واگذاري اماكن تاريخي به بخش خصوصي خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سعيد ابوطالب با بيان اين مطلب افزود: مصوبه اخير هيات دولت هم نمي تواند راهگشاي طرح واگذاري كاروانسراها و اماكن تاريخي به شرط تمليك به بخش خصوصي باشد و ديوان عدالت اداري قطعا آنرا باطل خواهد كرد زيرا به اعتقاد بسياري از مراجع معظم تقليد اين اموال جز انفال است و بجز ولي فقيه هيچكس  حق دخل و تصرف در انفال را ندارد.

وي با ابراز نگراني از واگذاري فعاليتهاي اكتشافي باستان شناسي به گروههاي خارجي گفت: سابقه چپاول آثار و ابنيه تاريخي توسط گروههاي باستان شناسي خارجي هنوز از حافظه تاريخي ملت ايران پاك نشده است ، صدور چنين مجوزهايي سبب خواهد شد تا گروههاي تجسس خارجي براحتي نقشه و نشاني دقيق آثار ارزشمند تاريخي كشور را به دست آورند و در صورتي كه اين اطلاعات در اختيار قاچاقچيان بين المللي عتيقه و اشياي فرهنگي قرار گيرد، كشور با موج سازماندهي شده تازه غارت ميرث فرهنگي مواجه خواهد شد.

 ابوطالب برنامه ارايه شده توسط مديران جديد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را به دو دسته كلي تقسيم كرد و اظهارداشت : برنامه هاي دسته اول شامل برنامه هايي است كه توسط مديريت پيشين سازمان ايرانگردي و جهانگردي درجذب توريست هاي مسلمان و گردشگر منطقه اي و قاره اي ، بيمه تمام گردشگران خارجي ، زمينه سازي براي سفرهاي ارزان ، رونق گردشگري داخلي ، قرارگرفتن در سبد تبليغات جهاني ، احياي شبهاي تهران ،اعطاي بن و وام سفر و توجه به زير ساختها نظير ساخت هتلهاي كوچك و بين راهيهاي ارزان قيمت فراوان ... ارايه شده كه به دليل عمر كوتاه مديريت قبلي ناتمام و نيمه كاره و در حد شعار باقي مانده است و اكنون توسط مديران جديد به عنوان سياستهاي جديد سازمان از آنها ياد مي شود!

وي افزود: دسته دوم طرحهايي است كه توسط مديريت جديد براي اولين بار اعلام شده كه از آن جمله مي توان به آزاد سازي قيمت هتلها ، آزاد سازي تور گرداني ، واگذاري سريع شركتهاي تابعه به بخش خصوصي ، راه اندازي شكارگاه و شبكه تلويزيوني خصوصي ، واگذاري اداره موزه ها و پاسداري از ميراث فرهنگي به بخش خصوصي ، ارايه سند به مالكان اشياي عتيقه نمايش آثار ايران در كشور هاي غربي و واگذاري اماكن تارخي به بخش خصوصي ، اجازه حفاري به خارجي ها و شعار جذب 20 ميليون توريست در سال اشاره كرد كه مشخص است توسط افراد غيره آشنا به اين حوزه و صنعت ارايه مي شود، حتي برخي از اين موضع گيريهاي عجولانه توسط شخص رييس سازمان اعلام مي شود نظير اينكه گفته شده با پاكسازي ساحل شمال در سال 10 ميليون توريست خارجي را به اين منطقه خواهيم آورد! معلوم نيست چنين برآوردي از كجا و بر چه اساس و استدلالي ارايه مي شود اينكه ساحل درياي مازندران بايد پاكسازي شود چيز خوب و پسنديده اي است اما اينكه ما به جاي توريستهاي خارجي تصميم بگيريم كه به كجا بروند ، پديده تازه اي است گو اينكه جذب توريست در تمام دنيا داراي ضوابط و پيش نيازها و راهكارهاي مخصوص به خود است و چنين حرفهايي تنها بيان آرمانها و آروزهاست و نمي توان به آن برنامه ريزي گفت.

ابوطالب افزود: حتي بعد از انتقاد از اعلام جذب سالانه 20 ميليون توريست و غير عملي بودن آن مديران جديد به جاي قبول واقعيت اعلام مي كنند كه براي تحقق اين هدف به سالي 20 ميليارد دلار سرمايه گذاري نيازمنديم با يك حساب ساده اگر هر توريست 1000 دلار در كشورمان خرج كند براي به دست آوردن 20 ميليارد دلار در آمد تا 20 سال ديگر بايد 400 ميليارد دلار هزينه كنيم ! يقينا اين چنين برنامه هايي نه قابل اجرا ونه قابل دفاع و پيگيري خواهد بود.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ياد آور شده پيش از اين نيز در كميسيون فرهنگي و گردشگري به دليل نبود برنامه هاي مشخص قابل تحقيق نيست.

نماينده مردم تهران واگذاري عجولانه و سريع اماكن باقي مانده سازمان ايرانگردي سابق مانند هتل لاله كه از معدود هتلهاي آبرومند دولتي در كشور است  به بخش خصوصي را تلاشي ناموفق براي اختصاصي سازي در مجموعه براي چند سرمايه دار معلوم الحال دانسته و افزود: چنين اقدامي بيشتر شائبه تلاش براي به وجود آمدن بنگاههاي پرسود و حامي گروههاي  سياسي را دامن مي زند.

ابوطالب خاطرنشان ساخت : بزودي با هماهنگي جمعي از نمايندگان مجلس طي تذكري دغدغه ها و نگرانيهايمان را در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري به اطلاع رييس جمهور خواهيم رساند.