به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عبد الرضا رحمانی‌فضلی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره اینکه میزان معوقات بانکی را هر سه ماه یکبار به صورت جدی پیگیری و گزارشی دقیق از این روند را در اختیار مجلس قرار می دهیم، بیان داشت: هم اکنون 140 هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی دولت و 32 هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی از مدار اقتصادی کشور خارج شده است.
به گفته رحمانی فضلی همچنین سال گذشته 50 هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت شناسایی شد که از این میزان 25 هزار میلیارد ریال وصول شد.
وی با اشاره به اینکه دولت باید مستندات قانونی و محل تامین منابع طرح آتیه فرزندان را به دیوان محاسبات کشور ارائه کند، گفت: ابعاد اقتصادی این طرح باید بررسی و در صورت ایراد و اشکال به مجلس تذکراتی ارسال می شود.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور عدم فرهنگ نظارت پذیری در مدیران دستگاه های اجرایی، نحوه جمع آوری اطلاعات اقتصادی و مالی، ضعف اطلاعاتی مدیران و عدم توجه مسئولان درآمد و هزینه ای کشور به بهره وری، عدم امکان جمع آوری میزان درآمد ها و هزینه های واقعی در کشور و عدم برآورد نتایج این هزینه را عمده چالش های دیوان محاسبات عنوان کرد.
رحمانی فضلی با اشاره اینکه با اعمال سیاستهای پیشگیرانه، ارتقای سطح همکاری با دستگاه ها و اجرای درست قوانین توسط سازمان دیوان محاسبات کشور، بیان داشت: این اقدام مانع خروج دستگاه ها از مسیر قانونی رفتارها و عملیات اقتصادی آنها می شود.
وی ارائه تفریق بودجه طی دو سال گذشته قبل از موعد به مجلس با حسابرسی ضمنی حسابهای مالی دستگاه های دولتی و تشکیل کمیته های فنی، حقوقی و تخصصی را از جمله اقدامات پیشگیرانه بروز انحرافات مالی در دستگاه ها عنوان کرد.
سیستم نظارتی الکترونیک بر عملکرد مالی دستگاه ها در کشور راه اندازی می شود
رئیس کل دیوان محاسبات کشور بیش از 75 درصد انحرافات مالی به وقوع پیوسته در حوزه قانون را به دلیل عدم آگاهی و آشنایی مدیران و معاونان امور مالی دستگاهها با قوانین دانست و بیان داشت: در این راستا کمیته های تخصصی نفت، مالیات، بانکها، حساب ذخیره ارزی با حضور نمایندگان دستگاه ها و وزارتخانه تشکیل می شود.
رحمانی فضلی افزایش بهره وری، تقویت اثر بخشی و صرفه اقتصادی، کارآمدن کردن منابع، ارتقای کیفیت محصول و زمان انجام پروژه را هدف اصلی حسابرسی عملکرد دستگاه های دولتی برشمرد و اظهار داشت: جهت نظارت دقیق بر صورتهای مالی سیستم نظارت الکترونیکی با عنوان ثنا تا دو سال آینده در سطح کشور اجرا می شود.
قوانین محکم، متقن و دقیقی تصویب شود
وی ضمن تاکید بر اینکه نمایندگان مردم در مجلس باید قوانین محکم، متقن و دقیقی در حوزه امور مالی و اقتصادی کشور تصویب کنند، ادامه داد: در این راستا سازمان طی سال گذشته بیش از 50 درصد فعالیت های خود در حوزه بررسی را افزایش داده ولی این در حالی است که تعداد انحرافات کشف شده با سال قبل از آن چندان تغییری نکرد.
این مسئول با اشاره به گوشزد کردن موارد انحرافی به مدیران و فرصت دهی به آنان، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح 50 درصد در استانها و 45 درصد در وزارت خانه موارد، بدون دادرسی و سیر طولانی قضاوت رفع شد.
رحمانی فضلی با اشاره به لزوم تنقیح قوانین مشابه و هم جهت در مجلس شورای اسلامی و تصویب قوانین صریح، روشن و جامع، اظهار داشت: مجلس باید ایرادات و خلاهای قانونی موجود را رفع کند.
اصل 44 قانون اساسی بازنگری و اصلاح شود
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ماهیت و هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی واگذار فعالیتهای دولت به بخش خصوصی است، گفت: متاسفانه تا کنون حداکثر 15 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی وافعی واگذار شده و بقیه در قالب سهام عدالت، دیون و موسسات شبه دولتی بوده است.
وی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری و اصلاح اصل 44 قانون اساسی، بیان داشت: در این صورت بخش خصوصی به معنای واقعی در نظام اقتصادی کشور وارد خواهد شد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور تعهد مازاد بر اعتبار، عدم واریز درآمدها به خزانه، هزینه در غیر محل تعیین شده در قانون، عدم رعایت ضوابط کامل مناقصه و مزایده را عمده ترین تخلفات دستگاهها عنوان کرد و افزود: دستگاههایی از جمله وزارت دارایی، نفت و کشور که فعالیتهای مالی زیادی دارند، بیشترین میزان تخلفات و انحرافات را به خود اختصاص می دهند.
وی در ادامه سخنان خود خواستار توجه ویژه مدیران دستگاه ها به تعیین مدیران حوزه های اداری و مالی شد و تاکید کرد: مدیران این حوزه باید تخصص، تجربه و آگاهی کافی از قوانین مالی پیچیده و متنوع داشته باشند.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها هر شش ماه یکبار گزارشی از عملکرد دستگاهها به مجلس ارائه می شود، خاطر نشان کرد: یارانه ها در اجزای اندام اقتصادی کشور نفوذ کرده که باید با پیاده سازی مکانیسم هایی، منابع ملی را در جهت افزایش بهره وری و کیفیت، ایجاد فضای رقابتی و جهت گیری منطقی فعالیت های اقتصادی هزینه کنیم.
این مسئول با اشاره به هدف گذاری سالانه هشت درصد رشد اقتصادی در طول برنامه وعدم تحقق این امر، اظهار امیدواری کرد که برای تحقق این امر اصل 44، هدفمند کردن یارانه، سیاست های پولی و مالی ملی و بین المللی و قیمت نرخ ارز باید همسو با یکدیگر اجرا شوند.
نظر شما