به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مظفر مختاری در جمع برخی از نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا افزود: همه سازمانها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به همراه تمامی شهروندان باید به نسبتی که از خدمات مختلف در سطح شهر استفاده می کنند بهای آن را پرداخت کرده و چنانچه نخواهیم مدیریت شهر در تنگناها برای اداره شهر ناچار به اتخاذ سیاستهای مقطی برای کسب درآمد شود همراهی و کمک دولت در تحقق این فرآیند و الزام سازمانها و نهادها به پرداخت سهم خود به عنوان عوارض و بدهی های قبلی ضروری است.
وی بیان کرد: مطابق اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها در زمره ارکان نظام در اداره امور کشور به شمار می رود و در کنار سازمانهای غیر دولتی و مطبوعات به عنوان نهادهای ساختاری، حوزه اجتماعی را تشکیل می دهند و حوزه اجتماعی در میان حوزه قدرت و حوزه خصوصی، حوزه عمومی را شکل می دهد و بر اساس تئوریهای توسعه هرچه قدر حوزه عمومی گسترده تر باشد امکان متکثر شدن قدرت و مشارکتهای مردمی افزایش می یابد.
مختاری تصریح کرد: با توجه به اینکه شوراها امکان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها و روستاها را فراهم می آورند می توانند زمینه گسترش مدیریتهای محلی که نتیجه مشارکتهای جمعی است را فراهم کنند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تاکید بر این امر در اصل هفتم، شوراها را در کنار سه رکن مقننه، مجریه و قضائیه به عنوان رکن چهارم از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور برشمرده اما در عمل رفته رفته جایگاه شوراها به تدریج کمرنگ تر شده است.
مختاری عنوان کرد: کم و کیف عملکرد شورا نیز موید این مسئله است که برخی از آنها نتوانسته اند از تمام ظرفیتهای خود در جهت گسترش مشارکتها و اداره بهینه امور مربوط به شهرها و روستاها استفاده کنند این در حالیست که به اعتقاد ما بخشی از مشکلات کشور با پررنگ شدن جایگاه شوراها و واگذاری تصدیهای دولت قابل حل است چراکه شوراها به علت نزدیک بودن به مردم و آگاهی از مشکلات آنها بهتر می توانند راه حل متناسب با نیازهای مردم را ارائه دهند اما در عمل شوراها نه تنها در تصمیم گیریها شرکت داده نمی شوند بلکه از آنها می خواهند تابعی از ساختار دولت باشند و تحت نظر آن عمل کنند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس به برخی چالشهای پیش روی شوراها اشاره کرد و گفت: دوگانه های مدیریت نیز از مشکلات جدی پیش روی شوراهاست و عدم تفکیک و تمایز امور ملی و محلی در قوانین موضوعه ، تقابل مدیریت امور ملی و محلی، تقابل مسئولیتهای انتخابی و انتصابی مدیران محلی و عدم تعامل مناسب میان مردم و شورا، شفاف نبودن نوع نظارت شوراها بر اداره امور شهرها و روستاها، وابستگی مالی شوراها و عدم تحقق و عملیات شدن نظریه مدیریت واحد شهری از جمله دوگانگی هایی است که در عمل تضعیف جایگاه شورا را به دنبال دارد.
نظر شما