دولت حدنصاب معاملات مالى شهرداریها را تعیین کرد

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (20) مکرر آیین نامه مالی شهرداریها، حد نصابهای موضوع قانون اصلاح ماده (20 مکرر) آیین نامه مالی شهرداریها را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این مصوبه نصاب معاملات جزیی شهرداریهای درجه (1) تا (6) آن دسته ازمعاملاتی است که میزان آن از 500 هزارتومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این نوع شهرداریها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از پنج میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این شهرداریها نیز به معاملاتی اطلاق می شود که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

نصاب معاملات جزیی معاملات شهرداریهای درجه (7) تا (10) نیز شامل معاملاتی است که میزان آن از یک میلیون تومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این شهرداریها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 10میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این شهرداریها نیز معاملاتی است که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

براساس مصوبه هیئت وزیران، نصاب معاملات جزیی معاملات شهردار‌یهای درجه (11) و (12) (شهرهای با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر) معاملاتی است که میزان آن از سه میلیون تومان تجاوز نکند. همچنین معاملات متوسط این گروه به معاملاتی اطلاق می شود که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 30 میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این دسته از شهرداریها نیز معاملاتی است که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

نصاب جزیی معاملات شهردار‌یهای با جمعیت بالاتر از یک میلیون نفر معاملاتی است که میزان آن از پنج میلیون تومان تجاوز نکند.همچنین معاملات متوسط این شهرداریها معاملاتی است که میزان آن بیش از سقف معاملات جزیی بوده و از مبلغ 50 میلیون تومان بیشتر نباشد. معاملات عمده این شهرداریها نیز معاملاتی که سقف آن از معاملات متوسط بیشتر باشد.

براساس این مصوبه، نصاب ترک تشریفات مناقصه (نصاب های بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) آیین نامه مالی شهرداری‌ها) برای شهردار‌یهای درجه (1) تا (6) ‌در صورتی است که میزان معامله کمتر از 50 میلیون تومان باشد که بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراست. همچنین برای این گروه از شهرداریها، در صورتی که میزان معامله از 50 میلیون تومان تا 800 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار شورای اسلامی شهر و تائید وزارت کشور و در صورتی که میزان معامله از 800 میلیون تومان بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تائید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل انجام است.

همچنین درمورد ترک تشریفات مناقصه برای شهرداریهای درجه (7) تا (10) در صورتی که میزان معامله کمتر از 150میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر، قابل اجراست. برای این شهرداریها در صورتی که میزان معامله از 150میلیون تومان تا 800 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار شورای اسلامی شهر و تائید وزارت کشور و در صورتی که میزان معامله بیش از 800 میلیون تومان بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تائید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران امکانپذیر است.

ترک تشریفات مناقصه برای شهرداریهای درجه (11) و (12) نیز در صورتی که میزان معامله کمتر از 300 میلیون تومان باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر، برای معاملات 300 میلیون تومان تا 800 بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و شورای اسلامی شهر و تائید وزارت کشور و برای معاملات بیش از 800 میلیون تومان بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر و تائید وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران قابل انجام است.

هیئت وزیران در مورد نصاب ماده 16 آیین نامه مالی شهرداریها در مورد اجاره ماهانه و سالانه، نیز نصاب اجاره ماهانه شهرداری‌های درجه (1) تا (6) را بیش از مبلغ 500 هزارتومان، شهرداریهای درجه (7) تا (10) بیش از مبلغ یک میلیون تومان و شهرداریهای درجه (11) و (12) را بیش از مبلغ دو میلیون تومان تعیین کرد.

براساس این مصوبه، نصاب اجاره سالانه شهرداریهای درجه (1) تا (6) هم تا مبلغ 6 میلیون تومان، شهرداریهای درجه (7) تا (10) تا 12 میلیون تومان و برای شهرداریهای درجه (11) و (12) تا مبلغ 24 میلیون تومان تعیین شد.

هیئت وزیران همچنین در مورد نصاب ماده (20) آیین نامه مالی شهرداریها (نصاب حل اختلاف شهرداری با پیمانکاران بدون مراجعه به وزارت کشور) تصویب کرد شهرداریهای درجه (1) تا (6) تا مبلغ 50 میلیون تومان، شهرداریهای درجه (7) تا (10) تا مبلغ 100 میلیون تومان و شهرداریهای درجه (11) و (12) تا مبلغ 300 میلیون تومان اجازه دارند اختلافات خود با پیمانکاران را بدون مراجعه به وزارت کشور حل کنند.

این مصوبه در تاریخ 5/3/1389 توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور ابلاغ شد.

کد خبر 1099517

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 1 =