به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران، زمان رسیدگی به پرونده ها را مطلوب دانست و افزود: در سال گذشته 110 هزار پرونده در دادگستری و شورای حل اختلاف داشتیم که حدود 90 درصد دادرسی پرونده ها در زمان دو یا سه ماهه صورت پذیرفته است
وی ادامه داد: آنچه د رشوراهای حل اختلاف مورد تأکید است نقش سازشی شورا بوده و قانون مداری در آن حذف شده است .
انصاری افزود: شورای حل اختلاف در استان زنجان موفقیتهای زیادی داشته است و به نظر می رسد با رفع ایراداتی که دارد می تواند به عنوان یک نهاد اثرگذار عمل کند زیرا سازش، رفع خصومت ولی حکم، فصل خصومت است و اصل اختلاف در جای خودش باقی می ماند.
انصاری افزود: از کارهای دیگر ما در زمینه کاهش زمان اطاله دادرسی، سعی در مکانیزه کردن امور و دریافت استعلامات در زمان مشخص است زیرا یکی از عوامل این امر بحث کارشناسی و طولانی بودن زمان دریافت استعلام های درخواستی است .
انصاری افزود : برخی مواقع فرد در اثر کم آگاهی در جهت تضییع حقوق خود حرکت می کند که علت عمده پرونده های استان زنجان نیز همین مسئله است ، لذا ما تا جایی که می توانیم تلاش می کنیم مردم شاخصه های حقشان را در معرض تعریض و تهدید قرار ندهند همچنین سعی بر این است تا موانع را از سر راه مردم برداریم، به آنها امید بدهیم و پاسخگوی مردم باشیم تا دلهره ای در گرفتن حق خود نداشته باشند و دغدغه های آنها کاهش یابد .
رئیسکل دادگستری گفت: محور کار ما در رابطه با مفاسد اجتماعی و بدحجابی، قانون است و قانون نیز در این مورد ابهام نداشته و دقیق است، بنابراین برخوردی که صورت می گیرد نه فراتر و نه کمتر از آن چیزی است که در قانون مشخص شده است .
انصاری با اشاره به اینکه تعریفی از فاسد اقتصادی به معنای قانونی نداریم، گفت: ممکن است جهتگیری های غیرقانونی انجام گیرد که نتیجه اش مفسده اقتصادی باشد مانند اختلاص، ارتشاء و اقدامات ناهنجار در بانکها که ما با هر عمل خلاف قانون برخورد می کنیم و تاکنون نیز پرونده ای به نام مفاسد اقتصادی در استان زنجان نداشتیم .
وی با شاره به شروع هفته قوه قضائیه در این هفته گفت: کمیسیون عفو از سال گذشته در استان فعال شده است و 350 مورد تقاضای عفو یا تبدیل وجود داشته است که 15 درصد این موارد پس از بررسی مورد قبول واقع شده است .
نظر شما