مصوبات دولت به مجلس نیامده است / ماجرای دو مصوبه ارسالی به مجلس

محمدرضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به اظهارات روز چهارشنبه مسئولان دولتی ، مصوبات دولت بعداز تاخیر چند ماهه سرانجام برای بررسی به مجلس ارائه شده است، گفت: خیر، حدود دوماه و نیم است که دولت اصل 138 قانون اساسی را زیر پا گذاشته است یعنی مصوبات هیئت وزیران اعم از تصویب نامه ها و آیین نامه ها و مصوبات کمیسیون های دولت را برای بررسی به مجلس نمی فرستد .

وی خبر داد که در پی این رفتار دولت، اعضای هیئت تطبیق قوانین دولت در مجلس خرداد ماه گذشته از فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس جمهور دعوت کردند و با وی مفصلا به گفتگو نشستند .

این عضو هیئت تطبیق قوانین گفت: معاون حقوقی رئیس جمهور در آن جلسه قانع شد، اما مسیر، همان مسیر نفرستادن مقررات ماند .

وی ادامه داد : درعین حال برای آنکه سر و صدا بلند نشود در هیئت به این نتیجه رسیدیم که از طریق روزنامه رسمی و سایت اینترنتی دولت، به مصوبات دولت تاجایی که ممکن است ، دسترسی پیدا کنیم و ضمن بررسی آنها موارد خلاف قانون را به دولت اعلام نماییم که این روند در حال حاضر نیز ادامه دارد .

خباز درباره تاکید مکرر سئولان دولتی بر ارسال مصوبات به مجلس از جمله در ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت : من بعد از این اظهارات برای پی بردن به صحت آن عصر چهارشنبه به هیئت تطبیق قوانین مراجعه کردم اما دیدم روش همان روش سابق است و دولت مصوبات را به مجلس نفرستاده است .

وی با یادآوری اینکه هفته گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور در حاشیه جلسه علنی مجلس به خبرنگاران گفته بود که مصوبات دولت برای مجلس ارسال می شود و به عنوان شاهد اظهارات خود دو نمونه از مصوبات را نشان داده بود ، گفت:  دولت در تمام مدت دو ماه و نیم اخیر تنها همان دو مورد که نمونه آن در دست آقای میرتاج الدینی بوده به مجلس فرستاده است ، و برداشت دوستان در هیئت نیز این بود که آن دو مورد نیز در یک مقطعی به طور اتفاقی "از دستشان در رفته " و به مجلس فرستاده شده است زیرا نه قبل از آن مقطع و نه بعد از آن مصوبه ای به مجلس نیامد .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت روزانه و در هر هفته چندین مصوبه دارد که ما آنها را از سایت رسمی دولت و روزنامه رسمی  کشور می گیریم و بررسی می کنیم و خللی در کار هیئت تطبیق حاصل نشده است ، اما این بی اعتنایی به قانون بر خلاف سوگند رئیس جمهور در مجلس است .

نماینده 4 دوره مجلس شورای اسلامی در پایان بی اعتنایی دولت کنونی به قانون را در دوران انقلاب بی سابقه خواند .

به گزارش مهر، طبق اصل 138 قانون اساسی دولت مکلف است کلیه تصویب‏ نامه‏ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای تشکیل شده در دولت را ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برساند تا در صورتی‏ که‏ رئیس مجلس آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیئت‏ وزیران‏ بفرستند.

همچنین فروردین ماه سال گذشته نمایندگان مجلس با تصویب طرحی دو فوریتی قانونی را لازم الاجرا کردند که بر اساس آن رئیس مجلس در صورتی که آیین نامه ها، تصویب نامه ها و تصمیمات هیئت وزیران را مغایر اصول مصوب مجلس بداند، نظر وی برای دولت معتبر خواهد بود.