به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که دوشنبه شب در ریاست جمهوری برگزار شد، گزارشی از اقدامات پیشین شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه و مقرر شد موضوع پولشویی با حضور کلیه دستگاههای ذیربط در دستور کار ستاد قرار گیرد.
در این جلسه همچنین مدیران عامل بانکها از تاثیرات مثبت قطع خدمات بانکی به بدهکاران خبر دادند و اعلام شد قطع این خدمات موجب مراجعه برخی بدهکاران به بانکها برای تعیین تکلیف و ساماندهی به حساب‌هایشان شده است.
همچنین در این نشست مقرر شد با نظارت بیشتر دبیرخانه ستاد بر این موضوع، بانکها به صورت مستمر گزارشات مکتوب در خصوص تاثیرات این مصوبه را به بانک مرکزی ارائه کنند.
به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا با بیان اینکه رقم مطالبات معوق مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست، گفته است: رقم مطالبات معوق در سیستم بانکی پیش ازاین شفاف سازی نشده بود و این ارقام در حسابهای زنده درج می شد؛ به همین منظور برای مشخص شدن دقیق مطالبات سیستم از حالت دستی خارج و به ماشینی تبدیل شد.
وی با بیان اینکه بر این اساس مطالبات بانکها بعد از دو ماه وارد مطالبات سررسید گذشته می شود، افزوده است: مطالبات بانکها تا شش ماه در بخش معوق و پس از این مدت تا 18 ماه به بخش مطالبات مشکوک الوصول منتقل می شود.
بهمنی با اشاره به اینکه پیش از شفاف سازی رقم مطالبات معوق بانکی 500 هزار میلیارد ریال بود، اظهارداشته است: برای شفاف سازی این مطالبات، کمیته های استانی و همچنین جلساتی خارج از سیستم بانکی نیز تشکیل که مشخص شد روند مطالبات معوق نزولی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال اری را 438 هزار میلیارد ریال ( 389هزار میلیارد ریال آن ریالی و 49 هزار میلیارد ریال آن ارزی ) اعلام و تصریح کرده است: بر اساس تکلیف بسته سال 89 بانک مرکزی، واحدهای بانکی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به 10 درصد برسانند.
نظر شما