به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز نمایندگان طرح افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود ، به منظور تامین نظر این شورا اصلاح کردند.
بر این اساس نماینده تشکل های موضوع مواد 2 و 5 این قانون حسب مورد بدون داشتن حق رای در جلساتی که به منظور تصمیم گیری و یا بررسی مسائل حوزه وظایف و اختیارات مرتبط با آنان تشکیل می شود، شرکت خواهند داشت و دستگاه های اجرایی ذیربط شهرستانی، استانی و کشوری موظف به دعوت از آنان خواهد بود.
همچنین اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضایی رسیدگی شده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع شهرستان و مربوطه ثبت کند و پس از انتضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را دریافت کرده باشد دولت مکلف است در صورت اکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا چنانچه امکانپذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت کند.
همچنین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند در اعطاء تسهیلات بانکی به طرح های کشاورزی و منابع طبیعی اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجراه و یا بهره برداری و یا حق انتفاعی از عوارض ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطاء تسهیلات بپذیرند.
همچنین دفاتر اسناد رسمی نیز موظف شدند بنا به درخواست بانک ها و موسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام کند.
دولت نیز مکلف شد از طریق تشویق بیمه سرمایه گذار یو سایر ابزارهای بیمه ای، تحقق این امر را تضمین کند.
نظر شما