واکنش به توقف اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد/ درخواست ازرئیس قوه قضاییه

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه همه ملاحظات قانونی و شرعی در تصویب اساسنامه دانشگاه آزاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته شده است افزود: تا آنجا که مطلع هستم برخی از اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد از رئیس قوه قضائیه در خصوص مصوبه شورا سئوال کرده بودند و پاسخی مبنی بر اینکه کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی است را از سوی ریاست قوه قضائیه دریافت کردند.

وی اظهار داشت: اما در حال حاضر دانشگاه آزاد به دادگاه خاصی مراجعه و دادگاه نیز اعلام نظر کرده است که اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید فعلا متوقف شود اما ریاست قوه قضائیه به تمامی دادگاهها اشراف دارد و اختیار کامل دارد که امیدواریم از این اختیار به درستی استفاده کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه بر اساس نظر مقام معظم رهبری و امام (ره) تمامی مصوبات شورا لازم الاجرا است، گفت: فکر نمی کنم به تعویق افتادن مصوبه شورا در خصوص اساسنامه دانشگاه آزاد مدت زمان زیادی طول بکشد و جلوی اجرای اساسنامه گرفته شود.

وی با اشاره به برخی موارد مطرح شده در خصوص غیرقانونی عمل کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی به مهر گفت: اساسنامه قدیمی دانشگاه آزاد مدتها بود که به روز نشده و قدیمی بود و بر اساس قوانین باید بازنگری می شد از این رو ما مدتی به هیئت موسس دانشگاه آزاد فرصت دادیم تا پیشنهادات خود را در خصوص اصلاح اساسنامه به شورا ارائه دهد.

کبگانیان گفت: این موضوع بارها به صورت کتبی و شفاهی به دانشگاه آزاد اعلام شد اما در نهایت به دلیل تأخیر غیرمنطقی هیئت موسس، شورا دست به کار شد.

وی اظهار داشت: افرادی که به قانون و شرع مسلط هستند می دانند که دست شورای عالی انقلاب فرهنگی باز است و نمی تواند منتظر یک موسسه یا دانشگاهی باشد که خودش آن را تأسیس کرده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین یادآورد شد: طبق مصوبه شورا اموال دانشگاه آزاد عمومی است و ماهیتا متفاوت با دانشگاههای خصوصی دیگر است.

وی درباره انتخاب اعضای هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی این اعضا پس از توقف موقتی اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد به مهر گفت: مصوبه شورا برای انتخاب این افراد به دانشگاه آزاد ابلاغ شده و شورا وظیفه خود را در این زمینه انجام داده است حال اگر دانشگاه غیردولتی بخواهد به وظایف خود عمل نکند باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.