۳۰ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۹

اظهارات‌ خواندنی ‌کردزنگنه/

زیر بار درخواست آقای وزیر نرفتم / کار ما نظیر داستان ملانصرالدین می‌شود

سازمان خصوصی سازی باید زیرمجموعه ریاست جمهوری باشد نه یک وزارتخانه؛ شرح حال تصویب قانون اصل 44 چندین کتاب می‌شود؛ به مشکل شبه دولتی‌ها کسی توجه نمی‌کند؛ مجلس تفنگ دست ما می‌دهد و می‌گوید شکار کن؛ زیربار درخواست آقای وزیر نرفتم ؛ سهام سایپا به شکل غیرواقعی بالا رفت؛ کار ما نظیر داستان ملانصرالدین می‌شود ؛ اینها بخشهایی از اظهارات خواندی و جالب امروز معاون وزیر اقتصاد در اتاق تهران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم صبحانه خوری امروز فعالان اقتصادی با مدیر عامل سازمان خصوصی سازی اگرچه به دلیل رو به اتمام بودن مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی با استقبال کمی مواجه شد اما حاضران در جلسه با ابراز گله های متعدد از روند خصوصی سازی در کشور، مرد اول عرصه خصوصی سازی کشور را به چالش کشیدند؛ اگر چه در پایان مشخص شد که رئیس سازمان خصوصی سازی خود، یکی از معترضین اصلی به روند خصوصی سازیهای کشور است.

در این جلسه فعالان بخش خصوصی از واگذاریهای غیر عادلانه به آقازاده های حقوقی تا قیمتهای حبابی معامله سایپا، استعفا از دستیابی به سند چشم انداز بیست ساله و در نهایت واگذاریهای چند سال گذشته به شبه دولتی ها گلایه داشتند و معتقدند که روند فعلی خصوصی سازی در کشور راه به جایی نخواهد برد.

سازمان خصوصی سازی باید زیرمجموعه ریاست جمهوری باشد

غلامرضا حیدری کرد زنگنه مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در این مراسم در پاسخ به انتقادات از وضعیت خصوصی‌سازی ها در کشور گفت: سازمان مجری خصوصی سازی غالبا سازمانی است که ریاست آن به عهده معاون رئیس جمهور یا معاون نخست وزیر است تا از این جایگاه بلندمرتبه بتواند با مخالفتهایی که بر روی روند خصوصی سازی ها صورت می گیرد مقابله کند، بنابراین وقتی که سازمان متولی خصوصی سازی ها در ایران تنها یک معاونت در یک وزارتخانه است نمی توان بیش از این انتظار داشت چرا که ما با 20 وزارتخانه، سازمان دولتی و شرکتهای مادر تخصصی مواجه هستیم.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی گفت: شبه دولتی واژه ای بود که اولین بار در چند سال اخیر بنده به کار بردم، بنابراین اعتقاد دارم که خصوصی سازی نباید به معنای واگذاری به شبه دولتی ها باشد. البته این واگذاری ها را نباید از سازمان خصوصی سازی دید چرا که سازمان خصوصی سازی تا جایی که بتواند دست و پا می زند تا واگذاری به شبه دولتی ها را محدود کند.

زورمان نرسید

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی تلاش کرد تا در ماده 6 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 سهم شبه دولتی ها را از 40 درصد به 20 درصد کاهش دهد اما زورمان نرسید اما در برنامه پنجم باز هم سعی شد این سهم محدود شود اگر چه باز هم مطمئن نیستیم که این موضوع به تصویب رسد بنابراین یاری فعالان اقتصادی را درخواست می کنیم.

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: گاهی اوقات من هم از روند واگذاری ها گلایه دارم اما شما به عنوان فعالان اقتصادی ما را تنها می گذارید چرا که سرچشمه کارها قانون است و شما می خواهید آن را رها کنید و مسیر را تغییر دهید که این امر امکانپذیر نیست، بنابراین باید در قانون به کمک ما بیایید.

شرح حال تصویب قانون اصل 44 چندین کتاب می شود

کردزنگنه گفت: قانون اجرای سیاستهای اصل 44 توسط سازمان خصوصی سازی تهیه شد و بنده به عنوان نماینده دولت اگر بخواهم شرح حال تصویب این قانون را بنویسم چندین کتاب می شود اما ما با چنگ و دندان کار را تا اینجا آوردیم و با بسیاری از مشکلات آن را تصویب کردیم .

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در جریان تصویب این قانون مجلس معتقد بود که باید بخش خصوصی را در مواردی به خصوص برای حفظ اشتغال محدود کند و او را موظف کند تا اگر شرکتی را خرید تا 5 سال حق اخراج کارگران را نداشته باشد اما آن زمان ما به نمایندگان مجلس گفتیم اگر چنین محدودیتهایی ایجاد می کنید باید نظیر سایر کشورهای دنیا مشوقهایی را نیز ایجاد کنید. البته این قضیه چندان مورد قبول نبود اما بنده با تحمل سختی های بسیار تجربیات کشورهای دیگر را در سفر به آنجا استخراج کردم تا توانستم در مجلس بقبولانم که اگر محدودیت ایجاد می شود باید حتما مشوق هم داده شود.

به مشکل شبه دولتی ها کسی توجه نمی‌کند

وی ادامه داد: اولین مشکل در کشور ساختار شبه دولتی ها است که من چند سال است در مشاهده ها به آن اشاره می کنم اما کسی توجه نمی کند من بارها در مجلس در انتقاد به روند خصوصی سازی ها گفته ام که اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را شما تصویب کردید، آن را زیر نظر وزارت رفاه بردید و هر سال برای آن بودجه گذاشتید به نحوی که از بودجه و مالیات مردم حقوق کارکنان این سازمان پرداخت می شود، ضمن اینکه این صندوق از تخفیفات دولتی برای مالیات استفاده می کند و هر سال نیز چند هزار میلیارد تومان برای آن رد دیون تعیین و دولت مکلف می شود که آن را پرداخت کند.

مجلس تفنگ دست ما می دهد و می گوید شکار کن

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: این در حالی است که در همه جای دنیا صندوق بازنشستگی ساختار خصوصی و هیئت امنای خصوصی دارد. بنابراین مجلس تفنگ دست ما می دهد و می گوید شکار کن اما زمانی که این کار را انجام می دهیم ما را به عنوان متخلف معرفی و گزارش ا را به مراجع نظارتی ارائه می دهد و هیچکس نمی پرسد چرا سازمان خصوصی سازی این طور عمل می کند.

کردزنگنه گفت: قانون در مورد سازمان خصوصی سازی مشکل دارد، بنابراین نباید از ما خواست که قانون شکنی کنیم اما به هر صورت قبول داریم که ورود صندوق های بازنشستگی به رقابت های خصوصی سازی برای خرید شرکت ها فضای رقابتی را بر هم می زند.

چند شرکت ممنوع المعامله شده اند

رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین با بیان اینکه این سازمان حتی به بهانه هایی از جمله بدهی صندوقها آنها را ممنوع المعامله کرده است، گفت: چند تا از این شرکتها ممنوع المعامله شده اند اما هنوز هم وجود دارند.

وی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی بخش خصوصی، گفت: اخیرا در اصلاح ساختار سازمان خصوصی سازی تشکیل مدیریت توانمند سازی بخش خصوصی را لحاظ کرده ایم.

خط اعتباری 10 میلیارد دلاری برای بخش خصوصی

کردزنگنه گفت: بر اساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 بانک مرکزی باید سالانه خط اعتباری 10 میلیارد دلاری را به بخش خصوصی اختصاص دهد، بنابراین فعالان اقتصادی باید این مواد قانونی را برای توانمندسازی خود پیگیری کنند، ضمن اینکه دو بند دیگر نیز برای بانک مرکزی و دولت در حمایت از بخش خصوصی و در ماده 28 قانون دیده شده است که اگر خوب اجرا نمی شود باید آن را پیگیری کرد.

وی اظهار داشت: در ماده 90 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 گفته شده که قیمت گذاری تکلیفی برای دولت ممنوع است و اگر دولت این کار را صورت داد باید مابه التفاوت آن را پرداخت کند.

کردزنگنه از اصلاح آئین نامه پرداخت اقساط شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر طبق این اصلاحیه سود اقساط از 12 درصد به 6 درصد و دوره بازپرداخت از 5 سال به 8 سال و در موارد خاص تا 10 سال افزایش یافته است.

شورای رقابت اختلافات را رسیدگی می‌کند

وی در پاسخ به سئوال فعالان بخش خصوصی مبنی بر اینکه مکانی برای حل اختلافات میان دولت و بخش خصوصی در خریدها وجود داشته باشد، گفت: شورای رقابت در این زمینه وجود دارد اما باید فعال تر عمل کند، ضمن اینکه بیش از نیمی از مفاد قانون اصل 44 برای تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص یافته است اما بخش خصوصی باید آن را درخواست کند.

کردزنگنه گفت: بر اساس قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 بانک مرکزی باید سالانه خط اعتباری 10 میلیارد دلاری را به بخش خصوصی اختصاص دهد بنابراین فعالان اقتصادی باید این مواد قانونی را برای توانمندسازی خود پیگیری کند ضمن اینکه دو بند دیگر نیز برای بانک مرکزی و دولت در حمایت از بخش خصوصی و در ماده 28 قانون دیده شده است که اگر خوب اجرا نمی شود باید آن را پیگیری کرد.

کردزنگنه از اصلاح آیین نامه پرداخت اقساط شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بر طبق این اصلاحیه سود اقساط از 12 درصد به 6 درصد و دوره بازپرداخت از 5 سال به 8 سال و در موارد خاص تا 10 سال افزایش یافته است.

آقازاده‌های حقوقی ؟

کردزنگنه در خصوص آقازاده های حقوقی گفت: به کار بردن این جمله باعث می شود کاربرد آن از فردا مد شود اما من آن را توضیح می دهم و با اطمینان می گویم در این 5 سالی که به سازمان خصوصی سازی آمده ام هیچ ارگان و شخصی نتوانسته مرا تحت فشار قرار دهد که حق بخش خصوصی را ضایع کنم.

زیربار درخواست آقای وزیر نرفتم

وی گفت: در زمان وزارت آقای طهماسبی در وزارت صنایع و معادن، مزایده ای برگزار شد که یکی از دو نفر اول با اختلاف 50 میلیون تومانی برنده مزایده شد. آن زمان آقای طهماسبی به من زنگ زد و گفت ضمن اینکه نفر دوم کل پول را نقدی می دهد و حاضر است 50 میلیون تومان مابه التفاوت را بپردازد درخواست می شود که مزایده باطل شود اما من زیر بار این کار نرفتم و اجازه ندادم مزایده باطل شود. حتی آقای طهماسبی گفت که من نامه ای به صورت رسمی برای شما می نویسم که من در پاسخ گفتم اگر شما هم این نامه را بنویسید آن را لابه لای قرآن می گذارم و به آن عمل نمی کنم، بنابراین در مورد واگذاریها تاکنون علی رغم اینکه از نقاط مختلف مقامات بلندپایه و مجلس فشارهای زیادی بر من وارد شد تا مزایده ها را باطل کنم اما این اجازه را ندادم و امکان ندارد سازمان خصوصی سازی زیر بار این موضوع برود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: حتی اگر پست خود را از دست بدهم اجازه نخواهم داد حق و حقوق کسی ضایع شود.

سهام سایپا به شکل غیرواقعی بالا رفت

کردزنگنه در خصوص فروش سهام سایپا گفت: من از این قضیه راضی نیستم که شرکتی را با قیمت پایه 311 تومان در بورس معرفی کنیم و به علت حضور برخی ها سهام به شکل غیر واقعی افزایش یابد، این در حالی است که اعتقاد داریم که تحت تاثیر جو قیمت گذاری نکنیم.

وی ادامه داد: 300 کارشناس رسمی دادگستری که از بهترینها هستند قیمت پایه شرکتها را در بورس تعیین می کنند و حتی به خاطر اینکه قیمتی که کارشناسان ارائه می دهند منطقی باشد گروه دومی نیز آن را بررسی می کند، بعد از آن در هیئت عامل سازمان خصوصی سازی و در مرحله بعد در هیئت واگذاری مجدد قیمت بررسی می شود.

کار ما نظیر داستان ملانصرالدین می شود

کردزنگنه در این راستا به مثلی اشاره کرد و گفت: سعی داریم مناسب ترین قیمت را برای شرکتها اشاره کنیم، در غیر این صورت کار ما نظیر داستان ملانصرالدین خواهد شد تا جنس را نفروشیم اما چون ما فروشنده هستیم قیمت را بالا نمی گذاریم .

رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: من از وضعیت فعلی سهام سایپا راضی نیستم و به مسئولان نیز این را اعلام کرده ام اما کاری از دستم بر نمی آید چرا که مسئله قانونی است و فعلا نمی توانیم مانع شویم.

سال 93 پایان خصوصی سازی

وی پایان خصوصی سازی ها را سال 93 اعلام کرد و گفت: این موضوع در ماده 14 قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 لحاظ شده است.

کردزنگنه در خصوص اختصاص منابع مالی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی گفت: من نیز اعتقاد دارم که بخش خصوصی باید انباشت سرمایه داشته باشد تا بتواند توانمند شود.

وی به بیان خاطره ای از زمان ریاست خود در سازمان امور مالیاتی پرداخت و اظهار داشت: در آن زمان اگر فردی 500 میلیون تومان مالیات می داد به او می گفتیم چه سودی به جیب زده است که نیم میلیارد تومان مالیات می دهد در حالی که همه جای دنیا به فردی که مالیات بیشتری پرداخت می کند کارت اعتباری می دهند، تسهیلات خاص و مشوقهای مطلوب در اختیارش قرار می دهند. بنابراین اکنون نیز که در سازمان خصوصی سازی هستم اگر فردی خریدی با ارقام بالا نظیر نیم میلیارد تومان داشته باشد من شخصا از آن لذت می برم چرا که دوست دارم بخش خصوصی توانمند باشد.

کردزنگنه گفت: همه می دانیم امروزه تولید کنندگان ما مشکلات جدی دارند و همه ما وظیفه داریم از آنها حمایت کنیم.رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص تعیین اهلیت در بورس گفت: در بورس های دنیا هیچ کجا قانون بورس اجازه اهلیت نمی دهد ولی ما آن را در قانون آورده ایم.

نیروگاهها

وی با بیان اینکه فردا و پس فردا آگهی فروش 4 نیروگاه طوس، قم، خوی و گیلان در روزنامه ها چاپ می شود، گفت: این فاز اول واگذاری نیروگاهها است و فاز دوم در هفته آینده با بررسی و واگذاری چند نیروگاه دیگر رقم می خورد.

کردزنگنه گفت: اگر فعالان بخش خصوصی بخواهند بعداز خریداری شرکتی بخشی از دارایی های آن را تبدیل کنند اجازه داده نمی شود مگر اینکه برای نوسازی ماشین آلات و استفاده از تکنولوژی های روز باشد اما اجازه تغییر کاربری داده نمی شود.

وی در خصوص درخواست بخش خصوصی مبنی بر آموزش قضات دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات یک دستگاه نظارتی است و ما جرات نمی کنیم به او بگوییم که قضات خود را آموزش دهد.

اعتقاد به ارزان فروشی شرکتها نداریم

کردزنگنه گفت: ما اعتقاد به ارزان فروشی یا گران فروشی شرکت ها نداریم بلکه موافق با منطقی فروشی شرکت ها هستیم بنابراین اگر بدانیم بخش خصوصی واقعی به میدان آمده است حتی اگر ارزان بدهیم ارزش دارد.

معاون وزیر امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به سئوال یکی از فعالان بخش خصوصی در مورد فروش شرکت صدرا گفت: صدرا یک شرکت پیمانکار بود که به محض فروخته شدن پیمان هایش را لغو کردند، بنابراین سهام آن به شدت سقوط کرد که البته ما این موضوع را خدمت رئیس جمهور و دولت مطرح و مصوبه گرفتیم تا دستگاهها مجوز نداشته باشند پیمان های خود را با شرکتهای پیمانکاری خصوصی شده لغو کنند، این موضوع در برنامه پنجم نیز لحاظ شده است.

به گفته کرد زنگنه، 3 هزار و 800 میلیارد دلار باید ظرف 20 سال در کشور سرمایه گذاری شود که یک سوم آن باید توسط شرکتهای خارجی صورت گیرد، بنابراین به طور متوسط برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز سالانه باید 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد در حالی که حتی اگر سرمایه گذاران خارجی به کشور وارد شده اند ما برای آنها مانع تراشی می کنیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی در توضیح این مطلب گفت: در سالهای گذشته هر چه فشار آوردیم تنها توانستیم پتروشیمی رازی را به یک شرکت ترک واگذار کنیم، ضمن اینکه هندی ها نیز برای خرید تاید واتر به دو برابر قیمت اعلام آمادگی کردند و به بورس آمدند اما اجازه ندادند تاید واتر را بخرند، بنابراین وقتی یک سرمایه گذار خارجی می آید همه با آن مقابله می کنند که این فرهنگ باید نهادینه شود که خارجی ها اگر وارد سرمایه گذاری شوند، علاوه بر اینکه پول می آورند تکنولوژی و مدیریت را نیز به کشور وارد می نمایند پس نباید جلوی آنها ایستاد.

کد خبر 1120594