای نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردهای نفتی، به صندوق توسعه ملی واریز شود و منابع آن، با اجازه مجلس،‌ برای بخش خصوصی و تعاونی و موارد غیردولتی هزینه شود.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که هم اکنون ایران در وضعیتی قرار دارد که با مشکلات صنعت، تولید و مطالبات معوق بانکها دست و پنجه نرم می کند و روشن است که منابع بانکها، درچه وضعیتی قرار دارد و آیا سرمایه گذاری به میزان هدفگذاری شده در کشور صورت گرفته است یا خیر.

فتحی پور گفت: در حال حاضر پولهایی که وزارت کار به افراد در قالب بنگاههای زودبازده پرداخت کرده است نیز مشخص است و در حال حاضر، آمار و ارقام 19 هزار میلیارد تومان را بابت پرداخت تسهیلات به این بنگاهها نشان می دهد. اما سوال اینجا است که این پول سبب چه میزان اشتغال شده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بنابر این آمار و اطلاعات، محوریت برنامه پنجم توسعه باید بر مبنای اشتغال زایی مولد باشد و اگر قصد داریم که رقابت در کشور پا بگیرد و بهره وری ارتقا یابد، باید بر روی این دو عامل، کار مضاعفی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: براین اساس، نباید اجازه داد که هر فردی به منابع ذخیره شده در صندوق توسعه ملی، دست اندازی کند و حقوق کارمندان خود را از منابع این صندوق بپردازد. این درحالی است که دولت به هر بهانه ای متمم به مجلس ارایه می دهد و می خواهد پول ها را از حساب ذخیره ارزی خارج کند.

فتحی پور گفت: هفته آینده،‌ گزارش جامعی از عملکرد حساب ذخیره ارزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد. این گزارش هم اکنون در حال تکمیل است.

وی افزود: اساسنامه صندوق توسعه ملی باید شفاف باشد و مشخص شود که حتی یک دلار از منابع آن، در کجا هزینه می شود. این درحالی است که هم اکنون بنگاههای اقتصادی کشور با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند؛‌در حالیکه با خوش حساب ها و بدحساب ها یکسان برخورد می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه واگذاریهای صورت گرفته در کشور خاطرنشان کرد: در قانون تصریح شده است که واگذاریها باید براساس اهمیت و صلاحیت صورت گیرد،اما متاسفانه این اصل هم اکنون کمتر رعایت می شود. در هر صورت باید مزایده برگزار کرد و اگر خریداری پیدا نشد، برخی شرکتها را به عنوان رد دیون دولت واگذار کرد.

فتحی پور ادامه داد: دولت در سال 88،‌بسیاری از شرکتهای دولتی را بابت رد دیون به برخی سازمانها واگذار کرد اما در سال 89، ‌مجلس این اجازه را نخواهد داد.

وی بر ضرورت حضور بخش خصوصی در اساسنامه صندوق توسعه ملی تاکید و تصریح کرد: در هیات امنای این صندوق باید نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و نیز اتاق تعاون حضور داشته باشند تا در اقتصاد کشور نقش آفرینی کنند.

فتحی پور خاطرنشان کرد: علیرغم واگذاریهای انجام شده، مدیران دولتی همچنان بر سر کار خود حضور دارند و اجرای قانون اصل 44 به معنای واقعی در کشور صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه قرار است که امسال دولت 150 هزار پرو‍‍ژه در کشور را آغاز کند، گفت: واقعیت این است که علیرغم اینکه بسیاری از طرحها افتتاح می شوند، اما واحدهای صنعتی کشور تعطیل و نیمه تعطیل هستند و این به خوبی در شهرکهای صنعتی مشهود است.