به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مجلس دومای روسیه روز گذشته با تصویب قانونی که پیشنهاد آن از سوی "حزب روسیه متحد" به رهبری پوتین مطرح شده بود، با افزایش نفوذ سرویس اطلاعاتی این کشور موافقت کرد.
تحلیلگران حقوقی و شخصیت های مخالف با انتقاد از این اقدام دومای روسیه، آن را گامی دیگر در جهت حکومت اطلاعاتی ارزیابی کرده اند. این شخصیت ها با اشاره به پیشینه ولادیمیر پوتین نخست وزیر فعلی روسیه در سرویس جاسوسی اتحادیه جماهیر شوری سابق (کا. گ. ب) وی را به نقض وعده های "دیمیتری مدودوف" رئیس جمهور این کشور در حرکت به سوی کشوری با آزادی و دموکراسی بیشتر متهم کرده اند.
روز گذشته در مجلس دومای روسیه 313 نماینده که همگی از حزب پوتین بودند با این طرح موافقت کردند و مخالفت 91 نماینده احزاب کمونیست، لیبرال، ملی و حزب عدالت روسیه نتوانست مانع از تصویب طرح افزایش اختیارات و نفوذ سرویس اطلاعاتی این کشور شود.
جزئیات قانون جدید
- به موجب قانون جدید سرویس اطلاعاتی روسیه این اختیار را دارد که با متهمان بر اساس آیین نامه های خود و بدون رجوع به دستگاه قضایی و یا پلیس برخورد کند.
- این سرویس می تواند مخالفان دولت را بدون گذراندن هیچ گونه ترتیباتی به مدت 15 روز در حبس نگه دارد.
روزنامه نگاران روسی از این مسئله نگران هستند که نوک پیکان این قانون علیه آنان نشانه رفته باشد که در نهایت سختگیری ها بر آنان را افزایش می دهد.
محبوبیت پوتین و مدودوف رو به کاهش
از سوی دیگر، نتایج یک نظرسنجی مردمی در روسیه نشان می دهد میزان محبوبیت پوتین و مدودوف از ابتدای سال 2010 کاهش فوق العاده ای داشته است.
بر اساس، نتایج نظرسنجی موسسه افکارسنجی مسکو میزان محبوبیت مدودوف با 9 درصد کاهش به 53 درصد و میزان محبوبیت پوتین با 8 درصد نزول به 61 درصد رسیده است.
بی اعتمادی مردم روسیه به توانایی دولت در خروج از بحران مالی و برخورد خشونت آمیز با مخالفان که بیانگر ضعف پوتین و مدودوف است، از دلایل کاهش محبوبیت آنها اعلام شده است.
نظر شما