به گزارش خبرنگارمهر در اراک، سید مرتضی بختیاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در شازند افزود: انتظار می رود با تصویب نهایی لایحه حمایت از خانواده در شورای نگهبان قانون اساسی زمینه برای اجرایی شدن این قانون که در تحکیم بنیان خانواده و کاهش مسائل و مشکلات خانوادگی نقش موثری خواهد داشت، فراهم شود.
وزیر دادگستری با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در برنامه ریزی های قضایی در کشور گفت: در اصل 160 قانون اساسی وزارت دادگستری مسئول هماهنگی میان قوه قضائیه و قوه مجریه است تا نسبت به برنامه ریزی برای تنظیم لوایح قضایی در قوه مجریه اقدام لازم صورت گیرد تا زمینه لازم برای تامین نظر دستگاه قضایی با استفاده از کار کارشناسی فعالان در این عرصه فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی و دولت در اجرای طرح عفاف و حجاب با یکدیگر تعامل و نزدیکی لازم را دارند، یادآور شد: مسئولان قوه قضاییه و دولت در جلسات مشترک مسئولان قضایی به صراحت بر لزوم اجرای این طرح در جامعه تاکید کرده اند و در این راستا قوانین مناسبی نیز تنظیم و تدوین شده اما باید این قوانین در راستای انجام فعالیت های فرهنگی به انجام برسد تا نتایج ملموس تری در اجرای این طرح در کشور بدست آید.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد چگونگی حل و فصل مسائل مالی و جرائم زندانیان مالی در دادگستری گفت: خیرین کمک های بسیاری برای کاهش مشکلات مربوط به این نوع زندانیان صورت داده اند ولی می طلبد حمایت بیشتری صورت گیرد.
به گفته وی در سفر دولت به استان ایلام 32 نفر از زندانیان با بدهی 174 میلیون تومانی با رضایت شاکیان از زندان آزاد شدند که این موضوع نشان می دهد که طلبکاران نیز می توانند با بخشش برخی از دیون بدهکاران خود زمینه را برای آزادی آنان فراهم کنند.
نظر شما