سيد مهدي مفتح در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر، افزود: نظر مجلس بر اين است كه در سال آينده در مورد حاملهاي انرژي، خصوصا بنزين، قيمت ها افزايش نيابد.
وي افزود: همچنين براي خدمات دولتي، مثل آب، برق، گاز و تلفن، نمايندگان مصر هستند كه هيچ گونه افزايش قيمتي را در سال 84 نداشته باشيم.
مفتح، با اشاره به فشار تورمي و اقتصادي بالا بر مردم، اضافه كرد: هم نظر كميسيون برنامه وبودجه و هم نظر عموم نمايندگان مجلس بر اين است كه در جهت درفاه حال مردم، حداقل در موارد مذكور، هيچ گونه افزايش قيمتي در سال آينده نداشته باشيم.
وي، درخصوص اينكه در صورت عدم افزايش قيمتها دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد، اظهار داشت: اتخاذ هر تصميمي محاسن ومشكلاتي را خواهد داشت ولي در مجموع با بررسي ها و كارهاي كارشناسي كه صورت گرفته است اين طرح به گونه اي اجرا خواهد شد كه كمترين مشكلات را داشته باشد.
مخبر كميسيون برنامه و بودجه در اين مورد كه قوانين دولت را مجبور به افزايش قيمتها در هر سال مي كند، گفت: مجلس درخواست جلوگيري از افزايش قيمتها را ازدولت خواهد داشت و اگر در اين مورد قوانيني باشد كه دولت را موظف به افزايش قيمتها كند اين قوانين در مجلس اصلاح و ملغي خواهد شد كه دولت مشكل قانوني در اجراي اين مسئله نداشته باشد.
مخبر كميسيون برنامه بودجه مجلس در گفت و گو با مهر:
بنزين سال آينده گران نمي شود // سال آينده هيچ گونه افزايش قيمتي در بخش خدمات دولتي صورت نمي گيرد
مخبركميسيون برنامه و بودجه با اشاره به فشار تورمي فعلي بر مردم به خبرگزاري مهر گفت:مجلس به طور جدي بر اين اعتقاد است كه به منظور رفاه حال مردم قيمت ها بويژه قيمت بنزين ، آب ، برق ، تلفن و ساير خدمات دولتي سال آينده افزايش نيابد.
کد خبر 109043
نظر شما