ابهام در عملکرد اقتصادی تامین اجتماعی/ مشکلات وزیر در عزل رئیس سازمان

رضا رحیمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص باید از تامین اجتماعی صورت گیرد، بیان داشت: در حال حاضر وضعیت مطالبات مردم و به ویژه ذی نفعان این سازمان به شکلی نیست که انتظارات را برآورده کرده باشد.

وی که خود یکی از کسانی است که درخواست تحقیق و تفحص را امضا کرده بود، با اشاره به انتشار برخی اخبار ضد و نقیض در مورد فعالیت های اقتصادی مجموعه تامین اجتماعی، اظهار داشت: به طور قطع راجع به این اخبار تا قبل از ورود به این سازمان نمی توان هیچ گونه قضاوتی انجام داد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارائه تقاضای تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و تعیین هیئت تحقیق و تفحص از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس، بیان داشت: امیدواریم که این امر محقق شود تا بتوانیم به یک نتیجه مطلوب در این زمینه دست یابیم.

رحیمی نسب در مورد وعده وزیر رفاه برای تغییرات در سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: در حضوری که وزیر در کمیسیون اجتماعی داشت نمایندگان از وی راجع به وعده هایی که در زمان رای اعتماد داده و باید به آنها عمل کند سوال کردند.

وی با اشاره به برخی مشکلات وزیر در تغییر افراد در سازمان تامین اجتماعی، ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده گویا باید هماهنگی هایی میان وزیر، رئیس جمهوری و دیگر شخصیت های دولت صورت بگیرد تا در نهایت نسبت به عزل و نصب به یک نتیجه واحد برسند.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی ابهامات در عملکرد تامین اجتماعی، یادآور شد: نمایندگان این امر را حق خود می دانند که در برخی موارد از جمله عزل و نصب ها، مسائل مالی و فعالیت های اقتصادی و احقاق حقوق ذی نفعان در این سازمان تحقیق و تفحص کند.

این مباحث در حالی مطرح می شود که سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین و یکی از سازمانهای با پشتوانه سرمایه ای  کشور بر عملکردش انتقادات و ایرادات زیادی وارد شده است.

درخواست تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از روز 15 دی ماه 1388 در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب اعضای این کمیسیون رسید و در نهایت به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای طرح در صحن علنی ارائه شد.

نمایندگان در جلسه علنی روز چهارشنبه 29 اردیبهشت ماه 1389 با 277 رای مثبت، 2 رای منفی و 5 رای ممتنع با تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی موافقت کردند.

بر اساس اصل 76 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.