مردم از تغییر مرجع تعرفه های پزشکی خصوصی آسیب می بینند

دکتر محمدرضا نوروزی در مورد بررسی بند "د" ماده 42 برنامه پنجم توسعه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خبرنگار مهر گفت: در ابن بند از برنامه دولت به وزارت بهداشت تکلیف کرده به صورت سالیانه ارزش نسبی خدمات درمانی در بخشهای دولتی و غیردولتی را بازنگری کرده و به تائید معاونتهای مربوطه برساند.

وی با اعلام اینکه برنامه پنجم بعد از تائید در کمیسیون تلفیق مجلس می بایست در صحن به تصویب برسد و اجرایی شود، افزود: این بند از برنامه به نوعی با قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی همخوانی نداشته و از آنجا که برنامه نباید آسیب رسان به قانون باشد، این مصوبه نمی تواند راهگشای مسائل جامعه پزشکی و مردم باشد.

نوروزی ادامه داد: سیاستهای کشوری بر این مبنا قرار دارد که سازمانهای غیردولتی بتوانند در بحث کنترل قیمتها نقش موثری بازی کنند اما این بند از برنامه باعث می شود کنترل قیمت گذاری به خصوص در بخش غیردولتی از دست برود و بیش از آنکه به ضرر پزشکان بخش خصوصی بشود، موجب آسیب بیشتر به مردم خواهد شد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: در حال حاضر نظمی بر قیمتهای خدمات پزشکی حاکم شده که گرچه ممکن است توسط برخی افراد که این قیمتها را رعایت نمی کنند دچار آسیب بشود ولی تصور ما این است که مشارکت سازمان نظام پزشکی در تعرفه گذاری خدمات باعث کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتها می شود.

نوروزی افزود: اگر می خواهیم از اجحاف وارد آمده بر مردم جلوگیری کنیم، راه حل آن پاک کردن صورت مسئله نیست بلکه مبارزه و کنترل افراد و بخشهایی است که نظام تعرفه گذاری را رعایت نمی کنند که این هم در زمره وظایف وزارت بهداشت با همکاری سازمان نظام پزشکی است.

وی با اعلام اینکه موضوع واگذاری تعرفه های بخش غیردولتی به وزارت بهداشت همچنان قابل بحث و پیگیری است، در عین حال گفت:معتقدیم خروج نهادهای غیردولتی از گردونه تصمیم گیریها در رابطه با هزینه های خدمات درمانی و تعرفه ها، به مردم آسیب می رساند.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با عنوان این مطلب که از نمایندگان پزشک انتظار داریم موضوع را با تعامل و بحث بیشتری مورد توجه قرار دهند، افزود: اگر چه به نظر می آید این موضوع در کنترل قیمت گذاری تعرفه های بخش خصوصی اثرگذار است اما عمیقا معتقدیم با تصویب این امر بی نظمی و شرایط غیرقابل کنترل در حاکم خواهد شد و در آن زمان سازمانهای صنفی قدرت کنترل در این بخش را نخواهند داشت.

نوروزی با اعلام اینکه سازمان نظام پزشکی خواستار حذف بخش غیردولتی از بند "د" ماده 42 است، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید این نکته مهم را مورد توجه قرار دهد که اصولا برنامه ها نمی بایست ناقض قوانین پایدار باشند و بهتر است به جای تعیین تعرفه ها فقط سیاستگذاریهای کلی بررسی شود.