به گزارش خبرنگار مهر، بحث ساماندهی قراردادهای بین کارگر و کارفرما از مواردی است که همیشه از سوی وزارت کار و نهادهای کارگری و کارفرمایی تاکید می شود ولی به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضای نیروی کار این مسئله تاکنون روی ساماندهی و نظم را به خود ندیده است.
بر اساس این گزارش، هم اکنون بیش از 65 درصد از بنگاههای کشور کوچک محسوب می شوند که بیشترین درصد نیروی کار را نیز در خود جای داده اند. نکته مهم و قابل توجه در این بخش این است که متاسفانه بیش از 50 درصد این واحدها و بنگاههای کوچک که معمولا هر یک تا 10 نفر نیروی کار دارند دست به اعمال سلیقه می زنند و به جای اجرای قانون کار، به نپرداختن حق و حقوق قانونی کارگران، بیمه نکردن، عیدی ندادن، سنوات و حق اولاد و مسکن را حذف کردن و خلاصه مخدوش بودن نوع قرار داد و مفاد آن دست می زنند.
وزیر کار:ضرر حذف قرارداد موقت برای کارگر
شیخ الاسلامی وزیر کار در خصوص ساماندهی قراردادها، گفت: برخی ادعا می کنند که این قراردادها موجب یکسری مشکل برای کارگران و اطمینان برای ثبات کاری شده است. البته ساماندهی به معنای حذف قرارداد موقت نیست چون اگر قرار باشد قرارداد موقت به طور دائم حذف شود، اولین ضررش را خود کارگر می بیند.
وزیر کار ادامه داد: هم اکنون حدود 80 درصد نیروی کار کشور قراردادی است یعنی اگر 8 میلیون کارگر داشته باشیم حدود 5.5 میلیون نفر زیر مجموعه این نوع قراردادها هستند برای همین تلاش شده که ساماندهی اجرا شود.
80 درصد نیروی کار کشور قراردادی است
البته شیخ الاسلامی در این زمینه که مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جهرمی الزامی شدن انعقاد قرارداد کاری و تحویل یک نسخه از آن به ادارات کار را تصویب کرده بود، افزود: هر چیزی که در روابط بین کارگر و کارفرما قانون باشد از سوی وزارت کار اجرا می شود. اگر کارگری در جایی کار می کند و حساب و کتاب کار وی به درستی انجام نمی شود و کارفرما حقوق وی را رعایت نمی کند، به ما گزارش دهد.
ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در خصوص جدی نگرفتن فرم های قرارداد کاری که توسط وزارت کار منتشر و به کارگاهها ارسال شده بود ضعف قانونی و عدم وجود ضمانت اجرایی را مطرح کرد و گفت: اینکه هنوز بیشتر واحدهای تولیدی و کارگاهها علیرغم اجباری شدن استفاده از فرمهای قرارداد کاری مبادرت به اعمال سلیقه شخصی می کنند، درست است.
فرمهای جدید قرارداد کار؛ بدون ضمانت اجرایی
عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اگر بنگاهی فرمها را مورد استفاده قرار ندهد کسی او را زیرسوال نمی برد، بیان داشت: البته اگر بین کارگر و کارفرما مسئله ای به وجود آید و منجر به طرح شکایت شود، ادارات کار فقط فرمهای وزارت کار را ملاک قرار خواهند داد.
صالحی با اظهار این مطلب که هم اکنون بیشترین تخلف در استفاده نکردن از اینگونه فرمها که با هدف یکنواخت شدن اقدامات توزیع شده است از سوی کارگاههای کوچک صورت می گیرد، افزود: به صورت کلی کارگاههای کوچک و معمولا زیر 10 نفر راههای فرار زیادی را در انعقاد قراردادهای سلیقه ای، سفیدامضاء، مبهم و پنهان دارند و این مسائل تا زمانی که عرضه و تقاضای نیروی کار برابر نشود تا از این طریق افراد حق انتخاب داشته باشند، ادامه خواهد یافت.
ادامه انعقاد قراردادهای مبهم
وی تصریح کرد: متاسفانه در شرایطی که کارگران به شرایط اجباری کارگاهها به دلیل نداشتن شغل و ترس از بیکاری روی می آورند، قراردادهای سفید امضاء، مبهم و پنهان بیشتر دیده می شود.
عضو شورای مرکزی انجمن های اسلامی کار کشور همچنین به رعایت نسبی و در حد قابل قبول موارد مربوط به قراردادهای کاری در بنگاههای بزرگ اشاره کرد و بیان داشت: معمولا در بنگاههای بزرگ کارگران از مزایای قانون کار، حداقل دستمزد، حقوق اولاد، مسکن و خواربار و در مواردی نیز واریز حقوق به حساب بانکی برخوردار می شوند که این موارد در فرم های جدید وزارت کار دیده شده بود.
به گفته صالحی، در هر حال با توجه به تمام نقایصی که در اجرای فرمهای جدید قرارداد کار بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد، توزیع فرمهای جدید قرارداد وزارت کار در بین بنگاهها توانست تا حدودی تاثیرگذار باشد و ضمن جلوگیری از بی نظمی در اثر وجود انواع قراردادها، نظم و سامانی در این بخش ایجاد کند.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر مطرح شدن فرمهای جدید قرارداد کار و الزامی شدن استفاده کارگاهها از آن را مربوط به دوره آخر فعالیت جهرمی در وزارت کار دانست و گفت: البته اینکه موضوع قراردادها مورد بررسی قرار گرفت مسئله جدیدی نبوده است.
مواد 7 و 10 قانون کار؛ تامین کننده حقوق کارگر
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف اظهار داشت: نکته ای که در آن مقطع مورد توجه قرار گرفته بود بررسی طرح آزمایشی کار و شرایط فسخ آن از سوی کارفرما بود که توسط کمیسیون صنایع مجلس بررسی شده بود وگرنه متنی که وزارت کار در حال حاضر نیز برای تنظیم قراردادها مورد استفاده قرار می دهد در مواد 7 و 10 قانون کار وجود دارد.
حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: تنها نکته مهم و قابل اهمیت در فرمهای قرارداد کاری که توسط وزارت کار مطرح شده بود همان اختیار دادن به کارفرما بود که در صورت عدم نیاز می توانست با اعلام یکماه زودتر آن، کارگر را اخراج کند هرچند اطلاع رسانی از سوی طرفین اعلام شده بود ولی این کارفرما بود که می توانست در مورد کارگر خود تصمیم بگیرد و کارگر خیلی نقش مهمی نداشت.
اخراج فقط با نظر کارفرما
وی ادامه داد: مطرح شدن این ماده در فرمهای جدید قرارداد کار باعث شد تا کارفرما هر زمانی که تشخیص داد بدون نگرانی کارگر خود را اخراج کند و این هدیه وزارت کار به کارفرمایان بوده است.
عضو کمیته دفاع از انجمن های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هم اکنون 85 درصد از نیروی کار در کشور قراردادی است و بدون تعیین شروع و اتمام قرارداد کار بین کارگر و کارفرما، طرح قراردادهای دائم مفهومی ندارد، گفت: مسئله مهم در قراردادها توافق دو طرف است که می تواند بر مبنای حسن نیت صورت گیرد و در قالب یک قرارداد یکساله مزایای کارگر که در قانون کار به آن اشاره شده است نیز پرداخت شود.
دلایل افزایش قراردادهای مخدوش
به گفته حاج اسماعیلی، طرح موضوع فراهم بودن امکان انعقاد قراردادهای شفاهی نیز در قانون کار جای اشکال است چرا که باید در مورد قراردادهای همکاری بالاتر از یکماه، توافقات مکتوب شود. به صورت کلی توجه و رعایت شرایط مطرح شده در مواد 7 و 10 قانون کار، منافع کارگران را تامین خواهد کرد.
وی تاکید کرد: عدم انجام بازرسی ها و نظارتهای دقیق از سوی وزارت کار باعث افزایش قرارداهای سفید امضا، پنهان و یا موقت شده است و این نوع تخلفات به صورت مداوم در حال افزایش است با این حال برگشت به قانون کار و توجه به قوانین موجود می تواند به تامین حقوق کارگران منجر شود.
ضمانت اجرای قانون کار در ابهام
این فعال کارگری عدم وجود ضمانت اجرایی قانون کار را دلیل مهم برخوردهای سلیقه ای کارگاهها دانست و ضمن اشاره به اینکه دولت نیز حمایتهای لازم را انجام نمی دهد، افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بیش از نیمی از مردم کشور از طریق اجرای قانون کار امرا معاش می کنند برخی از دولت انتقاد می کنند که چون خود دولت کارفرما است بنابراین بیشتر از کارگران به کارفرمایان توجه دارد.
نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف با تاکید بر اینکه هم اکنون در 98 درصد از بنگاههای بزرگ حقوق و مزایا، حق خواربار و مسکن و بیمه های کارگران رعایت می شود، ضعف های صنفی و زیرسوال رفتن کرامت کارگران در این نوع از بنگاهها را نیز مورد انتقاد قرار داد و افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بیش از 65 درصد از بنگاههای کشور از کارگاههای کوچک تشکیل شده است می توان گفت در بیش از 50 درصد آنها حتی حدقلها نیز رعایت نمی شود.
عدم رعایت حداقلها در کارگاههای کوچک
حاج اسماعیلی تصریح کرد: با تمام این مسائل انداختن همه مسئولیت به گردن کارفرمایان فرافکنی است و دولت نیز در این زمینه وظیفه دارد تا زمینه های اجرای قانون کار را فراهم کند و از طریق نظارتها و انجام بازرسی های دقیق، روند گرایش به قانون کار را تسریع کند.
وی در پایان اظهار داشت: کارگر و کارفرما باید دولت را قانع کنند تا از طریق تامین منافع 3 جانبه، در توسعه فضای کسب و کار و بهبود وضعیت اشتغال همکاریهای لازم را انجام دهد.
نظر شما