واردات خودروهاي دست دوم ، ضربه مهلكي به صنعت خودروي كشور وارد مي كند

دبير انجمن خودروسازان درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، بابيان اين مطلب گفت: برخي افراد در وزارت بازرگاني درصدد
ارايه طرحي به كميسيون ماده يك هستند تا مقررات و ضوابط واردات خودرو را تغيير دهند.

داوود ميرخاني رشتي افزود: اين افراد علت اين كار را تامين كسري بودجه احتمالي دولت به مبلغ 6300 ميليارد ريال كه دربودجه امسال از محل واردات خودرو در نظر گرفته شده بود، عنوان مي كنند.

وي ، تصريح كرد: در ساير كشورها ماشينهاي تجاري مانند كاميون و ماشينهاي راهسازي بصورت سه شيفته كار مي كنند و يك ماشين سه سال كاركرده، معادل ماشين10 ساله كار كرده در ايران است كه اين امر به تعويض مكرر و خرابي قطعات منجر و هزينه سنگيني به اقتصاد كشور تحميل خواهد شد.

دبير انجمن خودروسازان درباره كاهش تعرفه گمركي خودروهاي دوست دوم گفت: تامين نياز برخي از ايرانيان خارج از كشوربا ورود خودروهاي دست دوم سواري را بر خلاف ضوابط موجود دانست كه اين امرتبعات جانبي زيادي دربرخواهد داشت.

وي پرداخت رانت به ايرانيان خارج از كشوررا از تبعات جانبي واردات خودروهاي دست دوم ذكر و افزود: براي ارايه تسهيلات به ايرانيان خارج از كشوربايد اجازه واردات خودروي نو و دست اول را به آنها داد اما تخفيف در تعرفه هاي گمركي قايل شد.

به گفته وي، يعني دولت بخشي ازحقوق گمركي خودروسازان داخلي را به ازاي فروش به ايرانيان خارج از كشور به خودرو سازان داخلي برگرداند و معادل آن از قيمت فروش هر دستگاه كسر و به خريدار برگردانده شود.  

وي، با اشاره به منتفي شدن خدمات پس از فروش براي واردات خودروهاي دست دوم گفت: دولت نبايد  به منظور تامين كسري بودجه دست به اقداماتي بزند كه 10 تا 20 سال آينده مردم دچار سرگرداني شوند وآيا مسوولين وزارت بازرگاني حساب كرده اند كه سالانه بايد چه ميزان ارز براي قعات يدكي اين خودروها از كشورخارج خواهد شد؟

به گفته وي، همچنين با آزاد سازي خودروهاي دست دوم گروههاي متعددي از ايرانيان خارج از كشوروزارت بازرگاني را مجبور به دادن رانت به آنها خواهند كرد و گروههاي چتر بازي كه در كيش و سوريه مشغول جمع آوري گذرنامه هستند و با عنوان كالاي مسافراز گمركات كشور و مناطق آزاد و بازارچه هاي مرزي به قاچاق مي پردازند به اين بازارجديد خواهند پيوست.

وي افزود: با ورود خودروهاي 500 تا پنج هزار دلاري كره اي و... ديگر امكان سرمايه گذاري در صنعت خودرو چه دربخش قطعه سازي و چه خودروسازي وجود ندارد.   

به گفته وي، چنين تصميماتي ريشه سرمايه گذاري (داخلي و خارجي) را دركشور مي خشكاند و اين درحالي است كه رشد هشت درصدي سالانه اقتصاد كشور به اعتقاد اقتصاددانان به سالانه حداقل هشت ميليارد دلارسرمايه گذاري خارجي نيازدارد.