عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي درگفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : بررسي ها در تهران نشان مي دهد كه شوراهاي حل اختلاف آن طور كه بايد و شايد نتوانسته در كاهش حجم پرونده هاي قضايي و و حقوقي موثر واقع شود و همچنان با حجم وسيعي از پرونده هاي قضايي در محاكم مواجه هستيم .
سيد محمد جعفر سادات موسوي افزود : اكثر مردم كه داراي پرونده هايي با ماهيت كيفري و حقوقي هستند حاضر نيستند براي حل مشكل حقوقي خود به شوراهاي حل اختلاف مراجعه كنند و ترجيح مي دانند دستگاه قضايي مستقيما پرونده آنها را مورد رسيدگي قرار دهد .
وي گفت : اكثر افرادي كه داراي مشكلات حقوقي و قضايي هستند در زماني كه پرونده آنان جهت رسيدگي به شوراهاي حل اختلاف ارجاع داده مي شود ، تصور مي كنند دستگاه قضايي از رسيدگي به پرونده آنان سر باز زده است.
وي تصريح كرد : با توجه به اينكه تاكنون شوراهاي حل اختلاف نتوانسته در كاهش پرونده هاي ورودي به دادگاهها اثر گذار باشد، بنابراين بايد با اطلاع رساني دقيق اعتماد مردم را به اين شوراها جلب كنيم تا جهت رسيدگي به پرونده خود حاضر به مراجعه به اين شوراها شوند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : تنها افراد محدودي حاضر مي شوند به شوراهاي حل اختلاف مراجعه كنند لذا اين شوراها بايد با عملكرد مناسب خود اطمينان لازم را در مردم ايجاد كنند.
نظر شما