۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۱۳:۱۶

یک مقام مسئول خبر داد:

اعلام مغایرت 110 مصوبه دولت با قوانین در دوسال اخیر

اعلام مغایرت 110 مصوبه دولت با قوانین در دوسال اخیر

مدیرکل دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: در دوره مجلس هشتم تاکنون حدود 1400 مصوبه دولت مورد بررسی قرار گرفته است که حدود 110 مصوبه مغایر با قوانین شناخته شده و به دولت نیز اعلام شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسلامی  با بیان این موضوع  به بازنگری قانون اساسی در سال 68 اشاره کرد و افزود:  بر این اساس، مجلس قانونی نوشت و در این قانون چگونگی نحوه اجرای اصول 85 و 138 و وظایف مجلس و رئیس مجلس را مشخص کرد.

 
اسلامی اضافه کرد: این قانون درسال 68 نوشته شد و آخرین الحاقیه نیز امسال در مجلس هشتم به آن اضافه شد. در قانون آمده که دولت موظف است از این نظرات تبعیت کند و دیوان عدالت اداری نیز در مورد صلاحیت این قوانین و انطباق ما حق رسیدگی ندارد.
مدیرکل دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به وظایف این هیئت، افزود: آیین‌نامه‌هایی بر این اساس نوشته شد که آخرین آن اخیرا در تاریخ 2/12/88 به تصویب رئیس مجلس رسیده که در 14 ماده وظیفه هیئت را مشخص کرده است. اعضای هیئت را نیز رئیس مجلس انتخاب می‌کند که دارای رئیس، نایب‌رئیس و دبیر است.
 
وی ادامه داد: این هیئت جلسات خود را تشکیل داده و مصوبات دولت را در آن مطرح می کند و مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر آن را مغایر با قوانین دید، طبق یک رای مقدماتی به دولت ارسال می‌کند. دولت موظف است ظرف 10 روز به مجلس پاسخ دهد و دلایل و اسناد خود را ارائه نماید. اما اگر دولت آن را رد کرده یا جواب ندهد یا هیئت پاسخ دولت را قانع‌کننده ندانست، رای قطعی صادر می‌شود. این رای قطعی به نظر رئیس مجلس می‌رسد و با امضای ایشان به دولت ابلاغ می‌شود و در روزنامه رسمی کشور نیز چاپ می‌شود. دولت هم موظف است بلافاصله ظرف یک هفته مغایرت خود را اعلام و آن مصوبه یا قسمتی از مصوبه را متوقف کرده و جلوی اجرای آن را بگیرد.
 
اسلامی گفت: در اصل 58 و 138  قانون اساسی پیش‌بینی شده همزمان که مصوبه دولت برای اجرای ابلاغ می‌شود برای مجلس نیز ارسال شود تا کار کشور متوقف نشود، ولی اگر رئیس مجلس آن را مغایرتشخیص دهد جلوی آن را خواهد گرفت.
 
وی به ساختار جدید هیئت نیز اشاره کرد و گفت: در ساختار جدید مجلس، این هیئت زیر‌نظر رئیس مجلس است و دارای 28 عضو بوده و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حقوقدانان، کارشناسان مسلط در این حوزه در آن حضور دارند و دکتر علیرضا کدخدایی نیز ریاست این هیئت را برعهده دارد.
 
اسلامی با اشاره به دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین اظهار داشت: در این هیئت یک دفتر نیز وجود دارد که وظیفه نظارت را برعهده دارد و زیر نظر معاونت نظارت مجلس قرار دارد.
 
وی ادامه داد: این هیئت از سال 1368 یعنی از دوره سوم مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغازکرده است و حدود 20 هزار مصوبه را مورد بررسی قرار داده است که حدود 1300 مصوبه را مغایر با قوانین دانسته که با نظر و امضای رئیس مجلس به دولت اعلام کرده و بقیه را نیز تایید کرده است.
 
وی افزود: در دوره مجلس هشتم نیز تاکنون حدود 1400 مصوبه مورد بررسی قرار گرفته است که حدود 110 مصوبه مغایر با قوانین شناخته شده و به دولت نیز اعلام گردید.
 
وی گفت: آرا هیئت در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود تا اطلاع‌رسانی خوبی دراین زمینه صورت گیرد و مسئولان و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و مردم از عملکرد این هیئت مطلع شوند. ضمنا همزمان این آرا را برای سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی دیگر می‌فرستیم که آنها هم نظارت کرده و پیگیری نمایند.
 
مدیرکل دفتر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین خاطر‌نشان کرد: اقداماتی دردست اجراست تا بتوانیم پرونده‌هایی را که آماده شده، به صورت الکترونیک ثبت و ضبط نمائیم.
 
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه شورای نگهبان، قوانین مجلس را طبق اصول متعددی مانند اصل 4 با مسائل شرعی کنترل می‌کند لذا مجموعه دیگری هم باید باشد که مصوبات سایر ارگان‌های نظام را کنترل کند تا خارج از حدود و قوانین نباشد.
 
اسلامی با بیان اینکه از مهمترین وظایف مجلس بعد نظارتی آن است، ادامه داد: مجلس با این ابزار می‌تواند قوه مجریه را کنترل، بررسی و ارزیابی کند تا مشخص شود مصوباتی را که به تصویب رسانده مطابق اهداف مجلس و نمایندگان به اجرا درمی آید یا خیر؟ لذا اگر آن را مغایر با قوانین و اهداف مجلس تشخیص دهد می‌تواند مانع اجرای آن شود و این به نفع نظام و مردم خواهد بود و به طبع از انحرافات احتمالی که ممکن است به دلیل نبود آگاهی و آشنایی به وجود آید، جلوگیری کند.
 
اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس در این زمینه هر مصوبه‌ای را که دولت به تصویب می‌رساند با قوانین تطبیق می دهد و در صورت مغایرت با قوانین، می‌تواند مانع از اجرای آن شود.
 
وی گفت: یکی از نقاط مثبت قانون اساسی خصوصا پس از بازنگری به نظر می‌رسد این هیئت باشد.
 
اسلامی در خصوص بعد نظارتی مجلس اظهار داشت: در مجلس هفتم هیئت عالی نظارت تشکیل شده بود که به بعد نظارتی مجلس شکل و جهت داد اما در مجلس هشتم این بعد به صورت ساختار قانونی و اداری ساماندهی شد تا تعدادی از افراد حضور داشته باشند و متکفل انجام آن باشند. این برای مجلس هشتم فرصت خوبی بود و حالا می توانیم بگوییم نسبت به ادوار گذشته بسیار جلوتر هستیم.
کد خبر 1082787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha