زمینه‌های شکل‌گیری اعلامیه اسلامی حقوق بشر

موضوع حقوق بشر به معنای عام و تلاش برای دستیابی به آن یک امر مستحدثه نیست بلکه همواره از زمان پیدایش انسان مسئله مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و استیفای حقوق ستمدیدگان و حمایت از مظلومان مورد توجه بشر بوده است. تاریخ نشان می دهد افرادی که از حقوق طبیعی خویش محروم شده اند برای دستیابی و استیفای حقوق ستمدیدگان و حمایت از مظلومان مجاهدتها نموده اند.

بنابراین قدمت حقوق بشر معنای مذکور به گستره تاریخ آدمی است. ادیان الهی نیز در تعالیم و آموزه های خود متناسب با مقتضیات زمان از روند تلاش دستیابی به حقوق طبیعی و ذاتی انسانها حمایت نموده اند. مکاتب فکری، نظامهای حقوقی نیز هر یک به نحوی در روند حمایت از حقوق بشر نقش ایفاء کرده اند. با پیدایش مدنیت جدید براساس مفاهیم و ارزشهای شناخته شده در مدنیت غربی، حقوق بشر نمود جدیدی پیدا کرد.

دولت ـ ملت اروپایی اصول زندگی اجتماعی و سیاسی را بر پایه خرد محوری، آزادیهای فردی و دموکراسی تعین بخشید اصولی چون شناسایی عقل به عنوان تنها مرجع تشخیص صواب از سقیم به همراه ضرورت تأمین آزادی فردی و لزوم حاکمیت مردم بر سرنوشت خویشتن و مشارکت آنها در امور سیاسی زمینه پی جویی حقوق بشر را در غرب فراهم کرد و در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه تبلور یافت و پس از جنگ جهانی دوم در دوازدهم دسامبر 1948 در سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید.

در این مرحله مفهوم حقوق بشر متضمن دو نکته اساسی بود، نخست عدم مداخله دولتها در زندگی فردی که منجر به توسعه روابط غیر دولتی به ویژه تجاری می شود و دیگر نقش ناسیونالیزم، منبعث از حق تعیین ملتها به وسیله آنهاست که آزادیهای فردی را به سطح ملی ارتقاء می بخشد.

با وجود پیشرفت در تدوین مبانی و منابع و در نتیجه شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان اسلام در پانزدهم خرداد 1369 به تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر روی آورد. سؤال اساسی اینست که چرا جهان اسلام به تدوین اعلامیه‌ای مستقل مبادرت کرد؟ برای پاسخ به این سؤال بایسته است مفاهیم و مبانی حقوق بشر اسلامی به اجمال و اختصار ارائه شود تا زمینه‌های نظری و عملی تدوین و تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر آشکار گردد.

مبادی تصوری و تصدیقی حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی

گفتار اول: مبادی تصوری و تصدیقی حقوق بشر غربی

مفاهیم خردورزی و عقل محوری، آزادی فردی و دموکراسی از مفاهیم کلیدی در زمینه دستیابی به مفهوم حقوق بشر غربی است.

1ـ خرد و عقل تنها مرجع تشخیص مصالح و مفاسد انسانی است

مهمترین آموزه رنسانس، کفایت عقل جهت دستیابی به مصالح و مفاسد انسانی است. عقل می تواند قوانین را کشف کند و حقوق طبیعی بشر را شناسایی و انسان را بدان رهنمون شود، رهنمودهای عقل باید مبنای مناسبات افراد و ملتها قرار گیرد. بدین جهت در فراز دوم ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «آنان از عقل و وجدان برخوردارند و باید با روح برادری نسبت به یکدیگر رفتار کنند».

مخالفت برخی کشورها با پیشنهاد نماینده برزیل مبنی بر انشاء جایگزینی عبارت «خداوند همه را یکسان آفرید و به آنها عقل و وجدان اعطاء کرده است و باید...» کاشف از تأثیر عمیق مبنای فلسفی کفایت عقل آدمی برای شناسایی حقوق و تنظیم مناسبات اجتماعی و حکومتی است.

2ـ آزادی فردی اصالت دارد

آزادی فردی به حکم عقل و سنت آفرینش، مهمترین نیاز آدمی است یعنی انسان، آزاد به دنیا آمده است و حق دارد آزادانه فعالیتهای مادی و معنوی خود را گسترش دهد و از ثمره آنها بهره مند شود. اما برای حفظ حقوق همه افراد، باید حدودی برای آزادی هر یک پدید آورد.

آزادیها باید هماهنگ شوند یعنی باید ترتیبی داد تا همه بتوانند از این حق فطری استفاده کنند. افراد به اندازه ای از آزادی و حقوق خود می گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت دارد و مبنای اعلامیه ها و تضمیناتی که در قوانین اساسی وجود دارد همین امر است. بنابراین اعلامیه حقوق بشر نیز تحت تأثیر نظریه حکیمان قرن 17 و 18 میلادی از مبنای فلسفی اصالت فرد یا نظریه حقوق فردی تبعیت می کند.

3ـ دموکراسی بستر مشارکت مردم در امور سیاسی و اعاده حق حاکمیت آنهاست

همه قوای کشور ناشی از ملت است و دولتها موظف هستند حداکثر آزادی را برای فرد تأمین کنند. آزادی بیان و قلم از حقوق فطری و تغییرناپذیر بشر است. از جمله حقوق عالی بشر، حقوق مدنی و سیاسی اوست، یعنی او از حق حاکمیت بر سرنوشت خود برخوردار است. دموکراسی روش مشارکت مردم در امور سیاسی و استفاده از حقوق سیاسی است. هیچ قاعده ای نمی تواند این حق را نادیده بگیرد. اعلامیه حقوق بشر به دقت از این دسته از حقوق حمایت کرده است.

گفتار دوم: مبادی تصوری و تصدیقی حقوق بشر اسلامی

کرامت ذاتی، آزادی فطری، فضیلتهای اخلاقی، برخی تفاوتهای زن و مرد در خلقت طبیعی و عدم تشابه به حقوق خانوادگی ملازمه مسئولیتهای اجتماعی انسان با حقوق او از جمله مفاهیم کلیدی و مبادی تصوری کلامی و فقهی هستند که ما را به درک مفهوم حقوق بشر اسلامی رهنمون می کنند.

1ـ کرامت ذاتی بشر از ناحیه خداوند به او اعطاء شده است

از منظر جهان بینی اسلامی انسان از ارزش و کرامت ذاتی برخوردار است و این کرامت نیز از ناحیه خداوند به او اعطاء شده است: «ولقد کرّمنا بنی آدم» و همین کرامت است که آدمی را از انواع دیگر موجودات در آفرینش متمایز می سازد. شاید اعطای خلافت «و اذ قال ربّک للملائکة انی جاعل فی الأرض خلیفة» نیز به دلیل فضیلتی است که آدمیان بر دیگر موجودات دارند «... و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً» خداوند او را امانتدار یافته است «انا عرضنا الامانة علی السموات و الأرض و الجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوماً جهولاً» و او را از خلقت نیکو و مطلوب بهره مند ساخته است.

«و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» و او را از سرشتی الهی برخوردار نموده است «فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین» و او را مسئولیت پذیر و مختار معرفی کرده است «ان الله لا یغیّر ما بقومٍ حتی یغیّروا ما بأنفسهم» .

کرامت ذاتی بشر ایجاب می کند که مناسبات آحاد بشر نسبت به همدیگر از ویژگی حقوق و تکالیف متقابل برخوردار باشد ولی از آنجایی که این کرامت از ناحیه خداوند به او اعطاء شده است انسان در مقابل معطی کرامت جز عبودیت و تکلیف نسبت به دیگری نمی تواند داشته باشد. «فامّا حق الله الأکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئاً...».

2ـ افراد بشری از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی هستند

انسان از آن جهت که انسان است از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی نامیده می شود برخوردار است.

از منظر قرآن کریم انسانها با وجود تفاوت در جنس زن و مرد و تنوع در ساختارهای اجتماعی از وحدت در نوع برخوردارند «یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا» بدین جهت آنان با تعبیرهایی چون «یا ایها الناس»، «یا بنی آدم»، «یا ایها الانسان » به نحو یکسان مورد خطاب قرار گرفته اند. زیرا از یک گوهر در خلقت بهره مند هستند به تعبیر سعدی: «بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند»

خلقت و آفرینش مشترک انسانها که از وحدت نوعی آنها حکایت دارد این سند طبیعی مهمترین پشتوانه شناسایی حقوق هر انسان است. افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی هستند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است که به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف بستگی دارد.

3ـ آزادی، امری فطری است

از منظر تعالیم اسلامی، آزادی موهبتی الهی است که خداوند به آدمی در خلقتش اعطاء نموده است، یعنی انسان در اصل آفرینش خویش موجودی آزاد آفریده شده است. چنانکه امیرالمؤمنین(ع) خطاب به فرزندش امام مجتبی(ع) می فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً» بنده دیگران مباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است. بنابراین آزادی امری فطری است.

فقیهان امامیه از اصل آزادی انسان از قید انسان دیگر با عنوان «اصل عدم ولایت انسانی بر انسان دیگر» یاد کرده اند.

4ـ عدالت، مهمترین آرمان بشری است

از منظر اسلامی، عدالت مهمترین آرمان اجتماعی بشر است. زیرا عدل محصول تدبیر و سیاست اجتماعی است: «العدل سائس عام» بدین جهت خداوند مؤمنان را به اجرای آن فرا خوانده است. «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله» و پیامبر اکرم (ص) به حکم عدالت مأمور شده است «... و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین» و اصولاً عدالت از اهداف رسالت انبیاء تلقی شده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» عدالت از مقاصد تعلیمات الهی برای حیات اجتماعی بشر و از حقوق آرمانی بشر به شمار می آید لذا باید آن را از اصول و قواعد لایتغیر و ثابت دانست.

5ـ پرورش فضایل و ارزشهای اخلاقی هدف متعالی است

یکی از مهمترین مقاصد بعثت انبیاء پرورش فضایل و ارزشهای اخلاقی انسان است. چنانکه نبی اکرم فرمود: «انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق» بنابراین حرکت تکاملی فردی و اجتماعی بشر با جهت گیری حفظ، تعمیق و توسعه ارزشهای اخلاقی باید صورت پذیرد، لذا هر قاعده حقوقی که با اصول و ارزشهای اخلاقی در تغایر آشکار باشد فاقد اعتبار است.

6ـ برخی تفاوتهای زن و مرد در خلقت طبیعی، ویژگیهای روانی و عاطفی، موجب عدم تشابه حقوق خانوادگی است

از منظر تعالیم اسلامی، زن و مرد از ارزش ذاتی یکسان برخوردارند. ولی برخی تفاوتها در خلقت طبیعی و ویژگیهای روانی و عاطفی بین زن و مرد موجب شناسایی بعضی از حقوق و تکالیف متفاوت از یکدیگر می شود زن و مرد با استعدادها و احتیاجهای مشابهی در زندگی خانوادگی شرکت نکرده و سندهای مشابهی را در دست ندارند لذا باید متناسب با استعدادها و نیازهای طبیعی زن و مرد در نهاد خانواده، حقوق و تکالیف را مورد شناسایی قرار داد.

7ـ مسئولیت اجتماعی انسان با حقوق سیاسی و اجتماعی او ملازمه دارد

قرآن کریم تغیر سرنوشت را به انسانها و جوامع انسانی منتسب نموده است: «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم». این آموزه از شناسایی حق حاکمیت انسانها و جوامع بر سرنوشت خویش حکایت می نماید در حقیقت مسئولیت تغییر سرنوشت مبتنی بر همین حق حاکمیت بر سرنوشت است.

خداوند متعال در برخی آیات، مسلمانان را مسئول دانسته است: «و لتکن منکم امة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ضرورت امر به معروف و نهی از منکر همگانی امت اسلامی بر مسئولیت اجتماعی مسلمانان دلالت دارد.

اگر این مسئولیت مبتنی بر حق سیاسی نمی بود، اصولاً از ناحیه پروردگار صادر نمی شد. بنابراین مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر با حق سیاسی تعیین سرنوشت و حق اعمال حاکمیت آحاد امت ملازمه دارد. مشورت، بیعت و نهادهای دیگر از بسترهای اعمال این حق و انجام تکلیف اجتماعی و سیاسی است.

تکلیف الهی بودن امر به معروف و نهی از منکر با حق بودن برای آحاد امت هیچگونه تنافی ندارد زیرا امر به معروف و نهی از منکر در افق ارتباط انسان با خداوند یک تکلیف است ولی در رابطه با سپردن اعمال حاکمیت به انسان دیگر در چارچوب توسعه معروفها و تضییق و زدودن منکرات در جامعه یک حق اجتماعی و سیاسی تلقی می شود. لذا در آموزه های اجتماعی اسلام و حقوق بشر اسلامی مسئولیت اجتماعی انسان با حقوق سیاسی و اجتماعی او ملازمه دارد.

مفاهیم و مبادی تصوری و تصدیقی مذکور حقوقی را برای بشر ایجاب می کند که بایسته است از آن به حقوق بشر اسلامی یاد شود.

مبحث دوم: نظریات حقوقدانان اسلامی در زمینه انطباق حقوق‌‌بشر غربی و اسلامی

حقوقدانان اسلامی و عالمان مسلمان در زمینه انطباق حقوق بشر غربی با حقوق بشر اسلامی اتفاق نظر ندارند، نظریه های ارائه شده را می توان در سه نظریه جمع بندی کرد.

1ـ نظریه برون دینی بودن حقوق بشر

براساس این نظریه، حقوق بشر مسئله ای برون دینی است، یعنی مسئله ای است که براساس مبادی فرهنگ، تمدن و مدنیت نوین انسانی شکل گرفته است. لذا مانند دیگر مسائل در علوم انسانی باید آن را مستقل از تعالیم و آموزه های دینی مورد بررسی قرار داد.

به تقریر دیگر حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی و ذاتی بشر دارد. طبیعی است برای شناخت حقوق ذاتی باید به مدارک و اسنادی چون اعلامیه های بین المللی و کنوانسیونهایی که ما را به شناسایی آن حقوق رهنمون می شوند، مراجعه کرد و از همان منظر نیز باید آنرا مورد نقادی قرار داد و تناقضات آن را آشکار کرد.

2ـ نظریه غیرقابل انطباق بودن حقوق بشر غربی با تعالیم اسلامی

براساس این نظریه حقوق بشر مسئله ای است که بدون توجه به جهان بینی نمی توان بدان پرداخت. هر جهان بینی، حق بشر متناسب با خود را اقتضاء می کند. در جهان بینی اسلامی حق وضع حقوق بشر تنها از آن خالق انسان یعنی خداوند متعال است. لذا حقوق بشر را باید با مطالعه عمیق در منابع اسلامی کشف کرد. عقل بشر به دلیل محدودیت و تأثیرپذیری از عواطف، امیال شخصی و خودخواهی قادر به شناسایی حقوق بشر نیست. در نتیجه حقوق بشر غربی با جهان بینی متناسب خود با حقوق بشر اسلامی قابل انطباق نیست.

3ـ نظریه امکان انطباق بسیاری از مصادیق حقوق بشر غربی با حقوق بشر اسلامی

براساس این نظریه حقوق بشر غربی با تعالیم و آموزه های اسلامی به جهت مبتنی بودن نظام حقوق دین بر فطرت انسان و هماهنگی با آفرینش او در بسیاری از مصادیق حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است قابل انطباق است.

حق حیات، حق کرامت، حق تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات در برابر قوانین از جمله مصادیق حقوق بشر است که در منابع اصیل اسلامی نیز به آنها تصریح شده است.

بدین جهت برخی از حقوقدانان معتقدند بین اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق اسلامی تفاوتی اصولی وجود ندارد و به جرأت می توان ادعا کرد که تقریباً تمام آنچه به عنوان حقوق اساسی انسان در اعلامیه حقوق بشر آمده است به نحو کامل در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

مع الوصف نباید راه افراط را پیمود و تفاوت در مبانی را نادیده گرفت. اشتراک در مصادیق نباید ما را به این توهم دچار کند که تلقی آنها نسبت به مصادیق حقوق بشر یکسان است . تفاوت در مبانی حقوق بشر موجب گردید از ناحیه سازمان کنفرانس دو سند و یک اعلامیه در زمینه حقوق بشر اسلامی منتشر شود.

نخست «طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال 1979 در مکه منتشر شده است. دوم «طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال 1981 در کنفرانس سران سازمان کنفرانس اسلامی در طائف تصویب و منتشر گردید و آخرین آن «اعلامیه اسلامی حقوق بشر ـ قاهره» است که در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید.

بدون تردید اعلامیه اسلامی حقوق بشر ـ قاهره گامی مهم از ناحیه کشورهای اسلامی برای ارائه دیدگاه اسلام در زمینه حقوق بشر و تضمین آن از ناحیه دولتهای اسلامی است، این اعلامیه زمینه ای برای آشکار کردن هویت اسلامی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سطح نظام بین الملل به شمار می‌آید .

بحث سوم: نارسائیهای حقوق بشر غربی زمینه شکل گیری اعلامیه اسلامی حقوق بشر

گفتار اول: نارسائیهای فلسفی و اجتماعی

1ـ نارسائی در زمینه ایمان به خداوند و هدایت آسمانی

در اعلامیه حقوق بشر، ایمان به خداوند و هدایت آسمانی و نقش کلیدی آن در حیات و زندگی اجتماعی بشر نادیده گرفته شده است و عقل آدمی برای دریافت مصالح و مفاسد اجتماعی بشر مستغنی از هرگونه هدایت ماورائی دانسته شده است. در آموزه های اسلامی، عقل از مهمترین موهبتهای الهی بر آدمی است که رسول باطنی تلقی گردیده است که آدمی را به مقاصد متعالی او رهنمون می شود، این جایگاه برجسته عقل به معنای استغنای انسان از راهنمای بیرونی نیست.

2ـ نارسائی در مفاهیم کلیدی انسانشناسی

تنظیم کنندگان اعلامیه حقوق بشر به جوهر و حقیقت انسانها، یعنی فطرت او و شناختها و گرایشات و نیازهای مبتنی بر آن، توجه کافی را مبذول نداشته اند. شناسایی ضرورت احترام به هر عقیده اگرچه از خرافات باشد و مانند آن از نارسایی انسان شناسی غربی در زمینه حقوق بشر حکایت دارد.

3ـ نارسائی در فضایل و ارزشهای اخلاقی

پرورش فضایل اخلاقی نه به عنوان یک حق فردی بلکه به لحاظ یک شاخص و معیار در تشخیص نیازهای اصیل معنوی و یک هدف و مقصد اجتماعی در اعلامیه حقوق در فرض تعارض با تمنیات و امیال نفسانی مورد عنایت جدی قرار نگرفته است.

چـگـونه می توان انحـرافات اخلاقی چون همجنس بازی را مورد شناسایی حقوقی قرار داد و مخالفت با آن را مغایر با حقوق بشر تلقی نمود.

4ـ نارسائی در مفاهیم اجتماعی و فرهنگی

برخی مفاهیم کلیدی اجتماعی ارائه شده در اعلامیه حقوق بشر، متناسب با فرهنگ و ارزشهای اجتماعی غربی است و در تغایر آشکار با ارزشهای دیگر ملتها است. بدین جهت این مفاهیم با وجود تأکید و تلاش همه جانبه بر جهانشمولی آن با چالشهای جدی روبرو است.

5ـ نارسائی در درک تفاوتهای واقعی زن و مرد

یکی از نارسائیهای اساسی حقوق بشر غربی عدم درک تفاوتها در خلقت طبیعی و استعدادها و نیازهای دو جنس زن و مرد است. درک تفاوت در خلقت همراه با عدم تبعیض راه را برای دستیابی به تساوی حقوق انسانی همه انسانها اعم از زن و مرد فراهم می آورد و تشابه در حقوق و تکالیف را نفی می نماید.

گفتار دوم: نارسائیهای اجرایی

1ـ فقدان ضمانت اجرایی کافی:

با نهادینه شدن حقوق بشر در نظام بین الملل امید می رفت که حقوق انسانها و ملتها از پشتوانه کافی برخوردار شده باشد ولی عملاً این اتفاق نیافتد و جنبه کلی و انتزاعی حقوق بشر همچنان بر جنبه عملی و الزامی آن غلبه دارد. اگر چه همان جنبه کلی و انتزاعی در توسعه حقوق بشر بسیار مؤثر می افتد.

2ـ ابزاری شدن حقوق بشر در سیاست خارجی دولتهای غربی

ایالات متحده آمریکا با تأکید فراوان بر حقوق بشر از آن به عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود استفاده می کند و کشورهای اروپایی نیز در قالب اتحادیه اروپا با تدابیر لطیف تری از آن بهره می جویند.

چنانکه ورود به آن اتحادیه و مبادلات تجاری و ارتقاء سطح مناسبات را مشروط به رعایت حقوق بشر از ناحیه کشورها می نمایند و عملاً آن را به صورت ابزاری در مقاصد سیاسی خویش بکار می گیرند. ملل جهان سوم اکنون به نیکی این واقعیت را درک می کنند اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی و دیگر تلاشهای انجام شده در زمینه حقوق بشر در کشورهای غیر غربی از چنین درکی حکایت می نماید. منازعه جدی که در کیفیت اعمال حقوق بشر از ناحیه غرب و کشورهای دیگر وجود دارد از جدی ترین مبارزات با استفاده ابزاری ازحقوق بشر است.

3ـ تبعیض در زمینه گزارشها و کنترل حقوق بشر در دولتهای غربی

در کشورهای غربی نیز مانند برخی کشورهای دیگر حقوق بشر نقض می شود. چه بسا نقض حقوق بشر در مناسبات با ملتهای دیگر به صورت جدی وجود دارد. اصولاً بیشترین نقض حقوق بشر در جهان از طرف کشورهای قدرتمند غربی صورت پذیرفته است که اسناد آن در جنگهای استقلال سرزمینهای مختلف از الجزایر تا ویتنام، افغانستان و عراق موجود است.

ولی نقض حقوق بشر از ناحیه این دولتها نظر به پیش دستی آنها به عنوان منجیان بشر از نقض حقوق بشر و در دست داشتن قدرت اقتصادی و سیاسی لازم در جامعه بین الملل کمتر به دیده گرفته شده است. علاوه بر آن این دولتها نسبت به موارد نقض حقوق بشر یکسان عمل نمی کنند بلکه با استانداردهای دوگـانه موضعگـیری می کنند. نادیده گرفتن نقض مکرر حقوق بشر بوسیله دولت اسرائیل در سرزمینهای اشغالی، از جمله موارد بسیار آشکار تبعیض و دوگانگی در برخورد برخی دولتهای غربی در زمنیه حقوق بشر است.

نارسائیهای مفهومی و اجرایی حقوق بشر غربی زمینه شکل گیری اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب
14 محرم 1411 قمری مطابق با14 مرداد 1369 شمسی را فراهم آورده است.

بحث چهارم: اشتراک و افتراق حقوق بشر در حقوق بشر غربی و اسلامی

تفاوت آشکار در مفاهیم و مبادی تصوری و تصدیقی در دو نظام حقوقی بشر به معنای عدم قلمرو مشترک نیست. بیساری از مصادیق حقوق بشر که در اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلامی نیز از پیش مورد عنایت و تأکید قرار گرفته است مع الوصف امکان انطباق موارد بسیاری از مصادیق حقوق بشر غربی نباید ما را به این اشتباه قرار دهد که موارد افتراق آن دو را نادیده بگیریم.

گفتار اول: برخی مصادیق مشترک حقوق بشر غربی و اسلامی

1ـ حق حیات

در حقوق بشر اسلامی حیات طبیعی از مواهب الهی برای هر موجود زنده از جمله انسان است و باید مصونیت آنرا از هرگونه تجاوز و آسیب تضمین نمود. در تعالیم اسلامی قتل نفس چنان ناپسند تلقی شده است که قتل یک انسان به مثابه قتل همه انسانها به شمار می رود و آیه «من قتل نفساً...فکانما قتل الناس جمیعاً» یعنی حرمت حیات انسان بحدی است که با قتل یک انسان به منزله قتل همه انسانها به شمار آمده است. در حقوق بشر غربی نیز این حق به رسمیت شناخته شده است. لذا حق حیات از مصادیق مشترک این دو نظام حقوق بشر است.

2ـ حق تمامت حیثیت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی

در حقوق بشر اسلامی و غربی انسان از آن جهت که انسان است از سرمایه های معنوی چون حیثیت و عواطف برخوردار است تجاوز به حیثیت و عواطف اجتماعی، مذهبی و ملی همچنین ورود به حریم خصوصی موجب ایراد خسارت به او خواهد شد که نظام حقوق بشر اسلامی و غربی آن را برنمی تابند.

3ـ عدالت

در نظام حقوق بشر اسلامی و غربی عدالت به عنوان یک آرمان تلقی می شود اگرچه تلقی از عدالت و برخی از روشهای وصول به عدالت متفاوت است، ممنوعیت شکنجه و مجازات و رفتار ظالمانه مخالف با شأن انسانی ، تساوی افراد در برابر قانون، حق رجوع به محاکم صالحه در موردی که به حقوق اولیه فرد تجاوز شده، بیگناه شمردن متهمان پیش از اثبات قانونی جرم، ممنوعیت محکوم کردن افراد به خاطر انجام یا عدم انجام عملی که به موجب حقوق ملی و بینالمللی، جرم محسوب نمی گردد، ممنوعیت مداخله در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و حمله به آداب و رسوم و حق حمایت قانونی از فرد در این موارد، ممنوعیت محروم کردن خودسرانه اشخاص از حق مالکیت، ازجمله تمهیداتی است که در اعلامیه حقوق بشر برای تضمین عدالت پیش بینی شده است.

در حقوق بشر اسلامی موضوع عدالت از جایگاهی بسیار برجسته برخوردار است که تمامی روشها و ابزارهای مذکور را شامل می‌شود علاوه بر آن آموزه‌های آخرت شناسانه و تعالیم اخلاقی و معنوی پشتوانه‌ها و ابزارهای مکمل ضمانت اجرای حقوقی قواعد حقوق بشر اسلامی بشمار می‌آیند.

4ـ حق محیط زیست

براساس آموزه های اسلامی آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات و مناسبات بیولوژیک متعادل بین آنها شکل دهنده محیط زیست طبیعی است این سرمایه طبیعی موهبتی بزرگ است که خداوند متعال به بشر ارزانی داشته است تا در تمامی ادوار تاریخ با عمران و آبادانی زمین همه انسانها و موجودات از آن بهره مند باشند از اینرو حق بهره مندی از آن را باید از مصادیق مهم حقوق بشر دانست که قرآن کریم در آموزه های خود ضمن یادآوری این مطلب، بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست محیطی از هرگونه تجاوز و تعدی تأکید ورزیده است و براین اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را افساد در زمین دانسته که عذاب اخروی و مسئولیت دنیوی را در پی خواهد داشت. در حقوق بشر غربی نیز محیط زیست طبیعی و انسانی از مصادیق حقوق بشر تلقی شده است.

گفتار دوم: مصادیق افتراق حقوق بشر غربی از حقوق بشر اسلامی

1ـ لابشرط بودن نسبت به دین

حقوق بشر غربی آنگونه که ماده 2 در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده است نسبت به دین و عقاید پاکیزه لابشرط است درحالیکه در تعلیمات اسلامی، گرایشات و بینشهای دینی یک امر فطری و یک حق معنوی برای بشر به شمار می آید، انسانها اشرف موجودات آفرینشند با پیدا کردن عقاید پاکیزه با تلاش خویش از شرافت بیشتری برخـوردار می گـردند. لذا نمی توان نسـبت به دین کامل و تعالیم آن بی تفاوت بود و نوع بشر را نسبت به استفاده از آموزه های آن ترغیب نکرد.

2ـ آزادی انتخاب و تغییر دین

ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد...» ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مضمون ماده 18 اعلامیه را یادآور شده است.

بنابراین آزادی انتخاب دین و مذهب و تغییر آن امری است که حقوق بشر غربی بدان تأکید ورزیده است. در حالیکه در حقوق اسلامی ارتداد از اسلام به شدت محکوم گردیده و مجازاتهای سنگینی چون مرگ محکوم می گردد. از برخی حقوق مدنی و اجتماعی چون استمرار علقه زوجیت، بهره برداری از اموال و مالکیت خود محروم می گردد.

آزادی عقیده به این معنی که هر شخص، هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می پسندد یا آن را عین حقیقت می پندارد آزادانه انتخاب نماید با تعالیم دینی انطباق کامل ندارد.

براستی آیا گزینش فکر مبتنی بر خرافه یا تعصب و جمود باید به رسمیت شناخته شود و از هرگونه مواجه مصون بماند؟ تعالیم دینی و منطق حاکم بر آن که به دنبال تضمین رستگاری بشر است آنرا بر نمی تابد . از منظر اسلامی آزادی انسان در انتخاب عقیده چنانچه در مسیر انسانیت او باشد مورد شناسایی و حمایت است.

3ـ مبنای مشروعیت حکومت

اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 3 ماده 21 صریحاً مقرر می دارد «اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد، انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا روشی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید»  بنابراین مردم منبع مشروعیت حکومت و دموکراسی روش شکلگیری مشروعیت حکومت هستند.

در حالیکه در اندیشه اسلامی حکومت امانتی است که انسان یا انسانهایی آن را به عهده می گیرند بدیهی است پذیرش این امانت می تواند از طریق نصب الهی باشد چنانچه در انبیاء و ائمه صورت پذیرفت یا از طریق انتخاب مردم تحقق پیدا کند چنانچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولی فقیه پیش بینی شده است.

دموکراسی در جوامع اسلامی در بستر فرهنگ و نظام حقوقی اسلام پدید می آید و حکومت مشروعیت خود را براساس مفاهیم اسلامی از مردم اخذ می کند زیرا مردم حق حاکمیت را که اولاً وبالذات از آن خداست و او آن را به بشر سپرده شده است به حاکم یا هیئت حاکمه تفویض می کنند تا براساس مقررات اسلامی آن را اعمال نماید.

مردمسالاری دینی که نوعی دموکراسی متناسب با فرهنگ و تمدن مسلمین است براساس به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی و سیاسی مردم شکل می  گیرد.

مبحث پنجم: نسلهای حقوق بشر و ضرورت پژوهش درباره مصادیق آنها از منظر حقوق بشر اسلامی

گفتار اول: نسلهای حقوق بشر

حقوق بشر دارای نسلهای مختلفی است. نسل اول مشتمل بر حقوق مدنی و سیاسی است که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال 1966بیان شده است و نسل دوم متضمن حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 1966 و نیز سایر اسناد بین المللی آمده است و حقوقی چون حق بر محیط زیست، حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر میراث مشترک بشریت از جمله حقوقی هستند که امروزه به نسل سوم حقوق بشر معروف هستند.

تبیین مبانی اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی هر یک از مصادیق حقوق بشر در نسلهای سه‌گانه ، مجموعه ای گسترده از معارف و مباحثی را تشکیل می دهد که می توان از آن به دانش حقوق بشر اسلامی یاد کرد.

در یک نگرش عمیق به میراث پژوهشهای اسلامی در زمینه حق در می یابیم که حقوق بشر اسلامی، حقوقی است که شارع مقدس آنها را برای افراد بشر از آن جهت که بشر هستند وضع کرده است. منشاء چنین تأسیس حقوقی این است که هر فردی از بشر از آن جهت که بشر است نسبت به ثروت طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی مشترک دارای حقوقی است که لازم است از آنها بهره مند گردد.

هیچ کس حق ندارد او را از این حقوق منع نماید. با عنایت به حرکت تکاملی انسان و جوامع انسانی مصادیق جدیدی از حقوق بشر از ناحیه عقلاء اعتبار و مورد شناسایی قرار می گیرد چنانچه منع شرعی نسبت به آن وجود نداشته باشد باید آنها را از مصادیق حقوق بشر اسلامی تلقی کرد زیرا در امور عقلایی، شارع مقدس به عنوان یکی از عقلا «بما انه احد من العقلاء» با حکم عقلایی موافق است لذا بدون اینکه نیازی به امضاء شارع داشته باشد می توان این دسته از حقوق بشر را حقوق بشر شرعی و اسلامی تلقی کردد.

گفتار دوم: ضرورت پژوهش عمیق و روش‌مند در زمینه مصادیق حقوق بشر

تلاش محققان اسلامی در این مسیر منجر به آفرینش کتابها، مقالات و پایان نامه‌هایی شده است که بررسی اجمالی آنها ما را به ضرورت انجام پژوهشهای عمیق رهنمون می گردد. بررسی مبانی نظری و قواعد حقوقی حاکم بر شناسایی هریک از مصادیق حقوق بشر اسلامی نیازمند به پژوهشی روشمند و مبتنی بر جهان بینی اسلامی و میراث فقهی و اخلاقی است.

................................................

دکتر سید ابوالقاسم نقیبی-  دانشیار دانشگاه شهید مطهری