به گزارش خبرنگار مهر، سعید مرتضوی امروز در همایش کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در مرکز همایشهای بینالمللی دانشگاه شهید بهشتی از تدوین و آماده شدن لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ارائه به هیئت دولت خبرداد و گفت: این لایحه با همکاری صاحبنظران آماده شده است که تا دو ماه آینده به دولت خواهد رفت.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه امید است این لایحه مانند لایحه ای که در سال 81 در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته بود، متوقف نشود، تصریح کرد: کشورها برای مبارزه با جرایم چهار سیاست جنایی، یعنی سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی را به کار می برند.
وی با اشاره به اینکه برای بررسی نحوه برخورد با جرایم، سیاست تقنینی که در راس آنها مجلس قرار دارد، مورد استفاده قرار می گیرد، افزود: در راستای مباحث قانونی و سیاست جنایی تقنینی در حوزه قاچاق کالا و ارز دارای دو قانون متعلق به سالهای 1312 و 1350 هستیم.
مرتضوی مهمترین ابزار برای برخورد با قاچاقاچیان کالا و ارز را قانون دانست و با اشاره به تناقضاتی که در قوانین کشور در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، عنوان کرد: این تناقضات به حدی است که وکلا به راحتی و با یک استدلال ساده، احکام صادره را از لحاظ انتفاع ساقط می کنند.
وی دلیل عدم اجرای کامل احکام مربوط به پرونده های قاچاق کالا و ارز را نبود قانونی محکم در این راستا ذکر و بیان کرد: قانون محکومیتهای مالی قانون ضعیفی است، بنابراین احکام پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز که با توجه به این قانون اجرایی می شوند نیز دارای ضعف خواهند بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تصویب قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 81 گفت: پس از تصویب لایحه، هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که دستگاه کارت خوان مجلس خراب بوده و تعداد نمایندگان در حد نصاب نبوده است، بنابراین لایحه تصویب شده تلقی نمیشود. جلسه بعدی تصویب لایحه نیز برگزار نشد و تاکنون که حدود 8 سال زمان از این اتفاق می گذرد، هنوز این لایحه تصویب نشده و به بایگانی رفته است.
نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برچیده شدن بستر قاچاق از کشور تاکید کرد و افزود: اگر کالاهای تولیدی داخلی پاسخگوی نیازها و تقاضاها نباشد، قاچاق کالا مقرون به صرفه خواهد شد.
وی مدیریت کلان گردش پول و کالای قاچاق را تهران اعلام کرد و گفت: در عین حال 62 درصد از کل کالاهای قاچاقی که وارد کشور می شود در انبارهای تهران باراندازی می شود.
مرتضوی به کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران و 10 کیسیون استانی در این راستا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این در حالی است که کمیسیون استان تهران با وجود اینکه بیش از نیمی از کالاهای قاچاق کشور در این استان انبار می شود، آخرین رتبه عملکرد را به خود اختصاص داده است.
وی با تاکید بر اینکه در سال 89 سعی خواهد شد در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان تهران تلاشهای بیشتری صورت گیرد، افزد: در این زمینه سیاستهای ستاد در سال جاری به استانها ابلاغ شده که با اجرای دقیق این سیاستها به طور حتم شاهد قاچاق کالا و ارز خواهیم بود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه از نیمه تیرماه سال جاری در استان تهران بازرسی هایی انجام خواهد شد، بیان کرد: موقعیت تهران نسبت به سایر استانها در این بحث ویژه است.
وی ادامه داد: در استانهای مرزی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات انتظامی صورت می گیرد، این در حالی است که در تهران که بارانداز اصلی قاچاق کالا در ایران محسوب می شود، اقدامات اطلاعاتی عمیق و وسیع بیشتر کارساز و پاسخگو است.
مرتضوی درباره سیاست جنایی قضایی کشورها در برخورد با جرایم گفت: سیاست قضایی هر کشوری متاثر از قوانین است و اگر قوانین محکمی در این زمینه وجود داشته باشد، برخوردهای قضایی نیز محکم خواهد بود. سیاست جنایی اجرایی نیز به دولت و حفاظتهای فیزیکی مربوط می شود. در زمینه سیاست جنایی مشارکتی نیز کشور ما ضعیف عمل کرده است.
نظر شما