نتایج کنفرانس کابل و اشتباهات غرب در افغانستان

کنفرانس کابل بزرگترین نشست بین المللی بود که افغانستان به خود دیده بود، رویدادی که در آن نمایندگان بیش از 70 سازمان بین المللی و منطقه ای و نیز وزیران خارجه 40 کشور جهان گردهم آمده بودند تا در مورد آینده جنگ و امنیت در افغانستان به گفتگو بنیشنند. اما همانگونه که پیشتر در کنفرانسهای مشابه افغانستان دیده بودیم، این نشست نیز نتوانست به نتیجه ای در مورد ترسیم آینده ای روشن برای این کشور دست یابد.

 

در این نشست نیز پرسشهای بی شماری نظیر اینکه آیا افغانستان پس از عقب نشینی ناتو به کشوری دمکرات تبدیل خواهد شد؟ بی پاسخ ماند، اما مردم افغانستان به این نکته پی بردند که با اتکا به سیاستمداران بین المللی، ویرانه های جنگ همچنان در کشور آنها باقی خواهد ماند. این کنفرانس نشان داد که موضوع مورد علاقه سیاستمداران، مسئله جنگ در این کشور نیست، بلکه آنها بدنبال راهی برای فرار از این منجلاب هستند. این کنفرانس نشان داد که حتی دغدغه اصلی سیاستمداران افغان نیز بازسازی این کشور جنگ زده نیست، بلکه آنها بدنبال دستیابی به 50 درصد کمکهای بین المللی به منظور انباشته کردن آن بر روی ثروتهای پیشین خود هستند.

 

 

قدر مسلم این است که در نشست کابل تهدیدهای بسیار مهم و خطرناک افغانستان که ریشه های اصلی ناامنی و بی ثباتی هستند مورد بی توجهی قرار گرفت؛ تروریسم، قدرت یابی جنگ سالاران، فساد، فقر، بی عدالتی، قاچاق مواد مخدر، ساختار غیردمکراتیک قبیله ای، اینها موضوعاتی هستند که باید در این نشست به آن پرداخته می شد، با این حال به جای این کار، شرکت کنندگان در مورد انتقال مسئولیت به کابل و خارج ساختن نظامیان خارجی از افغانستان بحث و گفتگو کردند.

 

پس از گذشت تقریبا یک دهه از اشغال افغانستان، سیاستمداران غربی باید درک کرده باشند که تخصیص نیمی از کمکهای بین المللی به افغانستان از طریق کانالهای دولتی غیرممکن است. با گذشت این همه سال هنوز دولت افغانستان از هزینه کردن صحیح بودجه سالانه خود ناتوان است و شاهد این ادعا کسری بودجه 50 درصدی دولت در تامین هزینه های کشور در سال 2009 است. این نکته را نیز نباید از یاد برد که افغانستان پس از سومالی دومین کشور جهان در فساد مالی است. هنوز در این کشور نمی توان امضای یک کارمند دولتی را بدون پرداخت مبلغی پول بر روی مدارک خود داشت، به همین دلیل چنین نظامی، قادر به شفاف سازی مالی در برابر دریافت کمکهای بین المللی نیست.

 

جامعه بین الملل در بازسازی افغانستان راه خطایی را درپیش گرفته است. بزرگترین اشتباه آنها این است که از ایجاد عدالت و مساوات و نیز تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران جنگی سرباز زده اند. آنها تا زمانی که این شرایط بوجود نیامده و جنایتکاران جنگی احساس امنیت کرده و بزهکاران و سودجویان با استفاده از نفوذ اجتماعی، قدرت نظامی و خرج کردن پول قادر به رخنه کردن در سیستم دولتی هستند، نمی توانند کاری از پیش ببرند.

 

در افغانستان امروز وزارتخانه های مهم بین جنگ سالاران، کارتلهای قاچاق مواد مخدر، شرکتهای اقتصادی و همپیمانان آنها تقسیم می شود و اینها کنترل تمام پروژه های بازسازی و توسعه کشور را بدست می گیرند. اینگونه است که سرنوشت روند بازسازی این کشور نیز پیشاپیش مشخص است. تحت این شرایط نظارت بر این پروژه ها غیرممکن است و به همین دلیل پرداخت 50 درصد کمکهای بین المللی به دولت، به معنی ریختن نیمی از کمکهای بازسازی افغانستان به جیب جنگ سالاران و قاچاقچیان مواد مخدر خواهد بود.
 

 

از سوی دیگر محول کردن مسئولیت تامین امنیت کشور به دولت نیز در این شرایط اقدامی نسنجیده است. هر چند مقامهای غربی این مسئله را با احتیاط فراوان مطرح می کنند، اما شواهد و قرائن حاکی است که چنین اقدامی در آینده نزدیک عملا شدنی نیست. نگاهی به پروژه های امنیتی دولت کرزای نظیر دادن سلاح به ساکنان محلی نشان می دهد که کابل به بهانه دادن امکان دفاع به ساکنان روستاها، عملا امکان گسترش جنگ در بین قبایل را افزایش می دهد.

 

با این حال باید به این نکته توجه کرد که اجرای چنین طرحهایی از سوی دولت امری ناگزیر است، چرا که نیروهای دولتی به تنهایی در تامین امنیت کشور ناتوان بوده و به کمک نیروهایی در درون مردم نیاز دارند. با این وجود بیم آن می رود که سلاحهای پخش شده در بین قبایل، علیه دولت به کار گرفته شود. در چنین شرایطی هیچ تضمینی وجود ندارد که ساکنان روستاها، خود به نیروهای طالبان نپیوسته و خواسته های خود را از طریق نبرد نظامی با دولت مطالبه ننمایند.

 

در پایان آنچه که می توان از آن بعنوان دستاورد نشست بین المللی کابل یاد کرد این است که طالبان و القاعده می توانند خود را پیروز واقعی کنفرانس کابل بدانند، این چیزی است که وزیران خارجه 40 کشور جهان بطور غیرمستقیم به آن اعتراف کرده اند.