پروفسور مایکل گلسپی در مورد اینکه آیا می‌توان اصول و مبانی "ثابت" اخلاقی را میان بازیگران در نظام بین‌الملل متصور شد به خبرنگار مهر گفت: بیشتر بازیگران بین‌المللی به دنبال این هستند که اخلاقی رفتار کنند یا وانمود کنند که اخلاقی رفتار می‌کنند. ولی برای تحقق این هدف ذکر دو نکته لازم است. اول اینکه تفاوتهایی میان این بازیگران در مورد نوع تعریف از عمل اخلاقی وجود دارد و آنها اخلاقی بودن را همانند یکدیگر تعریف نمی‌کنند.
مؤلف "نیهلیسم بعد از نیچه" تصریح کرد: نکته دوم این است که این تلاش برای رفتار اخلاقی ممکن است از طرف نیروهای داخلی با مقاوت روبرو شود و کشورها مجبور باشند برای تأمین نظرات داخلی بیشتر متوجه منافع ملی خود باشند. گاهی ممکن است مطالبات داخلی به گونه‌ای باشد که کشورها به جای رعایت اصول اخلاقی در سطح بین‌المللی متوجه منافع ملی خود باشند.
کشورها در نظام بین‌الملل مسئول و پاسخگو هستند
وی خاطر نشان کرد: البته این به معنای این نیست که کشورها در نظام بین‌الملل پاسخگو نیستند، بلکه باید توجه داشت که کشورها در مقابل دولتها و گروههای انسانی و افراد مسئول هستند. گاهی امنیت کشوری توسط افراد یا گروهها و کشورهای دیگر تهدید می‌شود. در این صورت مسأله اصلی و فوری امنیت و بقا است.
وی افزود: در مواقعی که بقای گروهها و کشورها مورد تهدید قرار می‌گیرد مسلما مهمترین چیز حفظ بقا است و این تلاش برای حفظ بقا از اصول و هنجارهای اخلاقی کمتر نشأت می‌گیرد.
گلسپی تصریح کرد: علت این امر که کشورها علیرغم تفاوتهایی که با هم دارند سعی می‌کنند به یک توافق موقت برسند همین مسأله بقا است.
استاد فلسفه دانشگاه دوک در ادامه و در پاسخ به این سؤال که کدام بازیگران اصول و هنجارهای ثابت اخلاقی را در نظام بین الملل ایجاد می‌کنند خاطر نشان کرد: بعد از جنگ جهانی دوم و شکل گیری سازمان ملل متحد توافق عمومی در مورد دکترین حقوق بشر جهانی حاصل شد. توافقاتی که بعدها میان کشورها حاصل شد، این اصول را بهبود بخشید و حوزه‌های دیگر نیز از جهت وضع قوانین و رعایت اصول نظام‌مند شدند.
مؤلف "ریشه‌های الهیاتی مدرنیته" در ادامه خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر بعد از جنگ جهانی دوم، بشر در مورد بسیاری از موضوعات به ایجاد قوانین و تبیین موازین و اصول همت گمارد. به عنوان مثال در حوزه دریاها، شاهد به وجود آمدن قانون معاهدات دریا بودیم و حقوق بین‌الملل دریاها وضع شد که مسایل مربوط به دریا در آن نگریسته شده است.
استاد علوم سیاسی دانشگاه دوک یادآور شد: نکته قابل توجه این است که بسیاری از حقوقی که در حال حاضر در حقوق بین‌الملل وجود دارد نمی‌تواند به طور مناسب خطر تروریسم، یا دزدی دریایی یا براندازی یک حکومت توسط عوامل داخلی یا خارجی را تبیین کند. از اینرو کشورها بر اساس نیازهایی که دارند، جهت رسیدن به توافق و حقوق و حفظ آن تلاش می‌کنند.
وی در پایان تصریح کرد: تبیین و تعریف حقوق میان بازیگران باعث خواهد شد که آنهایی که ناقض حقوق و اصول هستند مشخص شوند.
مایکل گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک امریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است.
گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است.هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و "نیهیلیسم قبل از نیچه" از جمله کتابهای او به شمار می‌روند.
نظر شما