ابطال مصوبه منوريل غير قانوني است ؛ شهرداري به كارخود ادامه مي دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر ، مهندس امير رضا واعظ آشتياني دريك نشست مطبوعاتي با خبرنگاران اظهار داشت: از سال 72 تا 82 سرعت وسايل نقليه درتهران از 30 كيلومتر  به 24 كيلومتر در ساعت كاهش يافته است.

آشتياني در خصوص ميزان آلودگي ناشي از تردد خودروهاي فرسوده گفت: بيش از 80 درصد آلودگي تهران ناشي از خودروهاي فرسوده است ، به طوري كه هر شهروند تهراني سالانه 160 كيلوگرم مواد سمي استنشاق مي كند.

عضو هيات رييسه شوراي شهر با اشاره به مرگ و مير 7  هزار شهروند تهراني ناشي از تنفس هواي آلوده در طول سال ، افزود: موتور 94 درصد خودروهاي كشور تنظيم نيست.

وي تاكيد كرد: كشور انگلستان با يك سوم مساحت ايران داراي 26 ميليون خودرو مي باشد و هيچ گونه معضلي در ترافيك شهري ندارد ، اما در ايران با وجود 6 ميليون خودرو، شاهد بحران ترافيك هستيم .

عضو كميسيون حقوقي و برنامه و بودجه شوراي شهرتهران با اشاره به وجود 135 هزار خودرو سنگين در كشور گفت: نوسازي اين تعداد خودرو گازوئيل سوز موجب 280 ميليون دلار صرفه جويي ارزي خواهد شد.

آشتياني با تاكيد بر اين موضوع كه بر خلاف نظر ساير كارشناسان  معتقدم تهران طي دو سال آينده قفل خواهد شد ، افزود: امسال 890 ميليارد تومان از بودجه 1390 ميليارد توماني شهرداري به كارهاي عمراني اختصاص دارد، اما مديريت شهري تا چه اندازه مي تواند بودجه هاي عمراني را صرف بزرگراه سازي نمايد.

خزانه دار شوراي شهر در ادامه به موضوع ترن هوايي تهران اشاره كرد و افزود: جاي تاسف دارد كه فرمانداري تهران تشخيص داده اين مصوبه به صرفه و صلاح شهرداري نيست ، درحالي كه آنها اشرافي به اين موضوع ندارند.

وي با انتقاد به ارسال مصوبه منوريل به شوراي عالي ترافيك كشور گفت: هيچ دليلي وجود نداشته اين طرح به شوراي عالي ترافيك برود و بحث ابطال آن مطرح شود.

عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران  به مصوبات قانوني در خصوص جايگاه تصميم گيري بر روي موضوعات شهر تهران اشاره كرد و تاكيد كرد: شوراي عالي ترافيك هيچ جايگاهي درتصميم گيري براي مصوبه هاي شهرداري تهران ندارد،  شوراي شهر نيز پروژه را به لحاظ مالي پذيرفته و تاكيد بر صرفه اقتصادي آن براي شهر تهران دارد.

آشتياني با اعتراض به اظهارات برخي افراد در خصوص جايگاه شوراها گفت: اگر اصل صد قانون اساسي را قبول نداريد به صورت شفاف بيان كنيد، درغير اين صورت هيچ توجيهي براي تصميم گيري در خصوص برنامه هاي شهري وجود ندارد.

عضو كميسيون حقوقي و برنامه و بودجه شوراي شهر با اشاره به اصل 103 قانون ، مصوبات شوراي شهر را در صورتي كه با مصالح ملي مغايرت نداشته باشد ، از سوي دستگاهها ونهادهاي اجرايي لازم الاجرا  دانسته و افزود: موضوعي كه ابهام دارد اين است كه سرمايه گذاري بخش خصوصي دراحداث منوريل چگونه دولت را متضرر  خواهد ساخت و به صرفه اقتصادي كشور نيست.

آشتياني با غير قانوني خواندن ابطال مصوبه منوريل گفت: شهرداري احداث ترن هوايي را هم چنان دردستور كار قرار داده است.

وي با اظهار تاسف از عملكرد دو نفر  از اعضاي شوراي شهر در شوراي حل اختلاف ، افزود: ما انتظار داشتيم موضوع ابطال مصوبه را براحتي نپذيرند.

عضو هيات رييسه شوراي شهر با تاكيد از دوري جستن از حاشيه هاي اين موضوع گفت: ما آمادگي مذاكره كارشناسي بر سر احداث منوريل را داشته و روال طبيعي آن را هم چنان ادامه خواهيم داد.