طرح بیمه زنان خانه دار مشکلات ریشه ای دارد

عباس اورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به دلایل اجرای ناموفق طرح بیمه زنان خانه دار با اشاره به اینکه این طرح در نوع خود طرح جدیدی بود اظهار داشت: در اصل 29 قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی به تحت پوشش بیمه قرار دادن همه مردم و تشکیل صندوق زنان سرپرست خانوار در برنامه های دولت اشاره شده است.

وی افزود: این طرح اینک به دلیل نبود بودجه معلق مانده و برای جبران آن وزارت رفاه  اعلام کرده زنان می توانند از بیمه حرف و مشاغل آزاد استفاه کنند اما این طرح بنا به دلایلی اشکالاتی دارد چرا که طرح بیمه زنان خانه دار در شرایطی مطرح شده که هنوز هیچ تعریف دقیقی از شغل خانه داری وجود ندارد.

مدیرعامل انجمن رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: عنوان شغل خانه داری زنان باید در قانون سازمان تامین اجتماعی تعریف و مشخص شود که آیا خانه داری شغل است یا خیر، چرا که زنان تنها در شرایطی می توانند تحت بیمه مشاغل آزاد قرار گیرند که مجوز کسب و یا اجازه اشتغال داشته باشند.

اورنگ با اشاره به اینکه در ابتدای تدوین این طرح قرار بود در قانون و در بودجه پیشنهادی اعتباری از محل اعتبارات دولت در ردیف بودجه به وزارت رفاه اختصاص یابد تاکید کرد: دولت برای اجرای این بیمه قرار بود همانند بیمه های دیگر مثل رانندگان و یا بیمه های مشمول معافیتهای بیمه ای در کارگاه پنج نفره، سهمی را برای پرداخت حق بیمه افراد تخصیص دهد اما در نهایت برای تامین اعتبار دچار مشکل شد.

وی تصریح کرد: متاسفانه تا کنون سهم برخی برنامه ها در ردیف بودجه به دلیل اینکه مجلس به طورهمزمان برای دیگر برنامه ها نیز بودجه اختصاص می دهد محقق نمی شود.

وی اظهار داشت: به نظر من تا کنون سازمان تامین اجتماعی توانسته به خوبی در این زمینه ورود کند و بیش از این نیز مجاز نیست چرا که این سازمان در قبال همه بیمه شدگانش مسئول است.

اورنگ با انتقاد نسبت به اینکه بسته های حمایتی بیمه ها تامین کننده هزینه های درمان بیماران و بیمه شدگان نیست، اظهار داشت: اینکه در حوزه درمان نارضایتیها و گلایه هایی وجود دارد درست است. مثلا از مسئولان حوزه درمان و وزارت بهداشت موظف به تولید درمان هستند اما این وزارتخانه در سالهای گذشته هرکجا نتوانسته مرکز درمانی ایجاد کند آن را به سازمان تامین اجتماعی محول کرده است.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی یا خودش به تولید درمان می پردازد و یا خدمات آن را از سازمانهای دیگر خریداری می کند در حالی که ایجاد مراکز درمانی هزینه مضاعفی را به این سازمان تحمیل کرده که این هزینه از جیب بیمه شدگان  پرداخت می شود.