تعریف جرایم سیاسی و ترکیب هیئت منصفه/ یارانه دولتی در منابع در آمدی احزاب

فصل سوم - شعب و دفاتر:

ماده 24- برای تاسیس شعبه یا دفتر یا نمایندگی تشکلهای دارای پروانه فعالیت دایم، درخواست خود را همراه اسامی اعضا مدیره شعبه یا دفتر یا نمایندگی به دبیرخانه شورا تحویل می‌دهد. دبیرخانه پس از تکمیل پرونده استعلام و استفسار نظر استاندار استان مربوط، موضوع را به اطلاع شورا می‌رساند چنانچه شورا نظر مخالف داشت آن را توسط دبیرخانه به تشکل متقاضی اعلام می‌دارد. در صورتی که شورا نظری نداشته باشد شعبه یا دفتر یا نمایندگی تشکل رسمیت خواهد داشت، تشکلهای استانی فقط حق تاسیس شعبه و دفتر در شهرها و روستاهای استان خود را دارند.

تبصره 1- اگر تشکل درباره مخالفت شورا با تاسیس شعبه یا دفتر در شهری اعتراض داشت اعتراض خود را به شورا می‌فرستد و شورا آن را بررسی و رسیدگی می کند و اگر بر نظر مخالف خود باقی مبود تشکل حق تاسیس آن شعبه یا دفتر یا نمایندگی را ندارد ولی می تواند به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت کند رای کمیسیون اصل 90 قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 25- اقدام به تشکیل تشکل یا حزب بدون طی مراسم قانونی و دریافت پروانه فعالیت مجاز نیست و صدور بیانیه اطلاعیه و چاپ اوراق تبلیغاتی و جزوات و مصاحبه و اعلام گردهمایی یا راهپیمایی و معرفی نامزدهای انتخاباتی با عنوان حزب یا تشکل بدون پروانه ممنوع می‌باشد و مرتکبین طبق قوانین جعل عنوان و تخلف از قانون و ... تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

 

فصل چهارم - شکایات و رسیدگی‌ها:

ماده 26- پروانه احزاب و تشکلها هر 5 سال یکبار تمدید می‌گردد مگر آنکه شورا تشخیص دهد که تشکل یا حزب فاقد شرط قانونی شده است در این صورت مدارک و مستندات نظر خود را برای تشکل مذکور کتباً ارسال می دارد تشکل مذکور ظرف یک ماه از تاریخ وصول نظر شورا می‌تواند استدلال و مدارک اثبات نظر مخالف خود را به شورا بفرستد این گزارش در شورا مطرح می‌شود و شورا تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

ماده 27- مرجع رسیدگی به شکایات احزاب و تشکلها از شورای قانون احزاب و تشکلها، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلام یاست رای کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجراست مگر آنکه درباره انحلال حزب یا تشکل مذکور حق شکایت از شورا را به قوه قضائیه دارد و اگر رای شورا بر انحلال تشکل باشد و کمیسیون اصل 90 رای به عدم انحلال بدهد شورا می‌تواند پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دهد رای دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.

ماده 28- رئیس شورا نماینده شورا در برابر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه می‌باشد. وی می‌تواند نماینده یا نمایندگانی جهت شرکت در کمیسیون یا محاکم و دادگاه‌ها و ارایه توضیحات و پاسخگویی معرفی نماید.

ماده 29- هرگونه تغییر در متن اساسنامه و مرامنامه و شورای مرکزی (مدیریت تشکل) و دبیرکل یا رئیس حزب یا تشکل ظرف مدت 10 روز به شورای قانون احزاب کتباً اعلام گردد. شورا این تغییرات را با ضوابط قانونی مطابقت داده و در صورت عدم تطابق قانونی در مورد متون تغییری یا صلاحیت افراد به تشکل مذکور اعلام می‌دارد تا آن را تصحیح نماید در صورت عدم تصحیح، شورا پروانه فعالیت را متوقف خواهد کرد.

ماده 30- ارایه اطلاعات غلط در بدو تاسیس به شورا یا در اعلام تغییرات ماده 29 موجب رد درخواست تاسیس و توقف پروانه صادره خواهد شد.

ماده 31-امور مرتبط با احزاب و تشکلها مربوط به روای قانون احزاب و تشکلهاست و هیچ دستگاه دیگری حق دخالت در امور آنها را ندارد مگر شورا در مواردی اموری را به این دستگاه‌ها ارجاع دهد. دخالت در غیرارجاع شورا، تخلف قانونی بوده و متخلف تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. مسئولیت پیگیری قانونی و قضایی در مورد فوق به عهده شورا خواهد بود.

ماده 32- در صورتی که شورا با تاسیس تشکلی موافقت نکند یا اشخاصی را واجد شرایط نداند آنها می‌توانند از کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی مجدد نماینده رای کمیسیون اصل 90 برای طرفین قطعی و لازم الاجراست.

ماده 33- کمیسیون اصل 90 شکایات و درخواستها را خارج از نوبت رسیدگی و ظرف مدت یک ماه اعلام نظر باید بکند حداکثر کمیسیون می‌تواند یک ماه دیگر مهلت بخواهد.

 

فصل پنجم - اساسنامه، مرامنامه: 

ماده 34- اساسنامه و مرامنامه تشکلها مبنای فعالیتها و چگونگی ساختار و ارکان تشکل و چگونگی مدیریت ن و شرایط عضو پذیری و تامین مالی و حوزه جغرافیایی فعلیت و نحوه انحلال و سایر موارد مربوط به تشکل می‌باشد. مرامنامه مبانی و اصول عقیدتی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اهداف و آرمانها و خط مشی تشکل را بیان می‌دارد. اساسنامه و مرامنامه تشکلها باید منطبق با قانون اساسی، مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام به اصل ولایت فقیه و تبعیت از قوانین کشور باشد و فعالیتهای تشکلها و احزاب مغایرت با قوانین و نظام نداشته باشد.

با تصویب اساسنامه و مرامنامه هر تشکل در شورای قانون احزاب و تشکلها آن تشکل در هر گونه فعالیت در چارچوب اساسنامه و مرامنامه خویش آزادی دارد به شرط‌ آنکه مرتکب تخلفات قانونی مندرج در مواد این قانون نشود.

تبصره 1- اساسنامه انجمنهای اقلیت‌های دینی در رابطه با دین و مقتضیات اقلیت مذکور تنظیم می‌شود.

 

فصل ششم - لغو، توقیف ، ابطال پروانه:

ماده 35- ارتکاب اعمال زیر موجب لغو پروانه فعالیت تشکل شده و تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت:

* هر نوع اقدام که به نقض استقلال کشور منجر شود

* هر نوع ارتباط مخفی یا علنی، مبادله اطلاعات، تبانی و همکاری با سفارتخانه‌ها، دفاتر و نمایندگی‌های کشورهای دیگر، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خراجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال و منافع ملی و مصالح عمومی کشور آسیب رساند.

* دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان

* اقداماتی که منجر به نقض وحدت ملی شود و طراحی برای تجزیه کشور

* اقدام برای ایجاد اختلافات قومیتی و نژادی و مذهبی در صفوف ملت و سوء‌استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگ و نژادی و مذهبی موجود در جامعه ایرانی

* نقض موازین اسلامی، اهانت به مقدسات اسلام، نفی ضروریات اسلام، نقض اساس نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی

* تبلیغات ضد اسلام و اقدام به تدوین و نشر کتب و جزوات و نشریات مضله و علیه ضروریات اسلام

* اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیرمجاز

* استفاده غیرمجاز و موثر از امکانات و بودجه‌های دولتی

* دریافت کمکهای موثر نامشروع

* اقدام به ایجاد تظاهرات و راهپیمایی بدون مجوز قانونی که منجر به درگیری و نقض حقوق ملی و مردم گردد.

* محکومیت در دادگاه صالحه در مورد جرایم موثر سیاسی که از مصادیق تخلفات در اصل 26 قانون اساسی باشد و حکم دادگاه بر لغو پروانه فعالیت و انحلال تشکل و حزب باشد.

تبصره 1- هر نوع ارتباط خارجی با احزاب کشورهای دیگر و سفارتخانه‌ها و دولتهای دارای روابط حسنه با ایران و سازمانهای بین‌المللی در چارچوب قوانین و مقررات کشور پس از اخذ مجوز از شورا بلامانع است. کمکهای جهانی قانونی و مشروع در رابطه با امور فرهنگی که شائبه سوء استفاده‌های سیاسی نداشته باشد با اطلاع شورای قانون احزاب جایز می باشد. دایر کردن شعبه یا دفتر یا نمایندگی تشکلها در خارج از کشور منوط به کسب مجوز از شورا است.

 

فصل هفتم - جرایم و تخلفات:

ماده 36- جرایم سیاسی و تخلفات قانونی از طرف تشکلها موجب پیگرد قضایی می‌باشد و رسیدگی به آنها در دادگاه صالحه و در مورد جرایم سیاسی طبق اصل 168 قانون اساسی با حضور هیئت منصفه صورت می‌گیرد مانند:

* ایراد تهمت، افترا، توهین، نسبت کذب، شایعه پراکنی که موجب پیگرد قانونی باشد به افراد یا احزاب دیگر

* هتک حرمت مقدسات، حرمت شکنی نسبت به مقامات مسئولی که در قانون حرمت دارای آنها لازم شمرده شده است.

* نقض آزادیهای مشروع دیگران

* سوء استفاده‌های مالی و اختلاس و زد و بندهای پولی

* هرگونه اقدامی که خلاف قوانین جاری کشور باشد

* اغوا و فریب منجر به سوء استفاده

* تخلفات و تجاوز از قانون در امور انتخاباتی

* تشکلهایی که با عنوان و سمت مجعول، اقداماتی انجام می‌دهند که از نظر قوانین جرم است

* اقدام به راهپیمایی و تظاهرات بدون کسب مجوز از وزارت کشور و شورا

* نشر بدون مجوز قانونی کتب و نشریات و ایجاد رسانه

تبصره- نشریات و کتب و جزوات و خبرنامه‌های داخلی تشکلها و ایجاد رسانه‌های الکترونیکی داخلی نیازی به مجوز ندارند.

ماده 37- هیئت منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی تشکلها دارای ترکیب زیر است:

1- نماینده رئیس قوه قضائیه

2- نماینده دادستان کل کشور

3- نماینده وزیر کشور

4- دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس

5- یک نماینده از طرف احزاب و تشکلهای سیاسی به انتخاب تشکلهای واجد شرایط

6- یک نماینده از شورای عالی شوراهای اسلامی شهر و روستا

هیئت منصفه جرایم سیاسی تشکلها را بر مبنای کارشناسی بررسی کرده و اظهار نظر کتبی و رسمی می‌نماید. نظر هیئت منصفه، مبنای رسیدگی دادگاه مربوط می باشد.

ماده 38- اگر فعالیت تشکلی منشاء تخلفات در ماده 35 و 36 و اقدامات غیرمطابق با شئون احزاب و تشکلها یا مقدمه‌ای برای جرایم باشد شورا به شرح زیر و به ترتیب عمل می‌نماید:

* تذکر کتبی

* اخطار کتبی

* توقیف موقت پروانه و تعلیق فعالیت برای مدت مشخص

* توقیف دایم پروانه و اعلام ممنوعیت فعالیت تشکل تا تعیین تکلیف توسط دادگاه صالحه

* درخواست لغو پروانه و انحلال تشکل از قوه قضائیه

تبصره 1- توقیف موقت و توقیف دایم پروانه تشکل متخلف توسط شورا اعلام رسمی شده و مطبوعات و رسانه‌ها و صدا و سیما الزام به درج خبر و انعکاس آن جهت اطلاع مردم دارند.

تبصره 2- در دوران توقیف موقت یا دایم پروانه هر تشکل، هرگونه اقدام و فعالیت از طرف تشکل مذکور جرم سیاسی محسوب و موجب تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت اگر اقدام و فعالیت تشکل مذکور پس از توقیف پروانه مشمول تمرد قانونی شود پروانه توسط شورا لغو می‌شود.

تبصره 3- هر تشکلی که پروانه‌اش لغو می‌شود چنانچه ظرف مدت یک ماه اعتراض قانونی نکرد منحل می‌باشد اگر به مقامات ذیربط قانونی شکایت و اعتراض کرد تا زمان صدور حکم قطعی فعالیت‌هایش متوقف می‌شود و اگر حکم به انحلال بود منحل می‌گردد.

 

فصل هشتم - امور مالی:

ماده 39- بودجه احزاب و تشکلها باید از طریق مشروع و قانونی تامین و طبق موازین شرع و قانون مصرف شود.

منابع درآمدی عبارتند از:

* دریافتی برای پذیرش عضو، حق عضویت، کمکها و هدایای مالی و جنسی و امکاناتی اعضاء و طرفداران

* هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ایرانی

* درآمد از فروش تولیدات فرهنگی تشکل و اوراق تبلیغاتی تا آنجا که جنبه کسبی و تجاری نیابد و خدمات آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، مشاوره‌ای

* درآمد از برگزاری نمایشگاه‌ها، مجالس و مراسم قانونی

*درآمد حاصل از افزایش قیمت املاک و اموال حزب

* درآمد حاصل از وقف، یا ثلث افراد یا موسسات خیریه

* وجوه حاصله از سهمین مبارک، به شرط اجازه مرجع تقلید در مورد مقلدین هر مرجع

* کمکهای دولتی که از محل مصوبه مجلس یا اختیارات قانونی باشد مانند یارانه احزاب

* خدمات رایگان مصوب دولت یا شهرداری‌ها مانند تلفن، رایانه، پست، معافیت از مالیات و عوارض

* یارانه انتخاباتی، برای احزابی که در انتخابات فعالیت موثر دارند در صورت تصویب در بودجه کشور

ماده 40- اموال و اسناد و دارایی‌های حزب متعلق به حزب (شخصیت حقوقی) است، اموال حزبی که به هر دلیل به نام فرد یا افراید باشد باید مصوبه شورای مرکزی حزب یا تشکل را داشته باشد در غیر این صورت این اموال و اسناد و دارایی‌ها اگر به نام مدیران یا رهبران تشکل هم باشد اموال شخصی آنها محسوب نمی‌شود و متلعق به حزب خواهد بود.

ماده 41- در صورت انحلال حزب یا تشکل کلیه شعب و دفتر حزب یا تشکل نیز منحل می‌شوند. اموال و دارایی‌های حزب یا تشکل طبق آ‌نچه در اساسنامه در مواد مربوط به انحلال آمده تعیین تکلیف خواهند شد.

اموال اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که آنها را به امانت به حزب یا تشکل داده‌اند و به نام حزب و جزو اموال حزب نیست متعلق به مالکان خواهد بود و مشمول تصفیه اموال حزب یا تشکل نخواهد بود.

ماده 42- پاسخگو در برابر تخلفات ملای و پولی حزب یا تشکل، دبیرکل یا مسئولان مالی یا هر دو با هم می‌باشند اگر معلوم شود که مسئولان مالی، دستور دبیرکل یا مسئولان حزبی را اجرا کرده‌‌اند مسئول اصلی دبیرکل می‌باشد.

ماده 43- فعالیتهای اقتصادی و کسب و تجارت برای تشکلها و احزاب ممنوع است مگر در مواردی که با مصوبه شورا تشکلی اقدام به تاسیس واحدهای انتفاعی در حدود تامین هزینه‌های متعارف تشکل بنماید

تبصره1- شرکتها و موسسات و افراد خصوصی که به طور علنی به تشکل و حزبهای دارای پروانه کمک مشروع و قانونی بنمایند جزو هزینه های قانونی آنها پذیرفته خواهد شد.

 

فصل نهم - نظارت:

ماده 44- شورا دخالت در امور داخلی و امور مالی تشکل و حزبها ندارد و استقلال احزاب یا تشکها به عنوان موسسات غیردولتی و مردمی باید محفوظ بماند و شورا حق تجسس در امور تشکلها را نخواهد داشت. لکن چون تشکلها و احزاب بر طبق قانون تشکیل شده و مردمی هستند شورا در چارچوب قانون احزاب بر آنها نظارت دارد تا حقوق اعضاء و تشکل حفظ شود و قانون رعایت گردد و تخلفات قانونی صورت نگیرد و شورا در همین حدود نظارت و براساس گزارشهای رسیده به تخلفات رسیدگی می‌کند.

ماده 45- هرگاه گزارشی از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌ اقتصادی از تشکلی و حزبی به شورا برسد شورا آن را پیگیری کرده نتیجه را در شورت مطرح می کند تشکل مذکور موظف است همه نوع همکاری را برای حسن اجرای نظارت شورا در اختیار بگذارد.

چنانچه تخلفات مسلم گردید به تشکل مذکور اخطار می‌شود تا ‌آنرا جبران و اصلاح کند و اگر اصلاح نشد، پرونده به دادگاه صالحه ارجاع داده می شود و تا تعیین تکلیف دادگاه پروانه فعالیت تشکل مذکور متوقف می‌گردد.

تبصره 1- تخلفات مالی اگر مرتبط با حزب یا تشکل بوده و تشکل یا حزب از آن بهره مند شده یا در آینده از آن بهره مند بخواهد بشود مربوط به حزب یا تشکل است و در سایر موارد که مربوط به اعضاء یا موسسه وابسته به آن باشد به عهده فرد یا موسسه ای است که مرتکب تخلف شده است.

ماده 46- احزاب و تشکلهایی که در امور اقتصادی و احوالات شخصیه فعالیت دارند باید فعالیتهای اقتصادی و گزارش کامل فعالیت‌های در احوالات شخصیه و درآمدها و هزینه ‌ها و صورت دارایی و اموال منقول و غیرمنقول تشکل را در پایان هر سال به همراه تراز مالی به شورا ارایه کنند. مانند تشکلهای در محیطهای اداری، تشکلهای صنفی اقتصادی، تشکلهای اقلیتهای دینی که در امور احوالات شخصیه و امور اقلیت فعالیت می‌کنند.

تبصره 1- شورا چنانچه ایرادی قانونی بر تراز مالی داشت ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول ترازنامه به شورا، آن تشکل را مطلع کرده توضیحات خواهد خواست.

تشکل مذکور در مهلت مقرر توضیحات و مدارک و اسناد خود را به شورا تسلیم می‌نماید، نتیجه رسیدگی در شورا مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره 2- در مواردی که شورا نظارت خاصی را بر تشکلی یا موضوعی از تشکلی در برهه‌‌ای از زمان ضروری یا لازم بداند اقدام مقتضی را طبق مصوبه شورا به عمل خواهد آورد کلیه تشکلها و احزاب موظفند در این رابطه با شورا همکاری نمایند.

ماده 47- چنانچه ماموران رسیدگی و نظارت شورا، مرتکب سوء استفاده شوند یا خارج از محدوده قوانین و وظایف مقرر عمل نمایند مورد تعقیب جزایی قرار می‌گیرند.

ماده 48- چنانچه تشکلی به نحوه نظارت شورا یا نتیجه رسیدگی آن در امور مالی یا غیر مالی شکایت داشته باشد می‌تواند به کمیسیون اصل 90 شکایت نماید رای کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 49- شورا در امر نظارت خود می‌تواند از استانداری‌ها توسط نماینده وزیر کشور در شورا برای نظارت کمک بگیرد. در موارد خاص شورا می‌تواند از سایر دستگاه‌ها بخواهد به شورا در امر نظارت یاری دهند و آنها موظفند اقدامات خواسته شده را در چارچوب وظایف دستگاه ذیربط انجام دهند.

 

فصل دهم - حکمیت و داوری:

ماده 50- شورا به عنوان مدافع حقوق حقه احزاب و تشکلهای رسمی کشور در مواردی که نسبت به این حقوق در هر مورد طبق نظر اکثریت شورا احساس وظیفه قانونی نماید می‌تواند پیگیری لازم را بنماید.

ماده 51- در صورتی که احزاب یا تشکلهایی که در اختلافات باغ یکدیگر یا در اختلافات درون حزبی از شورا درخواست حکمیت یا داوری کردند شورا در صورت تصویب در شورا هیئت حکمیت یا هیئت داوری را از افراد مرضی الطرفین و مورد قبول خویش تشکیل می‌دهد و به آنها حکم می‌دهد تا فصل خصومت کنند.

ماده 52- درباره افرادی که تابعیت مضاعف دارند چون قوانین جاری تابعیت مضاعف را در مورد اتباع ایرانی نمی پذیرد لذا نمی‌توانند عضو حزب یا تشکل باشند.

ماده 53- در صورت وقوع انشعاب در هر حزب و تشکل افراد انشعاب کرده حق استفاده از عناوین حزب یا تکشل مذکور را ندارند.

ماده 54- با تصویب لغو پروانه یا انحلال حزب توسط محاکم صالحه موضوع در نشریات کثیرالانتشار کشور از طرف شورا درج می شود و از طرف شورا موضوع به سازمانها و دستگاهها و نهادهای ذیربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک، امور ثبت شرکتها، بانکها و امثال آنها اعلام رسمی می‌شود و از تاریخ ابلاغ کلیه عملیات بانکی تشکل مذکور و عملیات ثبتی و نقل و انتقال دارایی‌ها و املاک و همچنین برداشت از حسابهای بانکی و امثال آنها که در رابطه با حزب یا تشکل مذکور باشد متوقف می‌گردد.

تبصره 1- فقط تحت نظارت و اجازه نماینده یا نمایندگان شورا عملیات مذکور می‌توانند انجام گیرند تا امور تصفیه به پایان برسد.

ماده 55- این قانون در تاریخ .....................در ................فصل و..............ماده................. و ...........تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. و از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو می‌شود