به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی تهران پیرو انتشار اطلاعیه اولیه خود با عنوان "ادامه فعالیت حزبهای مشارکت و مجاهدین همچنان منع قانونی دارد" در اصلاحیه ای اعلام کرد: موضوع رد درخواست صدور دستور موقت و ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی دادگاه تنها مربوط به حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی است که به این وسیله تصحیح می شود.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران عصر امروز چهارشنبه در خبری به نقل از دادستان تهران اعلام کرد: پس از رد درخواست دستور موقت وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران ادامه فعالیت این احزاب منع قانونی دارد.
نظر شما