به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که شامگاه دوشنبه برگزار شد، گزارش پرونده چند بدهکار بانکی بزرگ توسط کارشناسان قرائت و نسبت به محرومیت آنها از خدمات بانکی تصمیم‌گیری شد.
همچنین مقرر شد مدیران و کارکنان بانکهایی که در امر اعطای تسهیلات مرتکب خلاف قانونی از جمله تبانی با مشتریان شده اند، به هیات‌های تخلف اداری و در صورت لزوم به مراجع قضایی معرفی شوند.
براساس جدیدترین آمارهای بانکی مرکزی، حجم مطالبات معوق نظام بانکی به 45 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده است.
اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا گفته است: 1100 شرکت مطالبات معوق را به خود اختصاص داد‌ه‌اند که از بین آنها، 100 شرکت بالاترین ارقام مطالبات معوق را داشته اند. در بین 100 شرکت مذکور 99 درصد مطالبات معوق حقوقی بوده و تنها یک درصد آنها حقیقی است و 20 درصد مطالبات معوق دولتی و 80 درصد غیر دولتی است.
نظر شما