به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری ها را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس رفع هر گونه اختلاف میان مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن، به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود.
همچنین تصمیم مذکور قطعی است و بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.
نمایندگان تصویب کردند اداره ثبت، مکلف است طبق تصمیم کمیسیون مزبور، به صدور اجرایی و وصول طلب شهرداری مبادرت کند. در نقاطی هم که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان، یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌کند و در غیاب انجمن شهر انتخاب می کند.
نظر شما