به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی ضمن بیان مطالب این مطلب گفت: برخوردهای جناحی و شخصی نتیجه کار را بر عکس می کند و انتصاب فرماندار برای مناطق شهر تهران، ساختار پایتخت را بر هم می زند.
نماینده مردم قم در مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به اینکه مباحث کنونی سابقه ی زیادی دارد، افزود: از اول انقلاب اسلامی این بحثها مطرح بوده، اما تهران همیشه شهری یکپارچه دیده شده که نمی توان هر منطقه آن را تبدیل به یک حوزه انتخابیه کرد و شهر را به چندین بخش تقسیم کرد.
وی با اشاره به اینکه تقسیمات کشوری و شهرها در قانون اساسی و قانون شوراها آمده است ادامه داد: انتصاب فرماندار برای هر منطقه تهران علاوه بر مشکلات اجتماعی که به دنبال دارد، بار حقوقی و قانونی نیز دارد. به طور مثال هر فرماندار طبق قانون باید مدیریت بر یک استان را بر عهده داشته باشد، حال اینکه انتصاب فرمانداران بر مناطق خود نقض قانون است. اگر هم بخواهیم مناطق را استان محسوب نکنیم و فقط در حد حرف باشد، از لحاظ حقوقی ایراد دارد. چراکه ما نمی توانیم قوانین را تفکیک کنیم و آنگونه که می خواهیم تعریف و تغییر دهیم.
بنایی همچنین بررسی این طرح را در حیطه وظایف شورای عالی استانها دانسته و توضیح داد: هنوز این طرح به مجلس نیامده و ما از متن آن آگاهی کامل نداریم، اما باید از طریق شورای عالی استانها به طور دقیق مورد بررسی قرار بگیرد و جوانب آن مد نظر باشد.
طبق قانون شوراها، تقسیمات کشوری و شهری، محدوده مدیریتی فرماندار، استاندار و شهردار را مشخص کرده است. بر این اساس اداره استانها به عهده استاندار و فرماندار و اداره شهرها به عهده شهردار است. علاوه بر آن، فرمانداران می توانند طبق قانون مصوبات شوراهای اسلامی شهر تهران را طی 10 روز مورد بررسی قرار دهند و در صورت ایراد با تصویب آن مخالفت کنند.
نظر شما