نامه رئیس جمهور به وزیر رفاه در زمینه بیمه زنان خانه دار

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح اولیه بیمه زنان خانه دار را مرکز امور زنان و خانواده به وزارت رفاه ارائه کرد. در واقع این مرکز خواستار تدوین اساسنامه بیمه زنان خانوار و ایجاد صندوق بیمه زنان بود.

وی ادامه داد: به دلیل بحث تجیمع صندوقها و جلوگیری از ایجاد بار مالی مضاعف برای دولت و با توجه به اینکه در قانون تامین اجتماعی ماده ای برای بیمه مشاغل آزاد پیش بینی شده قرار شد بیمه زنان خانه دار هم در بیمه مشاغل آزاد تعریف شود البته با کمک دو درصدی دولت.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده اظهار داشت: انتظار داشتیم تصویب این قانون به دلیل اینکه بار مالی زیادی داشت و حق بیمه بالایی هم باید پرداخت می شد با مشکل مواجه شود اما در نهایت دولت آن را تصویب کرد.

به گفته هدایتی قبل از این هم طرحی در سازمان بهزیستی به مدت پنج سال به اجرا درآمد و سهمی از حق بیمه را زنان و سهمی دیگر را سازمان بهزیستی پرداخت می کردند ولی زمانی که طرح بیمه زنان خانه دار تصویب شد سوابق این افراد مورد قبول قرار نگرفت.

هدایتی در مورد بیمه زنان سرپرست خانوار تصریح کرد: طرح کلی بیمه زنان سرپرست خانوار به دولت ارائه شد و دولت بررسی آن را به کارگروهی با مسئولیت وزارت رفاه، مرکز امور زنان و خانواده و مرکز آمار ایران برای استخراج آمار زنان سرپرست خانوار واگذار کرد.

دستگاهها مصوبه رسمی شدن استخدام زنان سرپرست خانوار را اجرا نمی کنند

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به مصوبه دولت در سال 88 مبنی تبدیل وضعیت استخدامی زنان سرپرست خانوار که به صورت نیرو موقت فعالیت می کنند به نیروی رسمی گفت: با وجود اهمیت این مصوبه شیوه اجرایی آن مشخص نیست و عملا دستگاهها آن را اجرا نمی کنند.

وی با بیان اینکه در تعریف زن سرپرست خانوار در این مصوبه ابهام وجود دارد گفت: زن سرپرست خانوار زنی است که یا شوهرش فوت کرده و یا طلاق گرفته و فرزندی را تحت سرپرستی دارد و یا دختری که از سن ازدواجش گذشته و مجرد است ولی کسی را مانند پدر و مادر تحت کفالت دارد.

وی تصریح کرد: برخی معتقدند باید زنان خودسرپرست هم شامل این قانون شوند ولی به دلیل داشتن بار مالی برای دستگاهها و ابهام در این مصوبه این قانون هنوز اجرا نمی شود.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده تاکید کرد: مشکلات اجرایی این مصوبه و ایرادات و ابهامات قانونی آن را به دولت ارجاع دادیم که بررسی شود.