به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن ابوالحسنى پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: سازمان منطقه آزاد قشم براساس مصوبات دولت و مجلس ، تنها مرجع قانونى صدور مجوز اعم از پروانه و پایان کار ساختمانى، مجوزهاى کسب و پیشه، واگذارى و تغییر کاربرى اراضى و تاکسیرانى و سایر مجوز هاست.
وى خاطرنشان کرد: متقاضیان و شهروندان قشمى جهت اخذ مجوزهاى مورد نیاز صرفا به معاونت ها ومدیریت هاى ذیربط در سازمان منطقه آزاد قشم مراجعه کنند.
ابوالحسنى تصریح کرد: به منظور جلوگیرى از محدودیت هاى قانونى و مشکلات بعدى لازم است متقاضیان از مراجعه به سایر ادارات و نهادها و شهردارى خوددارى کنند.
بر اساس این گزارش بر پایه مصوبات مجلس و تصویب نامه هاى هئیت دولت و نظریه معاونت حقوقى ریاست جمهورى، مرجع قانونى صدور مجوز درجزیره قشم، سازمان منطقه آزاد قشم است.
نظر شما