محمدرضا خباز عضو هیئت تطبیق قوانین مجلس در گفتگو با مهر ، با اعلام این خبر اظهار داشت: در اولین روز ماه رمضان نظر هیئت تطبیق قوانین مجلس مبنی بر خلاف قانون بودن تصمیم دولت درکاهش ساعت کاری در ماه رمضان با ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه به دنبال این اعمال نظر وبی توجهی دولت به این نظر،هیئت تطبیق قوانین آئین نامه دولت مبنی بر"دورکاری" به عنوان راه جبران این تصمیم را که در سایت دولت منتشر شده، را مورد بررسی قرار داد.
خباز با بیان اینکه بررسی این آئین نامه از روز شنبه در هیئت تطبیق قوانین مجلس آغاز شده است، گفت: پس از اعلام نظر هیئت، رئیس مجلس نسبت به آن نظر خواهد داد و سپس نظر رئیس مجلس به دولت ابلاغ خواهد شد.
به گزارش مهر، دولت در آستانه ماه رمضان کاهش یک تا 3 ساعت کار اداری در طول این ماه خبر داد، این مصوبه دولت در سال گذشته نیز اجرا شده بود .
بنا بر این گزارش حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور شب گذشته طی اظهاراتی تاکید کرد بر اساس لایحه خدمات کشوری ساعت کاری 44 ساعت در هفته است و نمی‌توان آن را تغییر داد.
وی تاکید کرده است که دولت برای چنین تصمیمی نیازمند مصوبه مجلس است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شده است که در سال گذشته پس از آنکه دولت ساعت کار جدید را در ماه مبارک رمضان اعلام کرد، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را تهیه کرد مبنی بر اینکه این اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنین تصمیمی را ندارد.
سازمان بازرسی کل کشور این گزارش را برای ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری ارسال کرد؛ اما پس از کش و قوس های متعدد این مسئله درهیئت عمومی دیوان مطرح نشد و پس از آن هیئت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس آن را بررسی کرد و در نظر داد که مصوبه دولت خلاف قوانین است و دولت نمی تواند چنین مصوبه ای را بگذراند.
نظر شما