نظارت قانونی تقویت دولت است/ فقدان اساسنامه باعث تخلفات گسترده نفتی شد

دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون تخلفات گسترده در حوزه نفت و واکنشهای دولت، عنوان کرد: در تفریغ بودجه سالهای 85، 86 و 87 مواردی از تخلف و انحراف در این حوزه بوده است که پیش از این نیز این موارد به اطلاع دولت و مجلس هم رسیده بود.

وی ادامه داد: با این وجود ما به صورت مجزا و منفک در قالب نامه ای این موارد را برای رئیس جمهوری ارسال کردیم تا وی دستور بررسی این موارد را صادر کند و در این راستا با کمک و همکاری دیوان محاسبات و وزارت نفت مشکلات موجود با تعامل رفع شود.

کسانی که می گویند ما قصد تضعیف دولت را داریم، استغفار کنند

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به برخی واکنش های دولت در این زمینه، خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات به هیچ وجه قصد تضعیف دولت را ندارد بلکه قصد و نیت ما تقویت دولت است.

رحمانی فضلی ادامه داد: سیاست های ما در حوزه پیشگیری، تعاملات و برخوردهای ما و همکاران ما همه نشان دهنده حسن نیت دیوان محاسبات در این زمینه است.

وی با تاکید بر اینکه همه ما مجموعه نظام هستیم، یادآور شد: هر کسی باید در این راستا وظیفه خودش را انجام دهد.

رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: اگر کسانی تصور می کنند که دیوان محاسبات قصد تضعیف دولت را دارد قطعا اشتباه می کند و حتما باید استغفار کند.

نظارت همواره کار تلخی بوده است

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: کار نظارت نه تنها الان بلکه همواره کار تلخی بوده است به طوریکه هر کسی دوست دارد کمتر بر روی کارهای وی نظارت صورت گیرد.

فریدون همتی تصریح کرد: یکی از برجسته ترین نگاه هایی که نظام جمهوری اسلامی داشته و در قانون اساسی نیز تبلور یافته است فعالیت دستگاهی تحت عنوان دیوان محاسبات زیر نظر قوه مقننه برای نظارت و پاسداری از بیت المال است.

وی با تاکید بر اینکه در روند نظارت دیوان ابزار و معیار برای سنجش، تطبیق و تشخیص درست و یا نادرست یک فعالیت و یا عملیات مالی قانون و مقررات است، گفت: بنابر این در حوزه کار ما چیزی به نام "سلیقه" وجود ندارد.

انحرافات و تخلفات مورد نظر دیوان به معنی اختلاس یا دزدی نیست

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه ما عملکردها را با قانون تطبیق می دهیم، خاطر نشان کرد: اگر عملکردی عین آنچه که قانون گفته نباشد از دید دیوان محاسبات و الفاظ تخصصی دیوان انحراف و تخلف محسوب می شود.

همتی با تاکید بر اینکه البته این تخلفها به عنوان اختلاس و دزدی مطرح نیست، یادآور شد: بلکه با توجه به اصل 55 قانون اساسی هر اعتباری باید در محل خودش هزینه شود و اگر آن محل بدون اجازه قانونگذار توسط یک مدیر یا یک دستگاه تغییر یابد این امر تخلف و انحراف است.

وی با اشاره به نظارت هزاران حسابرس دیوان محاسبات بر نحوه درآمد و هزینه ها، بیان داشت: حتی نارسایی هایی که در متن قانون وجود دارد قانونگذار تکلیف کرده و قانون اساسی هم به ما اجازه داده است که در قالب نظرات دیوان نقایص را به همراه گزارش تفریغ بودجه به مجلس ارائه کنیم تا در تنظیم بودجه برای سالهای بعد این ضعف ها چه در متن قانون و چه در حوزه اجرا توسط قانونگذار اصلاح شود.

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات نتایج حسابرسی ها و گزارش های خود را در طول دولت های مختلف در اختیار دارد، گفت: به هر حال با توجه به حجم کار، حجم عملیات مالی نیز در دولت های مختلف متفاوت است.

همتی یادآور شد: ممکن است دولتی که کمتر کار می کند انحرافات کمتری داشته باشد و دولتی که منابع بیشتری در اختیار می گیرد و کار بیشتری انجام می دهد انحرافات بیشتری داشته باشد.

وی تصریح کرد: ما بدون اینکه نگاه کنیم دولت کیست و رئیس دولت چه کسی است دولت را دولت جمهوری اسلامی و نظارت را نیز وظیفه قانونی خودمان می دانیم.

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه برای ما فرقی نمی کند رئیس دولت چه شخصی است، گفت: روح کار و فعالیت ما کمک به همه دولت ها است.

فقدان اساسنامه موجب انحرافات گسترده در حوزه نفت شده است

همتی با اشاره به تخلفات گسترده در حوزه نفت، یادآور شد: در ارتباط با نفت همواره گفته ایم که فقدان اساسنامه باعث شده است که در طول دولت های مختلف مشکلات زیادی در این حوزه داشته باشیم.

وی ادامه داد: شرکت بزرگ ملی نفت در حال حاضر بزرگترین شرکت کشور است و مهم ترین ماموریت را در بحث استخراج، تولید و صادرات نفت خام در اختیار دارد.

رابطه ها در حوزه نفت کشور شفاف نیست

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه رابطه ها در حوزه نفت شفاف نیست، بیان داشت: تعیین حق و حقوق شرکت ملی نفت و دولت معمولا در قوانین بودجه به صورت سالانه تعیین می شده است که اینها به دلایل مختلف دقیق تعیین نشده اند.

همتی با تاکید بر اینکه انحرافات در حوزه نفت در همه دولت ها وجود داشته است، یادآور شد: این تخلفات هم عموما گسترده بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این تخلفات در قالب گزارشهای موضوعی و یا در قالب گزارش تفریغ بودجه در اختیار مجلس و دولت قرار گرفته است، به مهر خاطر نشان کرد: ما در واقع مواردی از تخلفات حوزه نفت را در قالب تفریغ بودجه در سالهای 85، 86 و 87 را در اختیار مجلس قرار دادیم که تفریغ بودجه 85 و 86 در مجلس قرائت شد.

منتظر تعریف کارگروه های مشترک برای بررسی تخلفات حوزه نفت هستیم

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: ما مجددا برای اینکه رئیس جمهوری نگاه جدی به نظم بخشیدن در حوزه نفت دارد محورهای مختلف این موضوع را بار دیگر در قالب نامه ای طبقه بندی شده در اختیار ایشان گذاشتیم.

همتی افزود: ما منتظریم تا کارگروه های مشترکی برای رفع این مشکلات تعریف شود و در قالب این کارگروه ها ما بتوانیم رابطه مان را بیش از آنچه اکنون است با دولت نزدیک کنیم.

وی یادآور شد: چند سال پیش رئیس جمهوری دستور ایجاد کمیته ای برای شفاف سازی این مسائل را دادند که متاسفانه به برخی دلایل جلسه ای با دیوان محاسبات تشکیل نشد.

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد که آنچه نگاه رئیس جمهوری است در زیرمجموعه ها هم متناسب با آن این رابطه همکاری و تعامل با دیوان تعریف شود.