به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: بستر سازی برای رفع معضل زیرمیزی در شهرستانها و تهران با تفاهمات انجام شده بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی انجام شده که پس از نهایی شدن ابلاغ و اطلاعرسانی خواهدشد.
وی افزود: براساس این تفاهمات هیچگونه دریافتی از بیماران برای بستری و انجام عمل جراحی به جز مسیر حسابداری درمراکز درمانی نباید انجام شود.
معاون وزیر بهداشت از بیماران و پزشکان خواست پرداخت و دریافت تعرفهها از مسیر قانونی را مد نظر قرار دهند و اظهار داشت: درحال حاضر در مراکز درمانی بخصوص مراکز درمانی غیر دولتی به جراحان اجازه داده میشود هزینه جراحی خود را از هزینه بیمارستان جدا دریافت کنند که دریافت این حقالعملها از بیماران باعث افزایش زیرمیزی شده است.
امامی رضوی اضافه کرد: براساس اقدامات جدید بیمارستانهای خصوصی متعهد میشوند که درصورت بروز چنین مواردی پاسخگوی مراجع انتظامی و قضائی باشند.
وی با اشاره به اقدامات کمیسیون ماده 11 در این خصوص گفت: معاونان درمان دانشگاههای علوم پزشکی موظفند درصورت مواجهه با این پدیده ناپسند مراتب را برای رسیدگی به کمیسیون ماده 11 گزارش کنند.
نظر شما