به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قدیر نصری در نشستی که عصر دیروز سه شنبه 15 تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد به ارائه گزارشی از طرح پژوهشی "امنیت جامعه‌ای" پرداخت و گفت: این طرح حاصل سه سال تلاش گروه پژوهشی جامعه و امنیت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
وی گفت: این پژوهش به سه سؤال امنیت جامعه‌ای چیست؟ مؤلفه‌ها و اجزای آن کدام است و چه نظریه هایی در باب معنا و اجزای امنیت جامعه ای مطرح است پاسخ می دهد. ضمن اینکه در این پژوهش به تفصیل به مرجع امنیت جامعه ای پرداخته شده است.
بهره گیری از روش هرمنوتیکی در پژوهش امنیت جامعه ای
دکتر نصری بر روش هرمنوتیکی در پژوهش تأکید کرد و گفت: روش هرمنوتیک بنا به سه دلیل می تواند برای این تحقیق بهتر از روشهای پوزیتویستی، انتقادی و... باشد. بر خلاف روش پوزیتویستی(توصیفی) که معمولا در پی تعمیم یافته های خاص است، در روش هرمنوتیکی اصالت تفاوت و یکتا بینی به جای یکسان بینی را داریم.
وی افزود: اجتناب از تقلید از گفتمان مسلط و بین الاذهانی و اجتماعی مفاهیم از دیگر ویژگی های روش هرمنوتیک است. ممکن است در جامعه ما یک مفهومی مقدس باشد و در جامعه دیگر آن مفهوم توهین آمیز باشد. برداشتی که ما از یک گزاره داریم قابل تعمیم به جوامع دیگر نیست و در اثر کنشهای گفتاری و بازیهای زبانی مفاهیم معناگذاری می شوند. بنابراین دفاع از تقدس یک مفهوم و سیطره بخشی به معنای مورد نظر ما در روش هرمنوتیک پذیرفته نیست.
وی به عمده ترین ضرورتهای پرداختن به پژوهش امنیت جامعه ای اشاره کرد و گفت: ما با تکثیر افقی و تعمیق عمودی گروههای اجتماعی مواجه هستیم که هر کدام برای خودشان مشروعیتی قائل هستند و ابزار صداداشتن را نیز را دارند. این گروهها تنها گسترش افقی پیدا نمی کنند بلکه به لحاظ عمق یابی و عمودی نیز اساسی هستند. یعنی آنها در حوزه ای که معمولا در سنتها خط قرمز نامیده می شود نیز رخنه می کنند.
سرکوب، سری کاری و سکوت سه عافیت امنیت ملی است
وی به دومین ضرورت در توجه به امنیت جامعه ای اشاره کرد و افزود: عبور جامعه از نیازهای اولیه و غریزی دومین مسئله است. به رقم وجود همه محرومیتهای اقتصادی، سیاسی و... برداشت کلی این است که در دنیا با یک رشد برخورداری مواجه هستیم و سطح اول نیازهای مادی ساکنان دنیا رفته رفته تأمین می شود و وقتی کشوری، منطقه ای، جامعه ای، قومی از نیازهای دسته اول عبور کرد آهسته آهسته به سمت نیازهای دسته دوم که بیشتر حالت شخصیتی و هویتی دارد، می روند.
وی پیوند و تعامل فزاینده هویت گروهی با امنیت ملی را ضرورت سوم در پرداختن به پژوهش امنیت جامعه ای خواند و افزود: وجود سری کاری، سرکوب و سکوت در یک جامعه عافیتی برای امنیت ملی است.
نصری افزود: بی کفایتی جامعه توده وار و همچنین دولت اقتداگرا یکی دیگر از ضرورتهای توجه به امنیت جامعه ای است. دولتهای اقتدارگرا معمولا در هر کجا دست می گذارد چه در حوزه اقتصاد، سیاست و ... نوعی نابسامانی را به همراه دارند. هم جامعه توده وار که قابل پیش بینی نیست، خطرناک است و هم دولتی که اقتدارگراست.
امروزه " هویت" همتراز قدرت و ثروت ارزش دارد
وی برآمدن مبحث "هویت" در نظریه ها و صورت بندی های نوین اجتماعی را ضرورت پنجم در این پژوهش خواند و گفت: در صورت بندی های نوین اجتماعی و نظری دیگر سخن بر سر کسب صرف قدرت و ثروت نیست بلکه هویت و صداداشتن انگیزه جدیدی برای نظریه پردازی است که همتراز قدرت و ثروت ارزش دارد و بی توجهی به مقوله "شناسایی" آسیب پذیری را تحریک و تهدید را تسهیل می کند.
دکتر نصری افزود: در این پژوهش هم در غرب و هم در جهان سوم با استناد به متون اصلی تاریخچه مفهوم "امنیت جامعه ای" را ریشه یابی کردیم و به ویژه در ذیل این فصل، مبحثی به مکتب" کوپنهاک" اختصاص دادیم که در سال 1985 در دانمارک تأسیس شد.
وی به دو ادعای کلیدی مکتب کوپنهاک در بحث پژوهش امنیت جامعه ای اشاره کرد و گفت: اولین ادعای این مکتب این است که امنیت دیگر در حوض ملی جای نمی گیرد و به جامعه سرریز می شود و دوم ارتقای هویت به سطح امنیت را مطرح می کنند. قبلا در دوران جنگ سرد، عمدتا هویت، هویت سیاسی بود و در قرون وسطی هویت مذهبی مسیحیت در مقابل هویت اسلام و یهودی بود اما از 30 سال پیش ما با ایدئولوژی هویت خواهی چه در سطح ملی و چه در سطح زیر ملی( گروههای مختلف جامعه) مواجه هستیم.
نصری افزود: در این پژوهش به جهان سوم پرداخته شده است و از درک و تفسیر جهان سومی امنیت جامعه ای به متون یزید سایس و محمد ایوب پرداختیم که این دو معتقدند امنیت جامعه ای به سبک کوپنهاکی که در غرب است قابل تعمیم به شرق و خاورمیانه نیست چون در این کشورها با پدیده دولتی بودن ملت و ملیت مواجه هستیم ضمن اینکه شکنندگی و توده ای بودن جامعه جهان سوم نیز مطرح است.
تعریف امنیت جامعه‌ای
وی به تعریف نهایی این پژوهش در مورد امنیت جامعه ای اشاره کرد و گفت: امنیت جامعه ای عبارت است از " اطمینان خاطر گروههای مختلف جامعه( صنفی، قومی، ملی، دینی، شغلی، جنسیتی و...) نسبت به حفظ هستی و ارتقای هویت خود در مقابل تحولات عادی و تحرکات عمدی."
وی به تشریح چند مفهوم در این تعریف پرداخت و گفت: مرجع امنیت جامعه ای گروهها هستند نه دولت و افراد؛ مقصود این نیست که امنیت جامعه ای به افراد یا دولت ربطی ندارد بلکه موضوعشان نیست اما در اینجا منظور ما تفکیک گروههای اجتماعی از امنیت فردی و امنیت ملی است.
وی در تشریح "حفظ هستی" در این تعریف گفت: حفظ هستی یعنی اینکه به صورت فیزیکال موجودیت یک گروه و تشکل و مجموعه در معرض نابودی نباشد، یعنی یک حزب، یک اقلیت و... از حیات و موجودیت خود مطمئن باشد.
جامعه‌ای پویاست که گروههای اجتماعی آن از امنیت جامعه ای برخوردار باشند
دکتر نصری با اشاره به تمایزهای امنیت جامعه ای با تأمین اجتماعی، امنیت ملی، امنیت عمومی، جامعه امنیتی، جامعه شناسی امنیت، امنیت انسانی و امنیت فردی گفت: امنیت جامعه ای رفته رفته بر اهمیت آن افزوده می شود و اگر در جامعه ای گروههای اجتماعی آن از امنیت جامعه ای برخوردار باشد آن جامعه جامعه پویایی است و از مشروعیت بالایی برخوردار است.
وی به تشریح فصل پنجم از فصول هشتگانه این پژوهش اشاره کرد و گفت: در این بخش چهار دسته نظریات امنیت جامعه ای که شامل هویت محور، قانون محور، اعتماد محور و علم محور را بیان کرده ایم.
نصری افزود: در نظریات هویت محور افرادی در مکتب کوپنهاک که اولین طراح امنیت جامعه ای در متون ادبیات راهبردی بودند معتقدند که باید با توجه به گسترش مهاجرت و رقابت افقی و عمودی برای کاهش جمعیت در اروپا "هویت" را در سطح امنیت مطرح کرد. به همین دلیل موج گسترده ای برای نگهبانی از هویت در اروپا در حوزه نظر، عمل و سیاست شکل گرفته است که معلول کاهش جمعیت و مهاجرت و رقابتهای دیگر است.
وی به نظریات دسته دوم در امنیت جامعه ای با عنوان " قانون محوری" پرداخت و افزود: این دسته معتقدند که جوامع بی قانون هستند که جامعه در آنجا احساس امنیت نمی کند. اگر جامعه ای مجهز به پلیس منصف و مسلط باشد و ضمن داشتن نظام قضایی صالح و بهنگام، قوانین مناسب آن جامعه را نیز داشته باشد می توان آن را دارای امنیت جامعه ای خواند. ایستر برایمر و همکارانش معتقدند که با تکیه بر قانون می توان از امنیت جامعه ای صیانت کرد.
بر خلاف جوامع مدرن که "اعتماد" قانون محور است در جوامع سنتی" اعتماد" اخلاق محور است
نصری افزود: دسته سوم نظریات "اعتمادمحور" هستند که بر سرمایه های اجتماعی متمرکز هستند. بر اساس استدلال این دسته جوامعی که شهروندان مسئولیت پذیرند و حسن نیت دارند و عواطف و هیجانات دارند و از حیات مدنی و قانونی برخورداند و اخلاقی هستند در این جوامع امینت جامعه ای بالا است. در این جوامع هزینه ارتقای اجتماعی بالا نیست چون افراد مسئولیت پذیرند و به جای نتیجه وظیفه اهمیت دارد. درجوامع مدرن معمولا اعتماد" قانون محور" است اما در جوامع سنتی معمولا اعتماد " اخلاق محور" است و کشوری مثل ما که نه سنتی و نه مدرن است از همه اشکال در آن یافت می شود.
وی به دسته چهارم نظریات امنیت جامعه اشاره کرد و گفت: در این جوامع" علم محوری" حاکم است. این دسته معتقدند که ما در جهان جدید نه می توانیم به تکنولوژی بی نیاز باشیم و نه می توانیم پیشتاز باشیم. پیشتازی در استفاده از تکنولوژی یکسری عوارض دارد و ناامنی های جدی به وجود می آورد.عمده هندی ها در این دسته هستند.
دکتر نصری افزود: با توجه به این نظریات چهارگانه باید گفت امنیت جامعه ای موقعی آسیب می بیند که در آنجا هویت در سطح صنفی، گروهی، مذهبی، ملی و... آسیب ببیند و یا قانون به دلیل پلیس و قاضی ناصالح مخدوش شود و یا در آن جامعه اعتماد به واسطه شدت محاسبه محوری و اصول اخلاقی آسیب ببیند و یا جامعه به شدت به علم بی توجهی کند و یا در همان علم پیشتاز باشد که در آن شرایط هیچ کس قابل کنترل نیست.
تقدم آسیب پذیری داخلی بر تهدید خارجی
وی به جایگاه بالا و ارتباط مدیریت امنیت ملی با امنیت جامعه ای در جهان سوم اشاره کرد و گفت: در نظریات نوین امنیت ملی آسیب پذیری داخلی بر تهدید خارجی مقدم است. در این پروژه امنیت جامعه ای کشورها را به چهار دسته تقسیم کرده ایم اول کشورهایی که آسیب پذیری داخلی و تهدید خارجی ندارند مثل سوئیس، کشورهایی که یا تهدید خارجی و یا آسیب پذیری داخلی دارند، کشورهایی چون عراق که فعلا آسیب پذیری داخلی دارد اما تهدید جدی خارجی ندارد، کشورهایی که در داخل منسجم و از خارج تهدید می شوند مثل ایران در زمان جنگ تحمیلی امنیت این گروه مخدوش شد اما از بین نرفت. کشورهای بسیار مخاطره آمیز کشورهایی هستند که هم در داخل و هم از خارج تهدیداتی دارند.
وی افزود: ناکافی بودن بقای ملی و تمامیت ارضی و رژیم سیاسی دلیل دومی است که مدیران امنیتی ملی باید به امنیت جامعه ای توجه کنند.آن زمانه سپری شده است که دولتها تنها نگهبان مرزها باشند آن مرزها تا دل خانه دولتیها گسترش پیدا کرده است و هر شهروند مجهز به رسانه و ... است و سیاست دیگری می طلبد.
نصری تصریح کرد: در جهان ما قدرت کیفری و تنبیهی به تنهایی تأمین کننده امنیت ملی نیست بلکه قدرت نرم، قدرت هوشمند، قدرت پیچیده و... وجود دارند و در ادبیات نوین ساری و جاری هستند. ضمن اینکه مشروعیت بنیاد شدن مملکت داری و گدا شدن دولت برای گدایی رأی تحول جدیدی است. چهل سال پیش دولتها اصلا به رأی نیاز نداشتند اما امروزه دولتی که رأی کمی دارد مشروعیت و قدرت مانورش در عرصه داخلی و خارجی مخدوش است. این مشروعیت دیگر کاریزماتیک و نوع سنتی و دینی نیست بلکه عمدتا قانونی است.
ائتلاف هزینه استقلال را پایین می آورد
وی تأکید کرد: در دنیای جهانی شده، استقلال خیلی هزینه دارد و برعکس، ائتلاف از هزینه ها کم می کند مثلا در کشور ترکیه هزینه تحقیق و توسعه یک پنجم بودجه ای است که در کشور ایران ارائه می شود قاعدتا پیشرفت ترکیه کمتر باید باشد اما نتیجه بر عکس است علتش این است که در ترکیه ائتلافی صورت گرفته و مجبور نیست همه چیز را از صفر شروع کند اما این وضعیت را در عربستان نمی بینید و دولت باید همه کالاها را آماده بیاورد و ایران هم باید همه چیز را از صفر شروع کند.
وی با اشاره به مؤلفه های امنیت جامعه ای در جوامع غیر غربی تصریح کرد: پیچیدگی کلی در پیوند بین محرومیت و هویت در جوامع غیر غربی وجود دارد، در کشورهای جهان سوم عموما امنیت جامعه ای به جرایم عمومی فروکاسته می شود. ما در این پروژه به دنبال این هستیم که جامعه متشکل از گروههایی است که این گروهها نسبت به بقای خود و به بالندگی خود مطمئن باشند تا سیستم بر جا بماند. اگر اینها از بین برود و جامعه به یک انبوهی از آدمهای بی شکل تبدیل شود در آن جامعه ممکن است سکوت و وفاداری باشد اما در شرایط دیگر ممکن است با یک اتفاقی آشوبی برپا کند.
وی در ادامه عمومی بودن، ساخت مادی یا فرامادی، تاریخی، ادراکی، متغیر، متنوع، بین رشته ای، حیاتی و سامان پذیری را از خاصیت های مفهومی امنیت جامعه ای در جوامع غیرغربی برشمرد و گفت: در این پروژه توضیح داده ایم که امنیت جامعه ای ادراکی است یعنی بر اساس درک ما مثلا از مفهوم حجاب امنیت جامعه ای زنان یک جور رقم می خورد و در کشور ترکیه به گونه ای دیگر قلمداد می شود و هر چیزی آنگاه به مسئله ای تبدیل می شود که از فیلتر نخبگان و ارزشهای مسلط آن جامعه گذشته باشد.
دکتر نصری افزود: همپوشانی امنیت جامعه ای با امنیت ملی چهارمین مشخصه امنیت جامعه ای در جوامع غیر غربی است به ویژه کشورهای مثل ایران به دلیل پارادایم شیعی –دینی، تجربه سیاسی حکام، اقبال ژئوپولتیک کشورها، بافتار متنوع قومی، تجربه شخصی حکام و دعوی الهام بخشی پارادایمهای حاکم بر این کشورها امنیت جامعه ای با امنیت ملی پیوند خورده است.
امنیت جامعه ای یعنی احساس مسئولیت دولت نسبت به هویت گروههای اجتماعی
وی تأکید کرد: با این تفاسیر در باب مؤلفه های امنیت جامعه ای باید سراغ موجودیت و هویت گروهی بود. گروههایی چون زنان، تشکلهای سیاسی، فرهنگی، اقلیتها و... در واقع مؤلفه های امنیت جامعه ای در کشوری غیر غربی هستند. امنیت جامعه ای یعنی اینکه دولت نسبت به هویت گروههای اجتماعی احساس مسئولیت کند و گروههای اجتماعی تنها اقلیت نیستند بلکه جامعه متشکل از گروههای گوناگون است اگر زنان احساس بی معنایی کنند و دانشگاه و اساتید احساس بی هویتی کند و... امنیت جامعه ای مخدوش می شود. مسئولیت امنیت جامعه ای صرفاً با نیروی انتظامی نیست بلکه نهادهای دیگر مثل قضات و قوانین باید همکاری داشته باشند تا هویت این گروهها که در واقع پایه های حیات سیاسی یک جامعه است محفوظ بماند.
وی در پایان موجودیت و هویت صنفی، قومی، ملی، مذهبی، دینی را از مؤلفه های امنیت جامعه ای برشمرد و تحولات عادی و تحرکات عمدی را از جمله خطرات تهدید کننده هویت گروههای اجتماعی دانست.
نظر شما