به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در جلسه شورای مدیران عامل بانکهای استان یزد اظهار داشت: میزان رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه هشت درصد اعلام شده است.
نماینده مردم اردکان در مجلس با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسات افزود: اگر این جلسات با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان ارشد اجرایی استانها به طور مستمر تشکیل شود، مسئولان نگاه جامعی به مسائل اقتصادی خواهند داشت و اکنون که احکام اساسی در برنامه پنجم توسعه کشور در حال بررسی است، به صورت واقع بینانه تر و سنجیده تر به قانون تبدیل می شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور با تشریح نگاه این برنامه به نظام بانکی کشور گفت: تامین استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از شاخصه‌های این برنامه است.
بانک مرکزی باید در زمینه سیاستهای پولی مستقل تصمیم گیری کند
وی افزود: منظور از استقلال به طور قطع استقلال سیاسی نیست بلکه استقلال کارکردی و عملکرد مدنظر است و بانک مرکزی به عنوان متولی سیاستهای پولی باید بتواند در زمینه این سیاستها به طور مستقل تصمیم گیری کند.
تابش در ادامه با اشاره به ترکیب پیشنهادی شورای پول و اعتبار که علاوه بر استفاده از مسئولان دولتی از کارشناسان غیردولتی، نماینده بانکهای خصوصی و روسای اتاق بازرگانی و تعاون نیز در این ترکیب استفاده شده، اظهار داشت: سعی شده از افرادی که بازتاب دهنده نظرات بخش خصوصی و تعاونی هستند نیز استفاده شود تا تصمیم گیری‌های بانک مرکزی تخصصی تر و منطقی تر باشد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، حرکت موثرتر به سمت بانکداری بدون ربا، استفاده از ابزارهای تامین منابع مالی جدید نظیر مسکوکات، شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی و افزایش شاخص اعتماد به مشتریان از طریق مکانیزم تعیین سود علی‌الحساب سپرده‌ها و تسهیلات را از جمله موارد مدنظر در تدوین برنامه پنجم توسعه کل کشور برشمرد و افزود: متوسط نرخ رشد اقتصادی در طول مدت برنامه پنجم توسعه، هشت درصد پیش‌بینی شده که برای تحقق این رشد اقتصادی به حدود هزار میلیارد دلار منابع و سرمایه نیاز است.
تابش ادامه داد: از جمله راه های تامین این اعتبار استفاده از بودجه های دولتی، بانکها و نظام بورس است که حدود 300 میلیارد دلار طی پنج سال برنامه عاید خواهد شد.
رشد هشت درصدی اقتصادی باید از طریق روشهای جدید جذب سرمایه گذاری محقق شود
نماینده مردم اردکان در مجلس عنوان کرد: تامین مابقی منابع و سرمایه مورد نیاز که برای رسیدن به این رشد اقتصادی ضروری است نیز باید از طریق تامین منابع مالی به روشهای جدید جذب سرمایه گذاری خارجی، جلب سرمایه های داخلی و بیع متقابل تامین شود در غیر این صورت رشد هشت درصدی محقق نخواهد شد که دستیابی به این هدف با این دورنما تلاش و همت مضاعفی را می طلبد.
محمدرضا تابش تاکید کرد: باید برای تحقق این امور به سمتی برویم که ابزارهای مالی جدید را شناسایی و تصویب کنیم و توقع تامین تمامی منابع مالی را از سیستم بانکی نداشته باشیم همچنین باید نظام جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب سرمایه‌های داخلی نیز طراحی و تدوین شود.
وی در عین حال گفت: نهاد جدیدی که برای تامین منابع مالی بخش خصوصی و تعاونی پیش بینی شده، "صندوق توسعه ملی" است که حداقل 20 درصد منابع آن از درآمدهای ارزی فروش نفت تامین می شود که در تامین نیازهای مالی پروژه های بخش خصوصی و تعاونی نقش ارزنده ای دارد.
هدفمندی یارانه ها بدون برنامه، افزایش تورم و سطح عمومی قیمتها را به دنبال خواهد داشت
نایب رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، با برشمردن آثار هدفمندسازی یارانه ها بر نظام بانکی اظهار داشت: اگر حساب شده کار را پیش نبریم، افزایش تورم، افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش پس انداز و کاهش حجم عمومی سپرده های بانکی و تغییر در ترکیب آن را به وجود خواهد آورد و حذف یارانه ها بهای تمام شده محصولات بنگاه های اقتصادی را افزایش خواهد داد و این افزایش قیمت اگر درست مدیریت نشود، بنگاه را با رکود و تعطیلی مواجه خواهد کرد و در ایفای تعهدات به سیستم بانکی و بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی، بازخواهد داشت.
تابش، ایجاد تورم انتظاری را موجب سوق دادن مردم به تمایل حفظ قدرت خرید از طریق سرمایه‌گذاری در کالاهای بادوام و با قدرت نقدشوندگی بالا (نظیر طلا، ارز و در مرحله بعد مسکن) دانست و گفت: این موضوع نیز بر سیستم بانکی تاثیرگذار است.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: در عین حال چون طبق قانون هدفمندسازی یارانه ها، تمامی تعاملات پولی و مالی هم پرداخت وجوه مردمی و هم پرداخت سهم تولیدکنندگان در سیستم بانکی متمرکز است، این فرصت بی نظیری برای سیستم بانکی خواهد بود که با اعتمادسازی و تجدیدنظر در نرخ سود سپرده گذاری نسبت به نگاهداشت سرمایه های مردم در بانکها استفاده کند.
قانون هدفمند کردن یارانه ها باید از اواخر اردیبهشت ماه اجرایی می شد
نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس افزود: با توجه به تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال گذشته، انتظار این بود که از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری این قانون به مرحله اجرا در می آمد.
وی گفت: بخشی از رکود حاکم بر بازار(که باعث کاهش تورم شده) و نرخ رشد هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه چهارم به طور خوش بینانه به 1.5 درصد رسیده که حاصل صبر و انتظار برای اجرای این قانون است اما اگر اردیبهشت ماه این قانون به مرحله اجرا در می‌آمد مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را می دانستند و فعالیت های اقتصادی سمت و سو می گرفت، از آن‌طرف با افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین، در مصرف این فرآورده صرفه جویی می شد و تهدید قطع صادرات بنزین از طرف کشورهای تحریم کننده کم اثر می شد.
نماینده مردم اردکان با انتقاد از تاخیر در بهره برداری از پروژه های افزایش تولید بنزین که از حدود چهار سال قبل شروع شده و هنوز به اتمام نرسیده عنوان کرد: اگر پیشرفت پروژه‌ها مطلوب بود، اکنون با مشکل حادی از نظر کمبود بنزین مواجه نمی شدیم.
وی هدف بالاتر در هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی را اصلاح ساختار تولید ذکر کرد و گفت: در حال حاضر تولید صنعتی و کشاورزی ما بر اساس انرژی ارزان شکل گرفته است زیرا انرژی ارزان است و تولید با وجود فناوریهای قدیمی و دستگاههای فرسوده اقتصادی است، در حالی که در پی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید با استفاده از فناوریهای جدید و اصلاح ساختار تولید، تحولی را در این عرصه به وجود آوریم.
اصلاح ساختار هدفمندی یارانه ها مستلزم تامین منابع مالی است
تابش ادامه داد: اصلاح ساختار نیز مستلزم تامین منابع مالی است که تامین این منابع از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی حاصل می‌شود و سهم 30 درصدی دولت به این بخش برای اجرای آن است.
وی یادآور شد: دولت باید تعامل و مذاکره با تولیدکنندگان متناسب با اصلاح ساختار تولید آنها را از طریق سیستم بانکی، کمک بلاعوض یا تسهیلات در اختیار آنان قرار دهد و هر ساله چون منابع مالی دولت بیشتر می‌شود، توان مالی نیز برای اصلاح ساختار تولید افزایش می‌یابد.
تابش تاکید کرد: اصلاح ساختار تولید، حرف اول را در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها می زند و موجب مصرف بهینه آب، برق، گاز و . . . می شود.
نظر شما